سنقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري على ضوء التقييم الذي سنقوم به (بوريطة)
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري على ضوء التقييم الذي ستقوم به الحكومة وبتشاور مع الشركاء الأوروبيين.
وأوضح بوريطة، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، أن “اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تزال سارية المفعول.
وبذلك، فإن الأمر يتعلق، يضيف الوزير، بانتهاء للصلاحية “مبرمج”، منذ التوقيع على البروتوكول لمدة أربع سنوات، وذلك ابتداء من 18 يوليوز 2019.
وأبرز ط بوريطة أن تنفيذ البروتوكول “يبعث على الارتياح” ، مسجلا أن التعاون كان “إيجابيا ويعود بالنفع المتبادل” خلال هذه الفترة.
ولفت إلى أنه من المرتقب أن ينعقد اجتماع هذا الأسبوع في بروكسل بين السلطات المغربية ونظيراتها الأوروبية، في إطار لجنة مشتركة في مجال الصيد البحري، وذلك بهدف إجراء تقييم مشترك لهذه السنوات الأربع.
وبخصوص مستقبل اتفاقية الصيد البحري، أكد الوزير أن “هناك تفكيرا جاريا داخل الحكومة المغربية” يأخذ ثلاثة معايير في الاعتبار.
وأوضح أن الاعتبار الأول “ذو طبيعة نظرية”، مشددا على أن مغرب اليوم ، وفقا للرؤية والسياسة الخارجية اللتين رسمهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعطي الأولوية لشراكات “ذات قيمة مضافة أكثر وضوحا”.
وأضاف أن “المغرب يأمل في إقامة شراكات أكثر تقدما، حيث تكون القيمة المضافة المغربية أقوى”.
وفي ما يتعلق بالمعيار الثاني، أوضح الوزير أن المملكة بلورت استراتيجية وطنية للصيد البحري “أليوتيس” ووضعت رؤية مخصصة لتطوير القطاع، تأخذ في الاعتبار تطلعات الفاعلين وتقتضي الملاءمة في إطار التفاعل مع الشركاء.
أما المعيار الثالث الذي تدرجه الحكومة في إطار تفكيرها وتقييمها، يتابع بوريطة، فهو مرتبط بالمعطيات العلمية، وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المهم للمغرب والمغاربة وضمان استدامته.
وشدد الوزير على أن “المغرب سيتفاعل، بذلك، مع الجانب الأوروبي على أساس هذا التفكير الجاري”، مبرزا أن “الحوار والتعاون مع الشركاء الأوروبيين دائمان”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصید البحری
إقرأ أيضاً:
أوروبا تضغط على حكام سوريا الجدد لرفض التعاون مع الجيش الروسي
تدرس بعض الدول الأوروبية جعل خروج الجيش الروسي من سوريا شرطا مسبقا لرفع القيود المفروضة على الجماعات المعارضة التي تسيطر الآن على معظم أنحاء البلاد، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، وفق ما أوردت شبكة بلومبيرج الأمريكية.
قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم إن هناك نقاشًا جاريًا أيضًا حول ما إذا كان ينبغي جعل تسليم المساعدات طويلة الأجل للدولة التي مزقتها الحرب مشروطًا بإخلاء موسكو لقاعدتيها في سوريا.
وأضافوا أن المحادثات جارية ولم يتم اتخاذ قرار نهائي مشترك بعد.
كما نقلت بلومبرج عن وزير خارجية هولندا قوله إن رحيل جيش روسيا من سوريا يجب أن يكون شرطا لرفع عقوبات أوروبا عن هيئة تحرير الشام.
وذكر أن رحيل جيش روسيا من سوريا يجب أن يكون شرطا لرفع عقوبات أوروبا عن هيئة تحرير الشام.
أكدت كايا كالاس، مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بعد اجتماعها مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، أن مستقبل سوريا يجب أن يخلو من أي نفوذ روسي أو إيراني، مشددة على ضرورة استبعاد التطرف من أي قيادة سورية جديدة.
وقالت كالاس: "العديد من وزراء الخارجية شددوا على أن القضاء على النفوذ الروسي في سوريا يجب أن يكون شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار بقيادة جديدة".
كشف مسئولون سوريون لوكالة رويترز عن أن روسيا بدأت بسحب قواتها من خطوط المواجهة في شمال سوريا ومن مواقع بجبال العلويين، إلا أن موسكو أكدت أنها لن تتخلى عن قاعدتيها الرئيسيتين في البلاد، رغم سقوط نظام بشار الأسد.
من جهتها، وضعت دول الاتحاد الأوروبي شروطًا لرفع العقوبات عن سوريا واستئناف المساعدات الدولية، حيث تطالب بضمانات من الحكومة السورية المؤقتة تتعلق بتحقيق مستقبل سياسي سلمي يشمل جميع الأقليات، واستبعاد التطرف وحلفاء النظام السابق، روسيا وإيران.
وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى "حكومة مستقرة وسلمية وشاملة"، مشيرة إلى أن الاتحاد سيحتاج إلى أسابيع أو أشهر للتأكد من المسار الجديد لسوريا.
ولفتت إلى إن : "سوريا تواجه مستقبلًا واعدًا لكنه غير مؤكد، وعلينا أن نتأكد من أن هذا المستقبل يسير في الاتجاه الصحيح. بالنسبة لنا، نريد أن نرى أفعالًا وليس أقوالًا فقط".
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر