الدخيسي يؤكد انخراط مديرية الأمن في جهود التنسيق للارتقاء بالأبحاث والتحريات
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن الدخيسي يؤكد انخراط مديرية الأمن في جهود التنسيق للارتقاء بالأبحاث والتحريات، أكد والي الأمن مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي، اليوم الأربعاء بطنجة، أن المديرية العامة منخرطة في جهود التنسيق .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الدخيسي يؤكد انخراط مديرية الأمن في جهود التنسيق للارتقاء بالأبحاث والتحريات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد والي الأمن مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي، اليوم الأربعاء بطنجة، أن المديرية العامة منخرطة في جهود التنسيق والتعاون للرفع من مستوى أداء مصالح الشرطة القضائية في القيام بمهام البحث والتحري ومواكبة تطور العلوم الجنائية بهدف تحقيق العدالة الجنائية.
وقال الدخيسي، في كلمة خلال افتتاح الدورة التكوينية الجهوية الخامسة المنظمة لفائدة المسؤولين القضائيين عن النيابات العامة ومسؤولي الشرطة القضائية في موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، إن “المديرية العامة للأمن الوطني، منخرطة بشكل تام ومسؤول، في السير قدما من أجل تكثيف وتنويع أوجه التعاون والتنسيق الرامية إلى الرفع من مستوى أداء مصالح الشرطة القضائية في القيام بمهام البحث والتحري وتنفيذ المأموريات القضائية”.
وأضاف الدخيسي أن هذا الانخراط يتجسد من خلال تنسيق وتنفيذ برامج الوقاية من الجريمة والتصدي للتهديدات الإجرامية ومحاربة الشوائب الجنائية، وباعتماد برامج التأهيل والتأطير المهني لضباط الشرطة القضائي ورؤسائهم الإداريين، خاصة في مجالات البحث والمسطرة الرامية لمكافحة الجرائم المستجدة وإعمال التكنولوجيات الحديثة وكذا الاستفادة من التقدم العلمي المحرز في مختلف مجالات العلوم الجنائية وجعلها في خدمة العدالة الجنائية.
وأشاد الدخيسي بهذه اللقاءات التكوينية الجهوية باعتبارها إطارا للتنسيق والتعاون وتدارس القضايا المستشكلة، توصلا إلى ترصيد مكتسبات التعاون والتشاور والتنسيق من أجل تجاوز الصعوبات العملية ومأسسة الممارسات الجيدة ودعم جهود تنسيق وتعبئة الموارد والإمكانات المتاحة لتحقيق أهداف النجاعة القضائية والالتقائية في عمل مختلف السلطات المكلفة بالبحث والتحقيق والمتابعة، معبرا عن تطلع المديرية العامة للأمن الوطني إلى دعم واستدامة هذه الجهود الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في سبيل تحقيق أهداف العدالة الجنائية ودعم الإحساس بالعدالة والأمن والمحافظة على النظام العام.
وذكر المسؤول الأمني بأن المديرية العامة للأمن الوطني، في سبيل تفعيل مخرجات الاجتماع التنسيقي عالي المستوى المنعقد في يونيو 2021، بادرت إلى تعميم التوصيات والتوجيهات العامة المنبثقة عن هذا الاجتماع التأسيسي، مشفوعة بتعليمات المديرية الرامية إلى نشرها وتنفيذها على الوجه القانوني الصحيح، وتكليف المديريات المركزية المعنية بالشرطة القضائية والأمن العمومي بوضع مخطط عمل من أجل متابعة تنفيذها والقيام بإجراء عمليات التفتيش الوظيفية للتأكد من تنزيل الإجراءات والتدابير المطلوبة، وإعداد تقارير دورية في سياق مخطط هذه المديرية العامة لمحاربة الجريمة في الفترة الممتدة ما بين 2022- 2026.
وأضاف بأن التوجيهات المعممة لهذا الغرض، تركزت على اتخاذ ما يلزم من تدابير تنظيمية وتأطيرية للرفع من مستوى أداء المصالح الأمنية المكلفة بمهام الشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني، من خلال تجويد المساطر المكتوبة والقيام بإجراءات البحث والتحري بمهنية ووفق الضوابط القانونية والمسطرية، مع الحرص على استيفاء شكليات المسطرة واستكمال عمليات البحث والتدقيق التي تستلزمها القضية، مبرزا أنه تم التأكيد، تحت طائلة المساءلة الإدارية، على ضرورة التقيد الدقيق بالشروط المطلوبة لمعالجة القضايا المسجلة أو المعهود بها إلى مصالح الأمن الوطني المكلفة بمهام الشرطة القضائية، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات، إدارية وتنظيمية أو مسطرية، للرفع من مستوى أداء ا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الشرطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
قال علال العمراوي رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، اليوم الخميس، « إن مشروع قانون المسطرة الجنائية، كان من المفروض أن يخرج الى حيز الوجود مع الإصلاح الدستوري لسنة 2011، ليترجم أحكام الدستور روحا ومنطوقا ».
وأوضح العمراوي في افتتاح اللقاء الدراسي حول، « مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية »، أن الامر يتعلق بـ »بتعزيز الحقوق والحريات الأساسية، وتجسيد المكانة المركزية التي خولها الدستور للسلطة القضائية، وملاءمة التشريعات الوطنية مع ما تتطلبه مصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ».
وتحدث القيادي في حزب الاستقلال، عن المقتضيات التشريعية المتعلقة بـ »الارتقاء بالسياسة الجنائية، بمقاصدها وفلسفتها وأهدافها »، و »تطوير المنظومة القانونية الإجرائية الكفيلة بترسيخ ثقة المواطنين وطمأنينتهم في قضاء مستقل ونزيه ».
وأوضح أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، في ضوء التحولات المجتمعية بالمغرب؛ يكتسي أهمية بالغة من حيث مركزية موضوعه الذي يدخل في إطار التزام الحكومة بمواصلة استكمال اصلاح منظومة العدالة ».
ويرى العمراوي أن « المقتضيات التشريعية ليست غاية في حد ذاتها، بقدر ما هي وسيلة للنهوض بمنظومة الحقوق والحريات الأساسية، في إطار التوازن مع متطلبات مكافحة الجريمة ببعديها الداخلي والخارجي وضمان الأمن والاستقرار، وحماية المجتمع من مختلف أشكال مظاهر الجريمة المنظمة ».
واستحضر المتحدث، « تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، عندما وقف على الخصاص الكبير فيما يخص القضاة والموارد البشرية في الوقت الذي تقتضي فيه النجاعة القضائية تحسين جودة الخدمات ومواجهة ظاهرة تراكم الملفات، وتنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وغيرها من المهام الجسيمة الموكولة لرئاسة النيابة العامة ».
وأوضح العمراوي أن فرق الأغلبية النيابية، « تواصل نهج سياسة الانفتاح على المحيط الخارجي، من جامعة، مجتمع مدني، فاعل اقتصادي واجتماعي وحقوقي، في كل ما يتعلق بالقرارات الكبرى والمواضيع الوازنة المرتبطة بالعمل البرلماني، بما فيها أساسا النصوص التشريعية التأسيسية أو التي تهم تنزيل الاوراش الاستراتيجية والاصلاحات الكبرى ».
وخلص إلى أن « اللقاء الدراسي سيشكل فرصة ثمينة لإغناء النقاش، وسيساهم في بلورة تصور واضح المعالم لتحسين مضامين المشروع، من خلال ما سيفرزه من مخرجات تشكل أرضية للتعديلات التي سنتقدم بها كفرق الأغلبية ».
كلمات دلالية الأغلبية المسطرة الجنائية مجلس النواب
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد