وزير الخارجية: إدانة خليجية للهجوم الحوثي على قوات الواجب
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، بالمشاركة الإيجابية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، في أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة قطر الشقيقة، وما أكدته من حرص جلالته الدائم على تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك، ومسيرته المباركة نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل الأخوي.
وثمن وزير الخارجية النتائج المثمرة لقمة الدوحة في تأكيدها عزم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتعزيز تضامن دول المجلس وتماسكها، ودورها في ترسيخ الأمن والسلام الإقليمي والدولي ونصرة القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، من خلال مواصلة جهودها نحو الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة، وتلبية احتياجاتهم الإنسانية والإغاثية دون عوائق، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشاد وزير الخارجية بما تضمنه البيان الختامي لأعمال القمة من إدانة المجلس الأعلى لمجلس التعاون للهجوم الإرهابي الغادر الذي نفذته الميليشيات الحوثية واستهدف قوة الواجب المشاركة من قوة دفاع البحرين بعمليات إعادة الأمل المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأسفر عنه استشهاد عددٍ من جنودها البواسل وإصابة آخرين، وتأكيد وقوفه وتضامنه التام مع مملكة البحرين، ودعمه الراسخ لجهود التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
وأعرب الوزير عن فخره واعتزازه بترحيب المجلس الأعلى في بيانه الختامي و«إعلان الدوحة» باستضافة مملكة البحرين لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في مارس الماضي تحت شعار «تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: محاربة التعصب»، في سياق المبادرات الرائدة والمتنامية للمملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التصدي للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، ومساهمتها الفاعلة في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف يعلن عن رأي المجلس العلمي الأعلى حول تعديلات قانون الأسرة
أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، يوم الاثنين 23 ديسمبر 2024، أن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء مطابقا موافقا لأغلب المسائل السبع عشرة المحالة على النظر الشرعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة. وقال التوفيق، خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، في عرض قدمه بين يدي جلالة الملك، إنه بعد تفضل أمير المؤمنين، وفق قراره السديد، بإحالة سبع عشرة مسألة على النظر الشرعي، فقد جاء رأي المجلس العلمي الأعلى مطابقا موافقا لأغلبها، وموضحا سبل إمكان موافقة البعض الآخر منها لمقتضى الشريعة، ومبينا أن ثلاثا منها تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها، وهي المتعلقة باستعمال الخبرة الجينية للحوق النسب، وإلغاء العمل بقاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم. وأضاف الوزير، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، أن المجلس أبدى موافقته الشرعية على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في ما يخص إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، وتخويل الأم الحاضنة النيابة “القانونية” عن أطفالها، واعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، ووجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها، وإيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، وجعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وبقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها. وتابع بأن العلماء فوضوا لجلالة الملك النظر في ما أبدوه من الآراء وذلك من زاوية “المصلحة” التي هي المقصد الأسمى للدين، والتي يعتبر ولي الأمر أحسن من يقدرها، لثقتهم بالتبصر الذي يميز الإمامة العظمى، وحرص أمير المؤمنين على التوفيق في المسيرة الإصلاحية التي يقودها، بكل حكمة وبعد نظر، بين المحافظة على الثوابت الدينية والوطنية، والسعي لتحقيق المزيد من الكرامة والعزة والإنصاف لرعاياه الأوفياء، في مراعاة للتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي. ولفت التوفيق، في هذا الإطار، الانتباه إلى اعتزاز أعضاء المجلس العلمي الأعلى بتفضل جلالة الملك بإحالة بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة المرتبطة بالجانب الشرعي على المجلس قصد إبداء الرأي بشأنها، في حرص من جلالته على إشراك العلماء في اتخاذ القرارات المرتبطة بحفظ ثوابت الدين ومقام إمارة المؤمنين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية