أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن المملكة خطت خطوات متقدمة على صعيد تضمين مبادئ الاستدامة في تنفيذ الخطط والمشاريع التنموية المدرجة في برامج الحكومة، بما يسهم في رفد المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ويدعم الجهود الوطنية للوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060.


وقالت الوزيرة آمنة الرميحي خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري الثاني حول التحضر وتغيير المناخ ضمن أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، إن التوسع الحضري والنمو السكاني الذي تشهده دول العالم، ومتطلبات تحقيق أهداف التصدي للتغير المناخي، تستلزم ضرورة تعزيز الجهود المشتركة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لتنفيذ الخطط والمشاريع التنموية المستدامة، وتحديث السياسات التخطيطية والإسكانية، بما يتوافق مع الأهداف الإنمائية.
ونوهت الوزيرة آمنة الرميحي بتجربة المملكة في مجال التخطيط والتطوير العمراني والحضري، بالتوافق مع الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث أكدت على أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تبذل جهودًا مستمرة لتطوير المعايير التخطيطية، بما يضمن استدامة المدن عبر تحديث الاشتراطات التنظيمية للتعمير لتعزيز الإقبال على الأراضي الزراعية. كما حرصت الحكومة على إدراج مقومات الاستدامة في كل مراحل تخطيط وتنفيذ مشاريع المدن الإسكانية، فكان الاهتمام بالنواحي البيئية وأنسنة المدن الإسكانية عن طريق زيادة المساحات الخضراء، وتوفير المسارات المخصصة لممارسة رياضة المشي والدراجات الهوائية لتقليل استخدام المركبات.
وعلى الصعيد الإسكاني، قالت الوزيرة بأن الحكومة حرصت في تصميم الوحدات السكنية على استخدام المواد والتصاميم الصديقة للبيئة، ومنها ما تم العمل به في مدينة سلمان التي تعد المدينة الإسكانية الأكبر على مستوى المملكة.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة أولت اهتمامًا بتهيئة الواجهات البحرية والشواطئ العامة في المدن ذات الطبيعة الساحلية، وتعديل حدود الدفان لتحسين حركة المياه وتخصيص مواقع جديدة لاستزراع أشجار القرم، والحفاظ على مواقع الموائل الأيكولوجية ومواقع تجمع الطيور، بالإضافة إلى توفير مواقع لاستزراع المحار وأنواعه للارتقاء بجودة المياه وتوفير مصادر إضافية تعزز الأمن الغذائي.
وأكدت الوزيرة على مواصلة المملكة لجهود تعزيز الاستدامة في الخطط والبرامج الوطنية، وتنفيذ أهداف اتفاقية التصدي للتغير المناخي، وأهداف التنمية المستدامة 2030، كأولوية من أولويات برامج الحكومة ودعمًا للجهود الوطنية للوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الاستدامة فی

إقرأ أيضاً:

«إيه دي إن إتش للتموين» تعتزم إدراج أسهمها في «سوق أبوظبي»

أبوظبي (وام) 
 أعلنت شركة ايه دي إن إتش للتموين بي إل سي، اليوم، عن مضيها قدماً في إجراء طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية للتداول، في سوق أبوظبي للأوراق المالية.وقالت الشركة، في بيان، إنها ستطرح 900 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.10 درهم، والتي تمثل 40% من إجمالي رأسمالها، مشيرة إلى أن جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم حالية مملوكة لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق، وهي مجموعة ضيافة متكاملة شبه حكومية ومقرها أبوظبي، باعتبارها المساهم البائع وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز التداول.
وسيتم توفير الطرح للمكتتبين الأفراد في دولة الإمارات كجزء من الطرح المخصص للأفراد في دولة الإمارات أو الشريحة الأولى، وكذلك للمستثمرين المحترفين كجزء من اكتتاب المستثمرين المؤهلين أو الشريحة الثانية، وكذلك للموظفين المؤهلين في مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق كجزء من اكتتاب الموظفين المؤهلين أو الشريحة الثالثة.
وستتم إتاحة ما يصل إلى 10% من إجمالي أسهم الطرح ليتم تخصيصها للمساهمين الحاليين في مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق، والذين يتقدمون بطلبات اكتتاب في أي من الشريحة الأولى أو الشريحة الثانية فقط، حيث سيتمتع هؤلاء المساهمون المؤهلون في شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بأولوية على مقدمي طلبات الاكتتاب الآخرين.
وستبدأ فترة الاكتتاب يوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر 2024، ومن المتوقع أن تنتهي يوم الاثنين الموافق 14 أكتوبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد والموظفين المؤهلين في شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، وفي يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية البناء السعري.
ومن المتوقع حالياً إتمام عملية الطرح والإدراج في أكتوبر 2024، رهناً بظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما فيها على قبول إدراج وتداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقال خلف سلطان الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة إيه دي إن إتش للتموين: «نعلن عن طرح حصة 40% من أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي مارست منذ عام 1979 دوراً ريادياً في تطوير قطاع الضيافة في دولة الإمارات، حيث أقامت شراكات وثيقة مع العملاء من القطاعين الحكومي والخاص في مجال خدمات تموين الطعام والدعم».
وأضاف أن الشركة تقدم اليوم فرصة استثمارية للمستثمرين، بالنظر إلى حجم الفرص المتاحة في السوق، مدعومةً بالتوجهات الإيجابية للاقتصاد الكلي واستراتيجية نمو واضحة ترمي إلى إنشاء منصة رائدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
من جانيه قال كلايف كولي، الرئيس التنفيذي لشركة إيه دي إن إتش للتموين، إن الشركة تُعتبر واحدة من رواد سوق خدمات تموين الطعام في دولة الإمارات، بحصة 28% من حصتها السوقية المستهدفة وقاعدة عملاء متنوعة تشمل خمس قطاعات استراتيجية، لافتاً إلى أن أداء الشركة التشغيلي القوي ينتج أداء مالياً قوياً مدفوعاً بهوامش ربح قوية ومعدلات عالية من التحويل النقدي.
وجرى تعيين شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد وبنك أبوظبي الأول، كمنسقين عالميين ومديري السجل المشتركين، فيما تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي التجاري كمديري سجل مشتركين، وتم تعيين بنك أبوظبي الأول كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي كبنوك تلقي الاكتتاب.
وبعد إتمام الطرح، تعتزم الشركة توزيع أرباح نقدية بقيمة 60 مليون درهم في أبريل 2025، وبالنسبة للأداء خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، تعتزم الشركة توزيع أرباح نقدية بمبلغ إجمالي مقداره 180 مليون درهم، مقسّماً بالتساوي بين النصف الأول من السنة المالية، ومن المتوقع سدادها في أكتوبر 2025، والنصف الثاني من السنة المالية ومن المتوقع سدادها في أبريل 2026.
وبالنسبة للأداء خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، تعتزم الشركة زيادة توزيعات أرباح السنة السابقة بنسبة 5% على الأقل، بهدف عكس المزيد من الثقة في متحصلات الشركة وقدرتها على تحقيق التدفقات النقدية.
وسيتم تقسيم توزيعات الأرباح النقدية بالتساوي بين النصف الأول من السنة المالية من المتوقع سدادها في أكتوبر 2026 والنصف الثاني من السنة المالية من المتوقع سدادها في أبريل 2027.
وابتداءً من الأول من يناير 2027 فصاعداً، تعتزم الشركة اعتماد سياسة توزيع أرباح تدريجية مرتبطة بالأداء المالي للمجموعة، وتعتزم الشركة الاستمرار في سداد التوزيعات النقدية على أساس نصف سنوي.

أخبار ذات صلة 1.1 مليون مستثمر في سوق أبوظبي للأوراق المالية 30 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال الأسبوع

مقالات مشابهة

  • الاستدامة في تمويل التنمية المستدامة
  • الاحتفال بوضع حجر الأساس لمدرسة في "المدينة المستدامة- يتي"
  • «إيه دي إن إتش للتموين» تعتزم إدراج أسهمها في «سوق أبوظبي»
  • هل تنجح الحكومة العراقية في تحقيق إنجازات حقيقية في مشاريع البنى التحتية؟
  • وزير الخارجية مؤكداً في الجمعية العامة سياسة وجهود المملكة: تعزيز التعاون للأمن والسلم العالمي والتنمية المستدامة للأجيال
  • مؤتمر سيتي سكيب البحرين 2024: الريادة في العيش الحضري تحت شعار “ابتكر، ارتقي، ازدهر- مقومات العيش في قلب رؤية البحرين
  • ندوة في “كتاب الرياض” تؤكد أن استدامة القطاع الثقافي تحافظ على التراث وتعزز الهوية الوطنية
  • بيان للسودانيين المقيمين بدولة قطر: وقع خطاب السيدة الوزيرة وخطاباتها السابقة في جنيف ونيويورك وبورتسودان موقعا حسنا في وجدان ملايين السودانيين
  • "دفاع النواب" تثمن جهود الحكومة لتطهير المدن الجديدة من مخالفات البناء
  • وزير الاستثمار: الحكومة نفذت إجراءات اقتصادية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة