نوه اللواء أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، الأربعاء بطنجة، بالتطور الكبير الذي يشهده المغرب، وبنجاعة واحترافية مؤسساته الأمنية، مما جعله واحة للأمن والاستقرار، وشريكا جديا في جهود بناء عالم أكثر أمنا واستقرارا.

وأبرز الريسي، في تصريح صحافي على هامش افتتاح أشغال المؤتمر السابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العربي، الذي تنظمه المملكة المغربية، ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني، بشراكة مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن احتضان المغرب للدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية سنة 2025، واليوم للمؤتمر الـ47 لقادة الشرطة والأمن العربي، دليل واضح على أن الدعم الذي يقدمه المغرب لمحاربة الجريمة العابرة للقارات مفيد ومهم تجني ثماره كل الدول، كما يعكس اهتمام المغرب بوضع الأمن العربي والدولي كأولوية قصوى لمواجهة التحديات الراهنة، خاصة ما يتعلق بالجريمة العابرة للقارات.

وفي هذا السياق، أكد الريسي أن التطورات والتحديات الأمنية التي يشهدها العالم، لاسيما على مستوى مواجهة كل أشكال الجريمة، يستلزم وضع استراتيجية أمنية مشتركة واضحة المعالم تساهم فيها كل دول العالم، وتضع الجريمة العابرة للحدود ضمن أولى الأولويات.

كما شدد على ضرورة الاستعمال الأمثل للتكنولوجيات الحديثة وتسخيرها في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، خاصة وأن الكثير من العصابات الإجرامية تعتمد على هذه التقنيات، مشيرا الى أن التكوين والاستعمال المضبوط لهذه التكنولوجيا يعد المدخل الرئيسي للحد من الأنشطة الإجرامية.

وكان المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، قد افتتح أشغال المؤتمر الـ 47 لقادة الشرطة والأمن العرب، الأربعاء، بحضور الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إضافة إلى رؤساء أجهزة الشرطة والأمن في عشرين دولة عربية، وست منظمات دولية وإقليمية.

ويشارك في هذا الحدث البارز ، الذي ينظم على مدى يومين، كبار المسؤولين الأمنيين من مختلف الدول العربية، فضلا عن ممثلين عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، ومشروع مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون، وجهاز الشرطة الأوروبية والاتحاد الافريقي للتعاون الشرطي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

ما قصة نسيم خليبات الفلسطيني الحامل للجنسية الإسرائيلية الذي سلمه المغرب لإسرائيل؟

ما قصة المواطن الفلسطيني نسيم خليبات الذي قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تسلمته من المغرب؟، فقد أفادت الشرطة الإسرائيلية أنها تسلمت من المغرب، نسيم خليبات المطلوب لديها، بتهم القيام بعملية تفجير في مدينة الناصرة.

قضية هذا الشاب، أثارت جدلا بعد مناشدة العديد من المنظمات الحقوقية المغربية للسلطات المغربية بعدم تسليمه.

اعتقل خليبات بمطار مراكش الدولي في يناير 2023 قادما من تركيا، بناء على نشرة حمراء من الانتربول، ومذكرة بحث دولية صدرت عن السلطات الإسرائيلية. وقد كان يحمل جوازا إسرائيليا وتبين أنه من عرب 1948.

وفي 23 يناير 2023 تم إيداعه في سجن سلا، وأخبرت السلطات المغربية نظيرتها الإسرائيلية باعتقاله، حسب تصريح محاميه نيك كوفمان، الذي نقلته عنه مجلة »جون أفريك  » الفرنسية.

وفي 19 فبراير وجهت وزارة العدل الإسرائيلية طلبا إلى نظيرتها المغربية قصد مباشرة إجراءات ترحيل خليبات.

وتشير معطيات حصلت عليها « اليوم 24″، إلى أن وفدا قضائيا مغربيا زار السلطة الفلسطينية في رام الله قبل أشهر، للتحقق من وضعية الشاب نسيم.

وقد تبين أن السلطات الإسرائيلية ، أصدرت في دجنبر  2022 مذكرة اعتقال ضد الفلسطيني  خليبات، بتهمة حمل السلاح بطريقة غير قانونية ومحاولة تفجير ممتلكات عمومية، وهي تهم  تصل عقوبتها  إلى ما لا يقل عن 15سنة سجنا.

خليبات شاب أعزب من مواليد 2002،  يحمل الجنسية الإسرائيلية،  ويعتبر من عرب 1948 المقيمين داخل ما يسمى الخط الأخضر.

تعود وقائع قضيته إلى أواخر سنة 2021،  حين اتهمته إسرائيل بالتخطيط لتفجير مبنى لمكتب صحي في مدينة الناصرة  رفقة شخصين أحدهما من أقاربه:  علي وجعفر.

وحسب الرواية الإسرائيلية، فإنه وضع قنبلة تم تفجيرها  عن بعد  ما تسبب في تدمير واجهة المبنى. وتمكن منفذو العملية من الفرار، لكن التحقيقات قادت حسب صحيفة « جون أفريك » الفرنسية،  إلى اعتقال علي وجعفر، في 8 مارس 2022 فيما  فر نسيم خليبات  في 9 مارس 2022، أي في اليوم الموالي  إلى  دبي ومنها إلى تركيا ثم إلى المغرب، حيث اعتقل بمطار مراكش.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وقع مع وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر، اتفاقية في يوليوز 2022، تخص التعاون لتحديث منظومة العدالة ورقمنة الخدمات القضائية، ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، لكن لم يتم توقيع « اتفاقية لتسليم المجرمين »، ما يعني أنه لا يوجد إطار قانوني لتبادل تسليم المجرمين، إلا إذا تم الاعتماد على التعاون المتبادل في مجال الترحيل، في سياق التفاهمات  والاتفاقيات التي تم إبرامها.

وكان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان وجه رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش  لطلب  التدخل العاجل للحيلولة  دون تسليم المواطن الفلسطيني إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

كما راسلت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان رئيس لجنة مناهضة التعذيب، بجنيف قصد  التدخل العاجل لدى الدولة المغربية لحثها على عدم  تسليمها لسلطات  الاحتلال الإسرائيلي المواطن نسيم خليبات وانه عكس ذلك سيشكل انتهاكا منها للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي  لهذا المواطن الفلسطيني الحامل للجنسية الإسرائيلية، وتنكرا من المغرب لالتزاماته الدولية.

كلمات دلالية إسرائيل المغرب نسيم خليبات

مقالات مشابهة

  • أحمد زعيم.. صوت الإبداع الذي يحلّق في سماء الفن العربي
  • الشريقي يرأس اجتماع مجلس أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة
  • الريادة: زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة تعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم المؤسسات الأمنية
  • كيف اختزلت حادثة ماغديبورغ مدى الاحتقان الطائفي والعرقي والسياسي الذي ينخر في جسد الوطن العربي؟
  • الشرطة الجنائية بألمانيا: دوافع المتهم في واقعة الدهس لا تزال ضبابية
  • النرويج تشدد الإجراءات الأمنية بعد هجوم ماغديبورغ
  • جريمة عمرها 50 عاما.. حذاء يعيد الأمل للشرطة في حل لغز مقتل مراهقة
  • تعزيز الإجراءات الأمنية حول سوق لعيد الميلاد بالعاصمة التشيكية بعد حادث ألمانيا
  • سنة 2024 تسجل نتائج استثنائية للدبلوماسية المغربية في مجال الترشيحات للمناصب الدولية
  • ما قصة نسيم خليبات الفلسطيني الحامل للجنسية الإسرائيلية الذي سلمه المغرب لإسرائيل؟