جريمة تقودك للسجن.. كيف يواجه القانون ترويج الشائعات؟
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
يتساءل البعض من المواطنين، عن عقوبات ترويج الشائعات فى القانون المصرى، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع "السوشيال ميديا" المختلفة.
وينص القانون على معاقبة مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجى الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ترويج الشائعات القانون المصرى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
جريمة تهتز لها الأرض.. الإمارات تطلق النار على الصيادين في حضرموت وتمنعهم من الصيد في بلدهم منذ 10 سنوات.. وصرخاتهم تصدح: أين أنتم أيها الناشطون؟؟
مقالات مشابهة 
وردنا الآن.. إسقاط طائرة أمريكية “إف 18” فوق اليمن وهذا مصير الطيارين والجيش الامريكي يصدر بيان عاجل
11 ساعة مضت
24 ساعة مضت
يوم واحد مضت
يوم واحد مضت
يوم واحد مضت
يومين مضت
صيادو حضرموت تحت النار ورصاص القوات الإماراتية يهددهم في لقمة العيش.
أُصيب عدد من صيادي منطقة شحير، شرق مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، بجروح يوم أمس السبت، جراء إطلاق النار عليهم من قبل قوات الأمن المحلية التي كانت تنفذ توجيهات ضباط إماراتيين.
وجاء ذلك بعد أن تحدى الصيادون الحظر المفروض عليهم منذ 10 سنوات ودخلوا البحر لممارسة مهنة الصيد، التي يعتمدون عليها لإعالة أسرهم، وسط ظروف اقتصادية متدهورة.
وذكرت مصادر محلية أن إطلاق النار حدث عقب محاولة الصيادين كسر قرار حظر الاصطياد، المفروض منذ نحو عشر سنوات من قبل القوات الإماراتية، موضحة أن الصيادين كانوا قد قرروا، في أواخر نوفمبر الماضي، الدخول إلى البحر رغم القيود المفروضة عليهم، تعبيرًا عن رفضهم للحظر الذي حرمهم من مصدر دخلهم الوحيد.
وبحسب الصيادين، فإن مهنة الصيد تمثل مصدر رزقهم الأساسي، واستمرار الحظر يهدد معيشتهم ومعيشة عائلاتهم.
وأعربوا عن استيائهم من تجاهل القوات الإماراتية والسلطات المحلية لمطالبهم برفع الحظر، وأكدوا أنهم اضطروا إلى اتخاذ هذه الخطوة بعد سنوات من المعاناة والاحتجاجات التي لم تلق أي استجابة.
يُذكر أن القوات الإماراتية، التي تحتل مطار الريان وتتخذ منه مقرًا لها، فرضت قيودًا مشددة على أنشطة الصيد في سواحل المنطقة منذ اندلاع الحرب، كما تعرض الصيادون لانتهاكات متعددة خلال تلك الفترة.
وعلى الرغم من تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات من قِبل الصيادين، إلا أن مطالبهم برفع الحظر واستعادة حقهم في العمل لم تُلبَّ، ما أجبرهم على تحدي القيود بالقوة.
ودعا الصيادون جميع الحقوقيين والناشطين والاعلاميين للوقوف معهم والتعبير عن تضامنهم ازاء هذا الصلف الذي تمارسه الامارات وادواتها بحقهم منذ عشر سنوات.
ذات صلةيجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.
آخر الأخبار
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية