إدراج مقومات الاستدامة في مراحل مشاريع المدن الإسكانية

أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن المملكة خطت خطوات متقدمة على صعيد تضمين مبادئ الاستدامة في تنفيذ الخطط والمشاريع التنموية المدرجة في برامج الحكومة، بما يسهم في رفد المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ويدعم الجهود الوطنية للوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060.

وقالت الوزيرة آمنة الرميحي خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري الثاني حول التحضر وتغيير المناخ ضمن أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، إن التوسع الحضري والنمو السكاني الذي تشهده دول العالم، ومتطلبات تحقيق أهداف التصدي للتغير المناخي، تستلزم ضرورة تعزيز الجهود المشتركة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لتنفيذ الخطط والمشاريع التنموية المستدامة، وتحديث السياسات التخطيطية والإسكانية، بما يتوافق مع الأهداف الإنمائية.
ونوهت الوزيرة آمنة الرميحي بتجربة المملكة في مجال التخطيط والتطوير العمراني والحضري، بالتوافق مع الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث أكدت على أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تبذل جهودًا مستمرة لتطوير المعايير التخطيطية، بما يضمن استدامة المدن عبر تحديث الاشتراطات التنظيمية للتعمير لتعزيز الإقبال على الأراضي الزراعية. كما حرصت الحكومة على إدراج مقومات الاستدامة في كل مراحل تخطيط وتنفيذ مشاريع المدن الإسكانية، فكان الاهتمام بالنواحي البيئية وأنسنة المدن الإسكانية عن طريق زيادة المساحات الخضراء، وتوفير المسارات المخصصة لممارسة رياضة المشي والدراجات الهوائية لتقليل استخدام المركبات.
وعلى الصعيد الإسكاني، قالت الوزيرة بأن الحكومة حرصت في تصميم الوحدات السكنية على استخدام المواد والتصاميم الصديقة للبيئة، ومنها ما تم العمل به في مدينة سلمان التي تعد المدينة الإسكانية الأكبر على مستوى المملكة.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة أولت اهتمامًا بتهيئة الواجهات البحرية والشواطئ العامة في المدن ذات الطبيعة الساحلية، وتعديل حدود الدفان لتحسين حركة المياه وتخصيص مواقع جديدة لاستزراع أشجار القرم، والحفاظ على مواقع الموائل الأيكولوجية ومواقع تجمع الطيور، بالإضافة إلى توفير مواقع لاستزراع المحار وأنواعه للارتقاء بجودة المياه وتوفير مصادر إضافية تعزز الأمن الغذائي.
وأكدت الوزيرة على مواصلة المملكة لجهود تعزيز الاستدامة في الخطط والبرامج الوطنية، وتنفيذ أهداف اتفاقية التصدي للتغير المناخي، وأهداف التنمية المستدامة 2030، كأولوية من أولويات برامج الحكومة ودعمًا للجهود الوطنية للوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية