الديوان العام للمحاسبة يحتفي بمرور مئة عام على إنشائه
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
احتفى الديوان العام للمحاسبة، أمس، بمرور مئة عام على إنشائه تحت شعار "مئة عام في حفظ المال العام"، برعاية رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وحضور عدد من أصحاب المعالي، ورؤساء الأجهزة النظيرة في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي".
واستعرض الديوان العام للمحاسبة خلال الحفل مسيرته المهنية التي انطلقت في العام ١٣٤٥هـ في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، والاهتمام الكبير الذي أولته القيادة الكريمة بالرقابة المالية؛ مما ساهم في تمكين الديوان العام للمحاسبة خلال مراحل التطور التي مرّ بها من وضع أسس ومقومات أعماله، وممارسة مهامه واختصاصاته في مجالات المراجعة المالية والالتزام، والرقابة على الأداء بكل كفاءة وفعالية.
وأشار معالي الدكتور العنقري في كلمةٍ ألقاها بهذه المناسبة إلى النظرة الثاقبة للملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- حينما استشعر أهمية إيجاد جهاز رقابي متخصص يتولى الرقابة على الموارد المالية للدولة، إيماناً منه بأن المحافظة على تلك الموارد يُمثّل ركيزة أساسية لتحقيق النمو والنهضة الشاملة، ليكون الديوان ضمن مكونات اللبِنة الأولى للنظام الإداري والمالي في المملكة، وتوالت عليه مراحل التطور إلى أن وصل إلى هذه المرحلة في هذا العهد الميمون وفي خضم النهضة العظيمة التي تشهدها المملكة وفق رؤيتها 2030.
ورفع معاليه أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد -حفظهما الله-، على ما حظي ويحظى به الديوان من دعم ورعاية في هذه المرحلة التي يشهد فيها الديوان الدعم والتمكين بمستويات غير مسبوقة، وصدرت خلالها الأوامر الملكية الكريمة التي قضت بتعديل مسمى الديوان وربطه بالملك ومنحه الاستقلال المالي والإداري واعتماد هيكله التنظيمي ولوائحه المالية والإدارية؛ بما يلبي متطلبات أفضل الممارسات الدولية، وانتقل على إثر ذلك في طبيعة وظيفته الأساسية من "المراقبة" إلى "المحاسبة"؛ لممارسة أدواره المهنية السليمة في الرقابة المالية اللاحقة بمفهومها الشامل، والعمل بشكل تكاملي مع كافة الجهات المشمولة برقابته، ليكون شريكاً حقيقياً في النهضة العظيمة التي تشهدها المملكة.
من جانبه أكد معالي رئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) رئيس المحكمة الفيدرالية بجمهورية البرازيل الإتحادية السيد برونو دانتاس خلال مشاركته في الحفل على تقديره لالتزام المملكة العربية السعودية الثابت تجاه منظمة "الإنتوساي"، والجهود التي تقودها ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة على النطاق الدولي والإقليمي؛ التي تهدف إلى تبادل المعرفة وتحقيق أفضل الممارسات من خلال المنظمات الدولية والإقليمية، معرباً عن حرصه على تعزيز التعاون مع الديوان العام للمحاسبة لتحقيق المزيد من الفائدة لمجتمع الرقابة الدولي.
وصاحب الحفل معرض عن تاريخ الديوان والمراحل التي مر بها متضمناً مسمياته، واختصاصاته، وارتباطه التنظيمي، ورؤسائه، بالإضافة إلى إنجازاته على مستوى القدرات المؤسساتية والتحول الرقمي، وتمثيله للمملكة العربية السعودية في المنظمات الدولية والإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الديوان العام للمحاسبة الدیوان العام للمحاسبة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3.2 مليون عميل لنشاط التمويل الاستهلاكي خلال 10 أشهر
ارتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024 بنسبة 16.3%.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، وصول عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024، إلى 3.271 مليون عميل مقابل 2.812 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام السابق.
وزادت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 25.1% خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة بين (يناير حتى أكتوبر 2024).
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي ارتفعت إلى 47.450 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2024 مقارنة بـ 37.940 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل زيادة 25.1 %.
اللواء إبراهيم الدسوقي: 200 مليون دولار حصة مصر من عوائد صناعة وإصلاح السفن سنوياوفقا لآخر تحديثات.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحدالسيارات والمركبات في المقدمة
استحوذ شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2024، بنسبة 28.7 % من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.
وجاء في المرتبة الثانية السيارات والمركبات بنحو 27.8%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 10.8%
وتأتي المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة بنسبة 5.8%، وفي المركز الخامسة تأتي الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 5.4 %.
وفي المركز السادس تأتي التشطيبات والتجهيزات المنزلية بنسبة 4.1% من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوحة، وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
حجم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2023
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام 2023 مسجلة 47.3 مليار جنيه، مقارنة 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل نمو 58.7%.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.