“القيب” يبحث تعزيز مهارات المعلمين ذوي الإعاقة مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
بحث وزير التربية والتعليم بحكومة الدبيبة، موسى المقريف، مع مدير مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، إيهاب المقابلة، سبل التعاون ومجالات استفادة ليبيا من برامج المعهد.
وأكد “المقريف” خلال اللقاء أهمية إقامة المعهد تدرييات لتعزيز مهارات المعلمين من فئة ذوي الإعاقة، متعهدا بتطوير المناهج التعليمية لتشمل ريادة الأعمال للتلاميذ والطلاب.
وتعد ليبيا عضوا في المعهد العربي للتخطيط منذ تأسيسه عام 1980، ويختص المعهد بتقديم خدمات التدريب والدراسات والبحوث، فضلا عن الدعم المؤسسي، ودعم صناعة القرار وجهود التنمية في البلدان العربية.
الوسومالتعليم الدبيبة الكويت ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: التعليم الدبيبة الكويت ليبيا
إقرأ أيضاً:
الشيباني: قرار الدبيبة بتحويل البلديات إلى فروع “سفاهة دُبِّرت بليل”
ليبيا – وصف عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، القاضي بتحويل بعض البلديات إلى فروع بلدية أخرى، بأنه “مشبوه” و”سفاهة دُبِّرت بليل”، معتبرًا أن القرار جاء بالتزامن مع إجراء الانتخابات ويمثل محاولة لإفشال جهود إجراء انتخابات بلدية في تاورغاء.
وفي منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“, أشار الشيباني إلى أن الدبيبة يدرك أنه لا يملك سلطة حقيقية على البلديات التي شملها القرار، مثل بلدية بنغازي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للقرار هو ضم تاورغاء تحت سلطة بلديته وقائمته الفائزة في الانتخابات الأخيرة.
وأضاف الشيباني أن تاورغاء تستوفي معايير الاستقلالية من حيث عدد السكان والجغرافيا، بالإضافة إلى الظروف الاستثنائية والتاريخية التي تجعل من الأفضل أن تدير شؤونها بنفسها بعيدًا عن أي احتكاك قد يؤدي إلى نتائج غير إيجابية.
وأشار إلى أن قرار الدبيبة، في رأيه، يهدف إلى المماطلة في إعادة إعمار تاورغاء وتعويض أهلها، واعتبر أن ضمها بهذه الطريقة يمثل ظلمًا فادحًا. ودعا إلى مواجهة هذا القرار من خلال المقاومة والممانعة وطرق الأبواب القانونية المناسبة، مشيرًا إلى أن القضاء قد يكون له كلمة حاسمة في هذا الشأن.
وفي ختام حديثه، أكد الشيباني أن حكومة الدبيبة هي “حكومة أمر واقع” لا تختلف عن أي مجموعة مسلحة تفرض وجودها بالقوة في ظل الفوضى، وأن قراراتها التي تتجاهل معايير السكان والجغرافيا غير مقبولة وتستوجب التصدي لها.