ناشطون في مواقع التواصل: شركات تجارية عالمية ألغت معاملاتها مع إسرائيل، خوفاً من قصف سفنها في البحر الأحمر العميد سريع: لن نتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية ابتداء من لحظة إعلان هذا البيان، ولن نتوقف حتى وقف الحرب على غزة

الثورة / يحيى الربيعي/ وكالات

تزداد المخاوف بشأن أمن السفن الإسرائيلية والتي تبحر في البحر الأحمر بعد قرار صنعاء إغلاق خط الملاحة في البحر الأحمر أمام السفن الإسرائيلية وكذلك السفن التي تربطها أي صلة بإسرائيل الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات البحرية اليمنية التابعة لحكومة صنعاء.


إلى ذلك، أفاد المركز الإسرائيلي بأن قوات حكومة صنعاء البحرية نجحت في احتجاز سفينة إسرائيلية في أعماق البحر الأحمر، كما أكد الإعلام الإسرائيلي استهداف سفن إسرائيلية أخرى بواسطة المسيرات خلال الأسبوع الماضي، ما مثّل خطراً على التجارة البحرية الإسرائيلية وخطوط الإمداد التي تمر عبر البحر الأحمر وقناة السويس.
وحسب مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، فيما ذكره الباحث في المركز يجال ماور، فإنه “في أعقاب الهجمات البحرية المهمة التي وقعت مؤخراً في البحر الأحمر، بما في ذلك احتجاز السفينة “غالاكسي ليدر”، نشأت مخاوف بشأن سلامة أي سفينة تبحر ولها أي صلة بإسرائيل على هذا الطريق”.
وأكد المركز أن العملية أجبرت عدّة شركات نقل إسرائيلية إلى الإعلان عن تغيير مساراتها البحرية، لتلافيً المرور عبر مضيق باب المندب، والاضطرارً للالتفاف حول القارة الأفريقية.
مشيرا إلى أن من أهمّ تلك الشركات هي شركة الشحن الدولي الإسرائيلية «زيم»، والمملوكة للقطاع العام الإسرائيلي، وهي واحدة من أكبر 20 شركة نقل عالمية، وقد فرضت علاوةً إضافية على أسعار تأمين الشحنات ضمن بند مخاطر الحرب. وهذه هي المرّة الثانية التي تلجأ فيها الشركة، خلال شهر واحد، إلى تعديل الأسعار، إذ كانت قد رفعتها 10 أضعاف، بالتوازي مع ارتفاع أسعار الشحن بشكل غير مسبوق.
من جهته، قال رئيس قسم الأبحاث في شركة «فريتوس»، يهودا ليفين، لصحيفة جلوبس الإسرائيلية، إن «العديد من السفن التي لها روابط مع إسرائيل، اضطرّت، بسبب الظروف الحالية، للإبحار حول أفريقيا، بدلاً من المرور عبر البحر الأحمر، وهو طريق يمكن أن يطيل الرحلة لمدّة أسبوعين، ويرفع كلفة النقل بشكل كبير».
وكانت شركة شحن الحاويات الدنماركية العملاقة «ميرسك»، والتي تحتلّ المرتبة الثانية عالمياً في هذا المجال، بتملّكها حصّة 14.8 % من إجمالي التجارة، قد أعلنت قرارها بتحويل باخرتَين من البحر الأحمر بسبب الشبهة الإسرائيلية: السفينة «ليزا» التي وصلت من الهند وتمّ توجيهها إلى ميناء صلالة في عمان، والسفينة «ميرسك باجاني» التي انطلقت من كيب تاون وتمّ تحويلها إلى موندرا في الهند، وقد اتّخذت الشركة هذه الخطوة، لأن السفينتين لهما علاقة بإسرائيل، وتستأجرهما مجموعة «XT»، بقيادة أودي آنجل (50 % مملوكة لشركة آنجل، و50 % لإيدان عوفر).
وبفعل تلك العوامل، ارتفعت أسعار الشحن من وإلى الأراضي المحتلة بشكل إضافي، بعدما كانت شهدت ارتفاعات في أعقاب اندلاع أحداث غزة، وتُظهر بيانات شركة «فريتوس»، ارتفاع سعر الشحن لأيّ حاوية من الصين إلى ميناء أشدود، بنسبة تراوح بين 9% و14%.
ولعل أكثر المسارات البحرية المتضرّرة من هذه التطوّرات، تلك التي تربط الكيان المحتلّ بدول شرق آسيا والهند، والتي لا بدّ من أن يمرّ إبحارها عبر باب المندب. وتجدر الإشارة إلى أن الكيان المحتل يستورد أكثر من 50% من وارداتها من دول شرق آسيا والهند، فيما يمرّ جزء كبير من هذه البضائع عبر طريق باب المندب، علماً أن قيمتها بلغت نحو 46 مليار دولار في عام 2021م، وفي المقابل، يُصدّر الكيان نحو 24.6 % من بضائعها نحو دول شرق آسيا والهند، والتي بلغت قيمتها، في عام 2021، نحو 15.8 مليار دولار.
والضرر الحاصل يأتي من عاملَين: الأوّل، هو إطالة مسافة الرحلة، أي ارتفاع كلفة النقل؛ والثاني، هو أن المخاطر التي تتعرّض لها البواخر تعني ارتفاع قيمة التأمين على البضائع، بالإضافة إلى الضرر غير المباشر الحاصل بسبب تأخّر وصولها. وفي كلتا الحالتَين، ينعكس هذا الأمر على كلفة نقل البضائع، وهو ما يتحوّل مباشرة إلى ارتفاع في أسعار السلع المستورَدة والمُصدَّرة، ما يؤثّر سلباً على الاقتصاد. فارتفاع أسعار البضائع المستوردة يعني ارتفاعاً في معدلات تضخّم الأسعار، فيما ارتفاع أسعار البضائع المُصدّرة يعني فقدان تنافسية البضائع الإسرائيلية، وهو ما قد يُحوّل أنظار مستوردي هذه البضائع إلى أماكن أخرى أقلّ كلفةً.
من جانبه، أكد معلق الشؤون الاستخبارية في صحيفة “هآرتس”، يوسي ميلمان، أن الهجمات التي تستهدف السفن التي يملكها رجال الأعمال (الإسرائيليون)، وتنفذها قوات صنعاء تهدد التجارة الخارجية لإسرائيل.
ولفت إلى أن تل أبيب تؤمّن 99 % من احتياجاتها عبر النقل البحري، وكان موقع شركة جلوبس الإسرائيلية للتحليل الاقتصادي، قد نشر تقارير رسمية عن تداعيات منع السفن الإسرائيلية من عبور البحر الأحمر، مؤكدا أن لذلك عواقب وخيمة على الاقتصاد.
وفي السياق، أكد خبراء وباحثون أن إعلان قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي، إغلاق مضيق باب المندب في وجه السفن الإسرائيلية، فرض معادلة استراتيجية جديدة ستكون لها تأثيراتها الكبيرة على المعركة المشتعلة بين الجيش الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية حماس، وقد تشكل ضغطاً كبيراً على القوى العالمية المؤثرة باتجاه تصحيح موقفها المنحاز لإسرائيل في حربها العبثية غير المسبوقة على قطاع غزة.
الكاتب والباحث التاريخي المصري سامح عسكر، قال إن إعلان الحوثي استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر إن الخطوة التي اتخذها الحوثي بإعلان استهداف السفن الإسرائيلية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، ستشكل ورطة كبيرة واستنزافاً للولايات المتحدة الأمريكية، إذا ما قررت التصعيد ضد اليمن، من واقع وقوفها العلني والعملي إلى جانب إسرائيل.
ولفت عسكر إلى أن الضربات الأولى التي نفذتها قوات صنعاء ضد أهداف إسرائيلية في إيلات- جنوب البحر الأحمر- كانت بمثابة جس نبض واختبار لقدرات الجيش الإسرائيلي الدفاعية، كما تُعد رسائل تضغط نحو ضرورة وقف الحرب على غزة ومنع توسعها، مؤكداً أن استهداف سفن إسرائيلية في البحر الأحمر نقلة كبيرة لن تؤثر فقط على الاقتصاد الإسرائيلي، بل على حركة التجارة العالمية وناقلات النفط، في أكثر بحار الشرق أهمية، حسب وصفه.
الباحث اليمني في الشؤون العسكرية، العميد عبدالله عامر، نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي التابعة لوزارة الدفاع بحكومة صنعاء، أكد أن القرار الذي اتخذته صنعاء بإغلاق مضيق باب المندب أمام السفن الإسرائيلية، وضع الجميع أمام معادلة حاضرة وقوية ومؤثرة، وأن مجرد التداول الإعلامي للقرار اليمني سوف يؤثر على حركة الملاحة الدولية، بشكل مباشر أو غير مباشر، متوقعاً أن أول نتيجة مباشرة للقرار، هي أن الشركات سوف تراجع مسألة استمرارها في الشحن نحو إيلات وقد تتوقف لفترة، مؤكداً أن بعضها بدأت فعلياً بمراجعة إجراءات تأمين النقل البحري إلى إيلات، ومن الطبيعي أنها سوف ترفع أسعار التأمين.
العميد عبدالله عامر أشار، في تدوينة على منصة إكس، رصدها موقع “يمن إيكو”، إلى أن السفن المتجهة من وإلى إيلات بدأت بالفعل في اتخاذ مسارات أخرى مكلفة مادياً، إذا لم تكن توقفت عن المرور في البحر الأحمر، إضافة إلى القطع الحربية الإسرائيلية، موضحاً أن مثل هذه الخطوة تؤثر بمجرد الإعلان عنها فقط، متسائلاً: “فكيف سيكون عليه الأمر والقرار بات خاضعاً للتنفيذ العملي”.
وأكد أن “الاقتصاد الإسرائيلي سوف يتكبد خسائر كبيرة جراء تحويل السفن لمساراتها، لاسيما القادمة من آسيا والخليج، والتي سوف تضطر إلى اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح، أي الالتفاف حول القارة الأفريقية بشكل كامل، ثم الوصول إلى البحر المتوسط ومنه إلى حيفا، وإذا أرادت الوصول إلى إيلات فأمامها طريق إضافية من خلال قناة السويس ثم خليج العقبة”.
وقال عامر إن “الجميع سيدرك أهمية هذه الخطوة في الضغط، ليس على إسرائيل وحسب، بل على أوروبا والدول العربية أيضاً، من أجل التوجه نحو وقف إطلاق النار”، موضحاً أنه إذا ما كان هناك وقف لإطلاق النار فسوف “يطرح الإسرائيلي شرطاً يتضمن إنهاء الإجراءات اليمنية”، مؤكداً: “إننا أمام معادلة باتت حاضرة وقوية ومؤثرة”.
ولفت بن عامر إلى أن مصر في حربها مع إسرائيل عام 1973م أغلقت باب المندب، بالتعاون مع اليمن، أمام السفن الإسرائيلية (المتجهة من وإلى إيلات) وخلال الأيام الأولى للحرب كانت إسرائيل تكابر وتتكتم على الأضرار، حتى لا تمنح الطرف الآخر إنجازاً، في وقت كان اقتصادها يتكبد خسائر يومية، لدرجة أن بعض مصانعها توقفت، ولم تكشف عن خطورة إغلاق باب المندب إلا خلال مفاوضات وقف إطلاق النار، ولم تطرحها إسرائيل بنفسها، بل الولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت تلح على إنهاء إغلاق المضيق، وهنا شعرت مصر بأنها اتخذت خطوة مهمة كان لها دور في إخضاع إسرائيل لدرجة أن تل أبيب اشترطت فتح باب المندب مقابل فك الحصار على الجيش المصري الثاني.
على الصعيد نفسه، ذكر ناشطون أن حركة التجارة العالمية سوف تتأثر سلباً بقرار صنعاء إغلاق باب المندب أمام السفن الإسرائيلية، مؤكدين أن القرار سيغير معادلات وخرائط المنطقة.
من جانبه أشار الناشط السعودي، حاتم الفقيه، في تدوينة على موقع إكس، إلى أن شركات تجارية عالمية ألغت معاملاتها مع إسرائيل، خوفاً من قصف سفنها في البحر الأحمر، مضيفاً أن شركات التأمين ضاعفت أسعار التأمين على نقل البضائع من وإلى إسرائيل، الأمر الذي سينتج عنه حراك دولي عالمي بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة، كما أن بعض الدول ومنها روسيا حذّرت الولايات المتحدة الأمريكية من الدخول في حرب مباشرة مع اليمن، مؤكداً أن القرار سيغير معادلات وخرائط المنطقة.
وكان قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي، قد ألقى خطاباً بمناسبة تدشين فعاليات الاحتفاء بالذكرى السنوية للشهيد، أعلن فيه أن السفن الإسرائيلية التي تمر من مضيق باب المندب والبحر الأحمر ستكون هدفاً لصواريخ قوات صنعاء، حتى يتم وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي بدأت عقب عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي، ضد مواقع إسرائيلية في محيط قطاع غزة.
وعقب خطاب السيد القائد فتحت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” ملف إسقاط طائرة تجسسية أمريكية فوق أجواء المياه الإقليمية اليمنية في البحر الأحمر، بصاروخ أطلقته قوات صنعاء، ملوحةً بتصعيد عسكري في اليمن، حيث قالت، في تدوينة على حسابها الرسمي في موقع إكس، إنها “تحتفظ بحق الرد في أي مكان وزمان”، الأمر الذي اعتبره مراقبون محاولة ضغط على صنعاء للتراجع عن قرارها إغلاق باب المندب أمام السفن الإسرائيلية.
وأعلنت قوات صنعاء، حينها، بدء مرحلة جديدة من الاستهداف لإسرائيل والمتمثلة بقصف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر حتى توقف الحرب على غزة، وهي استجابة عملية لقرار السيد القائد، منع عبور السفن الإسرائيلية من المضيق، معلنة في الوقت نفسه عن تنفيذ عمليتين عسكريتين خلال 24 ساعة على أهداف إسرائيلية حساسة في إيلات بالأراضي المحتلة.
وقال العميد يحيى سريع- المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية من صنعاء، في بيان متلفز إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد بدء اتخاذ الإجراءات العملية للتعامل مع السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، ولن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية ابتداء من لحظة إعلان هذا البيان، ولن تتوقف حتى وقف الحرب على غزة.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

توقيع ثلاث اتفاقيات في مجالات النقل والموانئ والشؤون البحرية

وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم ثلاث اتفاقيات استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات البحرية والموانئ في سلطنة عمان وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز قطاع النقل والموانئ والشؤون البحرية.

وقع الاتفاقيات معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل الوزارة للنقل

مشاريع تطويرية

تضمنت الاتفاقيات الثلاث مشروع تنفيذ ازدواجية طريق إزكي - نزوى، التي تم توقيعها مع الدكتور حمود بن راشد التوبي الرئيس التنفيذي لشركة جلفار للهندسة والمقاولات بهدف تحسين كفاءة البنية التحتية للنقل البري، وتعزيز السلامة المرورية، وتسهيل حركة التنقل بين المحافظات.

وأوضح يوسف بن عبدالله المجيني مدير عام المديرية العامة للطرق والنقل البري أن مسار المشروع يبدأ من الدوار القائم بالقرب من منطقة قاروت ومرورًا بمركز ولاية ازكي وبركة الموز، وصولًا إلى منطقة فرق عند مدخل مركز مدينة نزوى، مشيراً الى ان الطريق يمتد بطول ٣٠ كيلومتر تقريباً.

كما سيتضمن المشروع إنشاء طرق خدمة بطول ٣.١٦٧ كيلومتر على جانبي الطريق المزدوج في عدة مواقع، بالإضافة الى توسعة طريق وصلة( ازكى - تقاطع سناو - ازكي )على طريق السلطان ثويني بن سعيد المزدوج بطول كيلو و ١٠٠ متر، و سيشمل إعادة تأهيل الطريق الرابط الى الجبل الاخضر بطول ٨٠٠ متر.

وأكد المجيني ان المشروع سيعمل على رفع جودة الربط الطرقي بين ولايات نزوى والجبل الاخضر وازكي وسيحسن من انسيابية الحركة المرورية وتعزيز السلامة على الطريق، بالإضافة الى تعزيز التنمية الاقتصادية والحركة السياحية والاجتماعية في محافظة الداخليه.

وفي قطاع الموانئ، تم توقيع اتفاقية إطارية للاستثمار في تصميم وبناء وإدارة وتشغيل مرفأ تعديني بمنجي في ولاية شليم وجزر الحلانيات، مع حفيظ بن سالم الحداد الرئيس التنفيذي لشركة منجي الدولية للموانئ، حيث سيسهم هذا المشروع في دعم قطاع التعدين وتعزيز القدرة اللوجستية للسلطنة في تصدير المعادن.

أما في مجال الشؤون البحرية، فقد تم توقيع اتفاقية إطارية لتشغيل وإدارة وتطوير نشاط تزويد السفن بالخدمات ونشاط تبديل الأطقم في ميناء السلطان قابوس، مع سالم بن أحمد كشوب الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للخدمات اللوجستية المتكاملة، لتعزيز دور الميناء كمركز إقليمي لخدمات الشحن والإمداد البحري.

وأوضح مهنا بن موسى باقر المدير العام للمديرية العامة للموانئ أن الاتفاقية الإطارية الأولى، التي تتعلق بتصميم وبناء وإدارة وتشغيل مرفأ مخصص لنقل المعادن المستخرجة ومنتجات المحاجر بولاية شليم وجزر الحلانيات، ستوفر حلاً استراتيجياً للمحاجر المنتشرة في المنطقة، ما يسهم في تقليل مسافات النقل بين مواقع التعدين وأقرب ميناء، والذي يبعد حالياً حوالي 320 كيلومتراً، مشيراً إلى أن منطقة "منجي" تُعد من أغنى المناطق بالحجر الجيري ذو الجودة العالية، وأن إنشاء المرفأ الجديد سيسهم في دعم قطاع المحاجر خلال المرحلة الأولى من خلال تصدير المواد الخام، ومع مرور الوقت، يُتوقع أن يشجع المشروع على إقامة صناعات تحويلية تعتمد على الموارد المعدنية المتوفرة، مما يعزز النشاط الاقتصادي المحلي ويوفر فرصاً استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن تنفيذ الاتفاقية سيمتد على مدار 18 شهراً، حيث ستبدأ الشركة المنفذة في المرحلة الأولى بالوفاء بالالتزامات المالية اللازمة للمشروع، يليها الحصول على الموافقات التنظيمية من الجهات المختصة، تمهيداً لبدء التشغيل الفعلي للمرفأ.

وحول الاتفاقية الإطارية الثانية، أوضح باقر انها تتعلق بتشغيل وإدارة وتطوير خدمات تزويد السفن بالخدمات البحرية وتبديل الأطقم في ميناء السلطان قابوس، وذلك بالتعاون مع شركة "إيلتس"، موضحاً أن هذه الاتفاقية ستمتد لعامين، حيث ستبدأ الشركة فوراً في تشغيل الخدمات المقدمة للسفن، بما يشمل تزويدها بالإمدادات اللازمة وتسهيل عمليات تبديل الأطقم.

وأكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار رؤية عمان 2040 الهادفة إلى تطوير البنية الأساسية للنقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة.

ووضح معاليه أن ازدواجية طريق إزكي - نزوى بطول 30 كيلومترًا يمتد من ولاية إزكي إلى فرق، مع وصلة مزدوجة تربط مركز الولاية بالطريق السريع القادم من طريق السلطان ثويني، ويشمل المشروع إنشاء طرق خدمية تهدف إلى تعزيز النشاط السياحي والاقتصادي في المنطقة، بالإضافة إلى تخفيف الاختناقات المرورية، لا سيما في مناطق بركة الموز، مركز ولاية إزكي، وفرق، التي تضم العديد من المؤسسات التجارية والحكومية، وتمكين السياحة بشكل افضل في الجبل الاخضر.

وأكد وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على انه تم البدء فعليًا في أعمال التنفيذ، حيث باشر المقاول أعماله في الموقع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في غضون 30 شهرًا، مشيراً الى ان إجمالي الاستثمار الحكومي في هذا المشروع يُقدر بحوالي 30 مليون ريال عماني.

وأكد معاليه ان الوزارة طرحت عدة مزايدات في الشأن البحري وفي شؤون الموانئ في أخر سنتين، فاليوم تم توقيع اتفاقيتين إطارية مع شركات عمانية محلية، موضحاً ان هذه الاتفاقيات الإطارية هي اتفاقيات مرحلية مدتها 18 إلى 24 شهر، بهدف تمكين المستثمرين من إثبات جدارتهم وجديتهم من خلال تقديم ضمانات تمويلية من البنوك، وبعد تحقيق هذه المتطلبات، يتم توقيع الاتفاقيات طويلة الأمد.

وأوضح ان الاتفاقية الأولى هدفت الى تصميم وإدارة وتشغيل مرفأ تعديني بمنجي في شليم وجزر الحلانيات، سيُخصص لتصدير ثلاثة أنواع من المعادن الصناعية، وهي الجبس، والحجر الجيري، والدونمايت، حيث يُتوقع أن تصل الطاقة التصديرية للمرفأ إلى 3 ملايين طن سنويًا، وستعمل الشركة العمانية المعنية بتنفيذ المشروع على إثبات جدارتها خلال فترة الاتفاقية الإطارية، من خلال تقديم ضمانات تمويلية، قبل توقيع الاتفاقية طويلة الأمد والبدء في أعمال الإنشاء

واشارمعاليه الى انه يتوقع أن يكون لإنشاء مرفأ منجي تأثير كبير على قطاع التعدين في السلطنة، حيث سيمكن الشركات العمانية من تصدير المعادن الصناعية بشكل أكثر كفاءة، حيث تتركز احتياطيات هذه المعادن في ولاية شليم ومنجي على وجه الخصوص، ويُعتبر إنشاء المرفأ خطوة ضرورية لتسهيل عمليات التصدير وتقليل التكاليف اللوجستية.

وأوضح الأسواق الآسيوية، وخاصة الهند، هي المستورد الرئيسي لهذه المواد، حيث تدخل في صناعات رئيسية مثل الأسمنت والحديد، والمورد الحالي لها هي دول الخليج العربي وتشير التوقعات إلى أن الطلب الهندي على هذه المواد سيتضاعف بمقدار 250 % خلال السنوات العشر المقبلة، بسبب النمو الاقتصادي الشديد مما يجعل ميناء منجي خيارًا استراتيجيًا لتلبية هذا الطلب، كما ان هناك خطة لميناء تعديني آخر في شويمية .

وحول اتفاقية إدارة وتطوير نشاط تبديل الاطقم في ميناء السلطان قابوس أوضح معاليه بأنها تشمل تقديم مجموعة من خدمات تموين السفن في ميناء السلطان قابوس وتزويد السفن بالمواد الغذائية والمياه العذبة، وتقديم خدمات صيانة طفيفة، وتبديل أطقم السفن، تزويد السفن بالوقود، مشيراً الى ان هذا المشروع يُعد الأول من نوعه في مسقط، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز القطاع السياحي من خلال زيادة الإقبال على الإقامة في الفنادق، كما يوفر فرصًا جديدة في مجال الخدمات البحرية.

وأكد معاليه على ان التقديرات تشير إلى أن قطاع الشؤون البحرية في سلطنة عمان لم يتم استغلاله بالكامل ه، حيث لا يزال أقل من 10% من القدرات الممكنة قيد التشغيل، ولذلك، تسعى الحكومة إلى توسيع هذا القطاع من خلال توفير خدمات بحرية متكاملة، حيث يشمل هذا المجال ما يقارب 30 خدمة تشمل تسجيل السفن، التأمين البحري، الصيانة، الوساطة في بيع وشراء السفن، والخدمات اللوجستية المرتبطة بالنقل البحري ، موضحا بأن هاتين الاتفاقيتين إطاريتين ، ومع الإنتقال إلى التنفيذ فتقدر القيمة الاستثمارية حوالي 60 مليون ريال عماني.

من جانبه أشار سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل الوزارة للنقل الى ان ازدواجية طريق إزكي تعدُّ إحدى المشاريع الحيوية التي ستُحدث نقلة نوعية في ربط مراكز الولايات، وتحسين مستوى السلامة المرورية، وتوفير طرق حديثة وفق أعلى المعايير، مؤكداً انها ستحقق تحوّلًا هامًا في البنية التحتية للمنطقة، و ستسهم في تحسين جودة الطريق وزيادة انسيابية الحركة المرورية، مما سينعكس إيجابًا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، موضحاً أن الطريق الحالي في قلب مدينة إزكي قديم ويعاني من مشكلات في الربط بين مختلف المناطق، مما استدعى الحاجة إلى مشروع الازدواجية الذي سيعزز حركة النقل ويوفر مسارات آمنة للسائقين.

وأضاف سعادته أن المشروع سيوفر مسارًا أكثر كفاءة لمرور المركبات وتقليل الازدحام المروري، وسيتم تنفيذ المشروع ليشمل تقاطعًا مزدوجًا يربط إزكي بسناو، بالإضافة إلى ربطها بازدواجية أخرى مع بركة الموز ونزوى، مما سيؤدي إلى إنشاء شبكة طرق متكاملة تعزز الحركة التجارية والاقتصادية في المنطقة.

وأوضح أن الوزارة حرصت على أن يتم تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة المرورية، بحيث يكون الطريق صالحًا للاستخدام في مختلف الظروف الجوية، وستشمل البنية التحتية للطريق جسورًا وعبّارات صندوقية تضمن استمرارية الحركة حتى في حالات الأنواء المناخية. كما سيتم توسيع المسارات وإنشاء أكتاف واسعة لتعزيز أمان المركبات، إلى جانب تركيب إنارة حديثة وتحسين بيئة الطريق بشكل عام.

مشاريع تطوير الطرق

وأكد إلى جانب مشروع ازدواجية طريق إزكي، تعمل الوزارة على تطوير شبكة الطرق في مختلف أنحاء السلطنة، حيث سيتم قريبًا توقيع اتفاقيات لإنشاء واستكمال الطرق المزدوجة على شارع السلطان سعيد بن تيمور، الذي يمتد من محافظة الداخلية إلى محافظة ظفار.

كما تستعد الوزارة لإطلاق مشاريع استراتيجية جديدة في محافظة مسقط، تشمل توسعة الطريق السريع وتطوير منطقة برج الصحوة، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من عشر مناقصات ستُطرح قبل نهاية العام الجاري، لتشمل مشاريع متنوعة في مختلف المحافظات، من بينها مشروع ازدواجية طريق نزوى – بهلاء – جبرين.

آليات تنفيذ المشاريع

وقال سعادته ان الوزارة حرصت على وضع خطط دقيقة لضمان تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة، حيث تم اعتماد إجراءات صارمة للمتابعة المستمرة من خلال زيارات ميدانية دورية واجتماعات منتظمة بين المسؤولين في الوزارة وأمانة مجلس المناقصات، كما تم تمكين المحافظات لمتابعة تنفيذ المشاريع بشكل تكاملي مع الجهات المعنية ، مؤكدا أن جميع الطرق الجديدة مصممة وفق أحدث المعايير الفنية والهندسية، بما في ذلك معايير السلامة على الطرق الصادرة في دليل الوزارة لعام 2017 و2019. كما تم تضمين الدروس المستفادة من الأنواء المناخية الأخيرة لتحسين مقاومة الطرق للعوامل الجوية وتعزيز جودتها.

مرفأ الصناعات التعدينية

وأوضح وكيل النقل أنه في إطار جهود الوزارة لتمكين القطاعات الاقتصادية، تم توقيع اتفاقية لإنشاء مرفأ للصناعات التعدينية في إحدى المناطق الغنية بالثروات المعدنية، وخاصة معدن الجبس، ومن المتوقع أن يساهم المرفأ في تعزيز قطاع التعدين من خلال إنشاء منطقة لوجستية متكاملة، بالإضافة إلى إمكانية إقامة صناعات خفيفة مستقبلية مرتبطة بالموارد المعدنية.

تعزيز الخدمات البحرية

وأوضح سعادته أن توقيع اتفاقية تطوير الخدمات البحرية في ميناء السلطان قابوس، يعزز من دوره كمركز إقليمي لتزويد السفن بالخدمات وتبديل الأطقم البحرية، وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الوزارة لجعل الميناء نقطة جذب للسفن التجارية والسياحية، مؤكداً أن الميناء يشهد تطويرات متسارعة بالتعاون مع شركة أسياد وشركة عمران، بهدف تحسين البنية الأساسية وإضافة رصيف سياحي جديد، مؤكداً بأنه يجري العمل على دراسة متكاملة لتحديث المرافق البحرية، بما يعزز من تنافسية الميناء لجذب المزيد من السفن وزيادة حركة النقل البحري ، مشيرا بأن أكثر من 30 ألف سفينة وناقلة تمر سنويًا عبر المياه العمانية، مما يفتح آفاقًا واسعة لتطوير قطاع الخدمات البحرية وتعزيز موقع السلطنة كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية البحرية.

مقالات مشابهة

  • معهد إسرائيلي: الهجمات من اليمن ستستمر ما دامت “إسرائيل” ماضية في عدوانها على غزة
  • كيف تحدد أزمة حظر السفن في البحر الأحمر مصير الاستقلال الأوروبي؟
  • وزير خارجية الاحتلال: حظر ‎اليمنيين للسفن الإسرائيلية يشكل خطراً علينا
  • توقيع ثلاث اتفاقيات في مجالات النقل والموانئ والشؤون البحرية
  • مهمة "أسبيدس": الفرقاطة الإيطالية تُؤمّن رابع عملية حماية لسفينة تجارية في البحر الأحمر
  • قرار حظر ملاحة العدو في البحر الأحمر يدخل حيز التنفيذ.. هل يعود الحوثيون لمهاجمة السفن؟
  • زعيم الحوثيين يعلن بدء حظر الملاحة للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر
  • زعيم الحوثيين: تنفيذ قرار حظر عبور السفن “بدأ فعلاً”
  • رداً على تجويع غزة.. الحوثيون يعلنون استئناف استهداف السفن الإسرائيلية
  • الحوثيون: قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية دخل حيز التنفيذ