تعزيز الإفصاح المالي والشفافية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
البلاد – جدة
يرتكز الاقتصاد السعودي على منظومة متكاملة من الإصلاحات المالية والاقتصادية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. ووفقًا للتوجيهات الكريمة، يعكس بيان الميزانية استمرار نهج وزارة المالية في تعزيز مستوى الإفصاح المالي والشفافية، الذي يعد أحد الركائز في عملية تطوير إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، مع رفع كفاءة إدارة المالية العامة.
ومن هذا المُنطلق، تتجه المملكة بشكل رئيس نحو التوسع في الإنفاق الإستراتيجي، وتسريع إنجاز تنفيذ المشروعات؛ لتنويع القاعدة الاقتصادية لتصبح أكثر استدامة.
مع تعظيم العوائد والمكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل.
وتؤكد الميزانية العامة للدولة 2024م استمرار حكومة المملكة في استكمال مسيرة تنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية على الجانبين الاقتصادي والمالي، في ظل رؤية السعودية 2030، وصولاً إلى تحقيق الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مُعززةً من متانة وقوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية العالمية.
وتواصل الحكومة تحقيق تقدم ملحوظ وداعم لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة؛ عبر إطلاق عديد من البرامج والمبادرات؛ للاستفادة من كافة الموارد والفرص المتاحة لتنمية وتطوير القطاعات الواعدة.
كما أطلقت أربع مناطق اقتصادية خاصة ترتكز على المزايا التنافسية لكل منطقة؛ لتُسهم في دعم الاقتصاد المحلي والصناعات في مناطق المملكة المختلفة وتعزيز الابتكار.
وعلى ضوء ذلك، يشهد اقتصاد المملكة تنامياً في دور الممكنات الاقتصادية الداعمة لنمو القطاع الخاص على المديين المتوسط والطويل؛ حيث تسعى الحكومة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ عبر مجموعة من الأذرع الاستثمارية، من خلال تطوير مشروعات كبرى ورائدة محلياً وعالمياً، إلى جانب إطلاق القطاعات الجديدة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الإفصاح المالي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف تفاصيل الميزانية العامة للدولة.. و577 مليون ريال للحماية الاجتماعية
الرؤية- أحمد عمر
كشف معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية أن جملة الإيرادات المقدّرة للميزانية العامّة للدّولة لعام 2025 تبلغ نحو (11) مليارًا و(180) مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته (1.5) بالمائة عن الإيرادات المقدّرة لعام 2024م.
وأوضح معاليه- خلال مؤتمر صحفي بوزارة المالية- أن الميزانية تم احتسابها على أساس متوسط سعر النفط (60) دولارًا أمريكيًّا للبرميل ومتوسط إنتاج مليون وألف برميل .
وأضاف معاليه أن إجمالي الإنفاق العام يُقدّر بنحو (11) مليارًا و(800) مليون ريال عُماني مرتفعًا بنسبة (1.3) بالمائة عن الإنفاق المقدّر لعام 2024 ويشمل كلفة خدمة الدَّيْن العام البالغة نحو 915 مليون ريال عُماني.
وبيّن الحبسي أن عجزُ ميزانية 2025 يُقدّر بنحو (620) مليون ريال عُماني ويمثِّل نسبة (5.5) بالمائة من جملة الإيرادات.
وأكد معاليه أن ميزانية 2025 تهدف إلى استكمال تنفيذ خطط ومراحل الاستدامة المالية وتحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 بالمائة بالأسعار الثابتة ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية واستمرار الجهات الحكومية لتشغيل الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص.
وأشار معاليه إلى أنه جرى توجيه 468 مليون ريال عُماني من إجمالي الإيرادات المالية الإضافية لتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وذكر معاليه أن المخصصات المالية للخدمات الاجتماعية تبلغ بنحو 5 مليارات ريال عماني بنمو 4٪ عن العام الماضي.
وأوضح الحبسي أن تقديرات مصروفات الإسهامات والنفقات الأخرى في ميزانية عام 2025 تعتمد مليارين و345 مليون ريال عُماني منها 577 مليون ريال عُماني لبرامج الحماية الاجتماعية و520 مليون ريال عُماني لدعم قطاع الكهرباء و194 مليون ريال عُماني لدعم قطاع المياه والصرف الصحي و35 مليون ريال عُماني لدعم المنتجات النفطية و15 مليون ريال عُماني لدعم السلع الغذائية و73 مليون ريال عُماني لدعم فوائد القروض التنموية والإسكانية.