جريمة تقودك للسجن.. كيف يواجه القانون ترويج الشائعات؟
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
يتساءل البعض من المواطنين، عن عقوبات ترويج الشائعات فى القانون المصرى، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع "السوشيال ميديا" المختلفة.
وينص القانون على معاقبة مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجى الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ترويج الشائعات القانون المصرى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الشائعات والمستثمرون وقضايا أخرى
انتشرت خلال الأسابيع الماضية العديد من الشائعات حول الأجانب العاملين في البلاد أو القادمين إليها للاستثمار أو للبحث عن عمل أو للسياحة أو لأي غرض آخر، ولعل آخر هذه الشائعات ما زُعِم عن عملية قتل بالقرب من أحد أجهزة الصراف الآلي ولإيهام الناس بصدق هذه الشائعة تم بث مقطع فيديو لشخص ما يجري مع تعليق من المصوّر لتأكيد الحادثة، غير أنه سرعان ما نفت شرطة عُمان السلطانية هذه الشائعة لتؤكد على نعمة الأمن التي ننعم بها في الوقت الذي يحاول فيه البعض التقليل من أهميتها.
ازدياد مثل هذه الشائعات في الوقت الذي يتم فيه بذل كل الجهود لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير مجالات رحبة للاستثمار المحلي يثير الريبة والشك في نوايا من يطلقون هذه الشائعات التي تهدف إلى نشر الذعر والخوف في المجتمع العُماني وتنفير المستثمر الأجنبي من الاستثمار في سلطنة عُمان. في حين أنه حتى لو صدقت هذه الشائعات فإنه لا يخلو أي مجتمع من حوادث عرضية تحدث في مختلف بقاع الأرض ولا تؤثر إطلاقا على حياة المجتمع، هناك حوادث مماثلة تحدث في كثير من الدول العربية والأجنبية لكن لا يتم تهويلها بالشكل الذي أصبحنا نراه في مجتمعنا مع قيام البعض مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي باختلاق قصص وحكايا لا تمت إلى الوقع بشيء، وكلٌّ يزيد على القصة أشياء جديدة وربما يبث فيديو قديم من دولة أخرى.
إن الجميع مطالبون بأن يتثبتوا من صحة أي حكاية أو قصة تتعلق بقضايا الأمن أو قضايا الأسرة والمجتمع، وعلى الجميع أن ينشغل بنفسه وطموحاته وقضاياه وأمنياته ويعمل على تحقيقها، فهناك من يحمي الوطن ويسهر على راحته. هناك جنود يسهرون على حمايتنا ويتابعون ما يحدث في المجتمع دون أن يثيروا زوابع كما يثيرها مُروّجو الشائعات والراغبون في الشهرة من خلال نشر مقطع أو التعليق عليه للحصول على أكبر عدد من الإعجابات والتفاعلات. علينا أن نكون متفائلين وأن نعمل على حماية وطننا وتحصين أنفسنا مما يثار على شبكات التواصل الاجتماعي، وكما نعلم فليس كلُّ ما يقال على وسائل التواصل الاجتماعي صحيحا، وليس كل من يتحدث في وسائل التواصل الاجتماعي يرغب في سلامة مجتمعنا. فهناك من يتربص بنا وهناك من يسره بثّ الرعب في مجتمعنا وتنفير المستثمرين من القدوم إلينا، وهو ما يتطلب من الجميع يقظة ووعيا يُسهم في تحصين المجتمع وحمايته وبالتالي المضي قدما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولعله من الأهمية أن نشير إلى ضرورة أن تلتفت جهات الاختصاص إلى العديد من القضايا المهمة في المجتمع كقضايا الباحثين عن عمل والمسرّحين وتمادي بعض الشركات في تسريح الموظفين العمانيين؛ فهذه القضايا تؤثر سلبا على المجتمع وتثير امتعاضه من الشركات التي تقوم بتشغيل القوى العاملة الأجنبية ويضيق ذرعا بالأجانب الذين يحصلون على عمل في حين أن كثيرا من الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات مهمة لا يزالون منذ عدة سنوات يبحثون عن فرصة عمل ولا يجدونها.
إن الاهتمام بتوسعة مجالات الاقتصاد الوطني وتوجيه الفوائض المالية للاستثمار في قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والتعدين على سبيل المثال سوف يُسهم في تقليص أعداد الباحثين عن عمل وتأسيس شركات جديدة تدفع النمو الاقتصادي إلى الأمام. علينا أن نبحث عن المستثمرين الجادين وأن نركز على تعمين الوظائف التي تنسجم مع تطلعات شبابنا الذين كانوا شعلة من الحماس والجد في التحصيل العلمي أثناء دراستهم الجامعية لا أن نركز على تعمين وظائف بسيطة لا ترقى إلى طموحاتهم ويستطيع أي عامل آخر لم ينل حظا من العلم أن يشغلها. إن التوافق بين رؤى الشباب وتطلعاتهم والخطط الحكومية مطلب أساسي لحل الكثير من الإشكالات والتغلب على التحديات المجتمعية والارتقاء بتفكير المجتمع بدلا من أن تشغله الشائعات التي يُراد منها التأثير السلبي على كثير من ثوابتنا وقيمنا الراسخة على هذه الأرض الطيبة.
محمد الشيزاوي كاتب وصحفي عُماني
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية