12 سفينة للشركة الإسرائيلية ترفع جميعها أعلاماً أجنبية شركات تأمين إسرائيلية تؤكد ارتفاع التأمين على السفن بنسبة 300٪ بسبب مخاطر الحرب

الثورة / أحمد المالكي
أفادت شركة “زيم” الإسرائيلية بأنها تقوم بتغيير مسارات الإبحار مؤقتا ، وأنه من أجل الحفاظ على سلامة الطواقم والسفن والبضائع، ستقوم بنقل بعض سفنها المبحرة من شرق آسيا إلى موانئ في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود والعكس، عن طريق الإبحار حول أفريقيا.


وذكرت “زيم” أنه بسبب التغيير في طرق الشحن، سيتم تمديد أوقات الإبحار وتسليم البضائع لعملائها، وتمديد أوقات الإبحار سوف يؤثر على السعر. ومع ذلك، فإن هذا التأثير متوقع بشكل رئيسي في الصناعات التي يأتي جزء كبير منها من الشرق الأقصى وخاصة على المنتجات الكبيرة (ذات الحجم الكبير) وتلك التي يأتي فيها جزء كبير من السعر الذي يدفعه العميل من مكون تكلفة النقل.

تغيير المسار
ووفق الإعلام الصهيوني فإن سفينتا MSC أيضًا قامت بتغيير مسارهما، مما أدى إلى تأخير لمدة 20 يومًا في مدة الرحلة. يقول إيلاد برشان من شركة موران للشحن الجمركي: “إن حالة عدم اليقين في الوقت الحالي كبيرة، ولا نعرف من الذي سيقوم بالجولة، ومن سيتخلى تمامًا عن القدوم إلى إسرائيل. 30 % من التجارة إلى إسرائيل تمر عبر مضيق باب المندب، لكن إسرائيل نقطة صغيرة على الخريطة بالنسبة لشركات الشحن، وأخشى أن تغادرها السفن التي تحمل بضائع إسرائيلية في ميناء ما على الطريق”.
بالنسبة لهرتسل يفراه، الرئيس التنفيذي لشركة استيراد المواد الغذائية «Big Food Blue and White”، فإن التأخير حتى لمدة شهر في تسليم البضائع يعد بمثابة أخبار سيئة، حيث يقول: “لقد بدأنا يوم الأحد في تلقي أخبار من الموردين في الصين مفادها أن زيم تلغي السفن. أنا مستورد بضائع، وإذا كان النقل الذي استغرق 30 يومًا يستغرق الآن 65 يومًا، فأنا أقل من شهر على الأقل. هناك أيضًا مسألة نضارة الطعام، فأنا أحضر البصل المقشر من الصين، 100 طن أسبوعيًا، وبعد شهرين لا يعود بنفس المنتج”.
فيما يؤكد الإعلام العبري إن الهجمات على السفن ذات الارتباط الإسرائيلي تؤدي إلى إطالة مسارات سفن الشحن وقد تجعل المنتجات الكبيرة، مثل السلع الكهربائية، أكثر تكلفة، وقد تجف تماما من الأسواق وفق صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية العبرية التي تنشرها مجموعة “هآرتس” الإسرائيلية والتي سلطت الضوء على تداعيات التهديدات اليمنية التي تواجهها السفن الصهيونية في البحر الأحمر.

مخاوف
وقال مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي: إن المخاوف بشأن سلامة أي سفينة لها أي صلة بإسرائيل تبحر في البحر الأحمر تزداد بعد الهجمات الأخيرة ضد سفنها من قبل قوات صنعاء.
وذكر الباحث، يجال ماور، أنه “في أعقاب الهجمات البحرية المهمة التي وقعت مؤخراً في البحر الأحمر، بما في ذلك اختطاف السفينة غالاكسي ليدر، نشأت مخاوف بشأن سلامة أي سفينة تبحر ولها أي صلة بإسرائيل على هذا الطريق”.
ومن بين شركات الشحن التي تعمل في خدمة إسرائيل، قررت شركة “زيم” تغيير مسارات سفنها وتجنب عبور البحر الأحمر، حيث يتم تشغيل هذا الخط من “زيم” بواسطة 12 سفينة ترفع جميعها أعلاماً أجنبية.
ومعنى هذا القرار المتعلق بالخط الرابط بين آسيا وموانئ تركيا وإسرائيل، والناشئ من الخوف على سلامة السفن في هذا الخط وأطقمها، تمديد مسار الإبحار، وتأخير توصيل الحاويات إلى عملاء الشركة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، في كل اتجاه، مقارنةً بمتوسط مدة الإبحار عبر قناة السويس المصرية.
ويقول ماور أن ذلك تدهور كبير في الخدمة المقدمة لعملاء الشركة، وأيضاً في نتائجها المالية، مقابل زيادة في نفقاتها الثابتة دون التعويض الملائم في أجور الشحن الموجودة في هذه التجارة”.
يوضح ماور أن تغيير مسار هذا الخط ينطوي على عبء اقتصادي كبير، فالتكلفة الإضافية لنحو 30 يوماً من الإبحار والاستهلاك الإضافي للوقود للرحلة حول أفريقيا والعودة، بدلاً من المرور عبر قناة السويس، تعتبر كبيرة للغاية.
وثمة نفقات أعلى بكثير من توفير عدم المرور في قناة السويس (الذي قد يصل إلى نصف مليون دولار أو أكثر للسفينة الواحدة في الرحلة الواحدة، وعدم دفع التأمين الحربي بسبب عدم المرور في البحر الأحمر.
وأفادت مراكز بحث إسرائيلية بأن قوات صنعاء البحرية نجحت في احتجاز سفينة إسرائيلية في أعماق البحر الأحمر، كما أكد الإعلام الإسرائيلي استهداف سفن إسرائيلية أخرى بواسطة المسيرات ما مثّل خطراً على التجارة البحرية الإسرائيلية وخطوط الإمداد التي تمر عبر البحر الأحمر وقناة السويس.
وكانت قناة كان الإسرائيلية ذكرت في وقت سابق أن ميناء حيفا أُفرغ من السفن الأجنبية، وقالت: “انتبهوا إلى ما يحصل في ميناء حيفا، ميناء حيفا مغلق، كل السفن التي وصلت من دول أخرى، وليست سفناً (إسرائيلية)، موجودة خارج المرفأ ولا تدخل أيّ واحدة”.

ارتفاع الرسوم
تبلغ رسوم الحرب، التي بدأت شركات الشحن فرضها عندما بدأت الحرب ضد حماس، حاليا 100 دولار لكل حاوية أو سيارة، لكن المستوردين يقدرون أنها قد تصل إلى 800 دولار لكل حاوية أو سيارة. وهذا يعني زيادة في أسعار جميع المنتجات التي تأتي من الشرق. وفي حالة السيارات، حيث يتم فرض ضريبة الشراء أيضًا على تكاليف النقل، فإن الزيادة المتوقعة في السعر قد تصل إلى 6000 شيكل للسيارة الواحدة، فقط بسبب التهديدات التي تواجه الشحن.
ويوضح جيورا فلونسكر، نائب رئيس شركة مارش إسرائيل، الفرع الإسرائيلي لأكبر وسيط تأمين في العالم والذي ينشط في حوالي 140 دولة، أن الحرب تزيد بطبيعة الحال تكاليف الاستيراد، حيث يقول : “إن حالة الحرب التي نعيشها أدت إلى ارتفاع الأسعار، عندما نؤمن البضائع أو السفن يتعين علينا شراء تأمين ضد مخاطر الحرب، وعادةً ما يتم منحه تلقائيًا مقابل قسط التأمين، وفي أوقات الحرب يمكن لشركات التأمين إلغاء هذه التغطية بإشعار مسبق مدته سبعة أيام، وقد رأينا بالفعل هذا يحدث كثيرًا وبناء على ذلك بالفعل في بداية الحرب قفز سعر التأمين بنسبة 300 ٪ بسبب مخاطر الحرب.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: فی البحر الأحمر قناة السویس

إقرأ أيضاً:

كيف أسهمت الحرب على غزة بتقويض دولة الرفاه بإسرائيل؟

القدس المحتلة- طُردت "ج" مؤخرا من المدرسة، وهي فتاة إسرائيلية من المناطق الجنوبية، تنتظر الآن مكانا شاغرا في مدرسة داخلية، لكن من غير الواضح متى سيكون متاحا لها، حيث أدرج ملفها ضمن أولوية قسم الخدمات الاجتماعية في إحدى مدن الجنوب.

بدوره، يعجز هذا القسم عن تقديم الخدمة للفتاة، وذلك بسبب النقص الحاد في العاملين الاجتماعيين، وضغط العمل، وتراكم الملفات للعائلات التي تحتاج إلى خدمات علاجية اجتماعية ونفسية. وهو الواقع الذي تواجهه ما تسمى بـ"دولة الرفاه" الإسرائيلية منذ اندلاع معركة طوفان الأقصى.

وتعكس حالة هذه الفتاة التي استعرضتها صحيفة "هآرتس" في التقرير الذي سلط الضوء على تفاقم أزمة أقسام الرعاية والخدمات الاجتماعية في البلاد، الواقع الذي يعيشه مئات آلاف الإسرائيليين اليوم، والذي يزداد سوءا بسبب استمرار الحرب على غزة، ويُظهر أن إسرائيل ما عادت "دولة رفاه"، وأن الخدمات الاجتماعية الاقتصادية التي تقدمها للمواطنين على شفا الهاوية والانهيار.

وتعاني خدمات الرفاه الاجتماعي بإسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 من الانهيار المتدرج، بينما تعجز الوزارات الحكومية عن تلبية طلبات المواطنين حول المساعدات والخدمات الاجتماعية والاقتصادية، إذ إن نحو 40% من العاملين الاجتماعيين يغادرون الدوائر البلدية مع استمرار الحرب.

إعلان صورة قاتمة

ويواجه أولئك الذين يبقون في مناصبهم بأقسام الخدمات الاجتماعية بالسلطات المحلية في البلاد، عبء عمل أعلى بمرتين إلى 3 مرات من الموصى به في التعليمات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية. والضحايا هم المواطنون الأضعف، وخاصة في البلديات الأكثر فقرا، حسب تقرير صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية.

ولأول مرة، يشير التقرير الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن 1435 وظيفة في إدارات الخدمات الاجتماعية ما تزال شاغرة وبدون موظفين، علما أن الراتب الشهري للموظف 9 آلاف شيكل (2500 دولار)، وأن الفارق بين عدد الوظائف والموظفين الفعليين يتزايد فقط، والذي بلغ في نهاية عام 2024 نسبة 16%، مقارنة بـ9% في عام 2020.

وبتحليل البيانات وفقا للخلفية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، يتضح أن الظاهرة أكثر انتشارا في البلديات الضعيفة، وبعبارة أخرى، فإن السكان المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الذين يتركزون في المناطق الضعيفة يحصلون أيضا على قدر أقل من الرعاية والمساعدة.

ويبين التقرير أن نحو 40% من العاملين الاجتماعيين الذين تم تعيينهم في إدارات الخدمات الاجتماعية بين عامي 2015 و2022 تركوا وظائفهم خلال الحرب. وتشير هذه الإحصائية إلى أن الوزارة لم تتمكن من الاحتفاظ بالعدد القليل من العاملات الاجتماعيات اللواتي اخترن العمل بأقسام خدمات الرفاه الاجتماعي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

حالة طوارئ

تقول مراسلة الشؤون الاجتماعية في صحيفة "هآرتس" غال غاباي إن "الحرب الإسرائيلية على غزة أجبرت الوزارات الحكومية على التعامل مع حالة طوارئ غير مسبوقة، حيث إن وزارة الشؤون الاجتماعية وجدت نفسها غير قادرة على تخصيص الميزانيات وسد النقص بوظائف أقسام الخدمات الاجتماعية، أو على تخصيص المزيد من الإمكانيات من أجل رعاية السكان المحتاجين للمساعدة".

إعلان

وتضيف غاباي أن الحرب وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية في موقف صعب وأمام تحديات تهدد "دولة الرفاه" بالانهيار، مشيرة إلى أن الوزارة تعاني من نقص في الموظفين والميزانيات، وتجد صعوبات في تقديم المساعدة اللازمة لضحايا الحرب من خلال أقسام الخدمات الاجتماعية بالسلطات المحلية وموظفي طاقم الطوارئ بالوزارة والمتطوعين.

ومن بين المشاكل التي برزت خلال الحرب، حسب ما تنقل غاباي، هي "عدم قدرة أقسام الخدمات الاجتماعية في السلطات المحلية على نقل المعلومات والبيانات وسط الفوضى التي نشأت بالبلاد"، ونتيجة لذلك تواجه منظمات المجتمع المدني ومقدمو الخدمات الخارجيون صعوبة في الحصول على جرد حقيقي للسكان المحتاجين للرعاية أو الخدمة الاجتماعية ولا يتلقون أي استجابة خلال فترة الحرب.

نقص بالموظفين

وحسب بيانات جديدة جمعتها جمعية مديري الرعاية الاجتماعية في السلطات المحلية، فإن هناك نقصا حاليا في نحو 80% من مديري الرعاية الاجتماعية في جميع أنحاء البلاد، يبلغ نحو 1500 عامل اجتماعي في مكاتب الرعاية الاجتماعية، وهو ما يمثل نحو 16% من الوظائف الشاغرة.

كذلك تكشف البيانات أن أكبر نقص يقع في الوظائف الجوهرية والأساسية بأقسام الخدمات الاجتماعية، متوزعا وفق النسب التالية:

نقص بنسبة 28% في العاملين الاجتماعيين في مجال رعاية الطفل والأسرة. بنسبة 12.5% في مجالات الشباب المعرضين للخطر والإدمان والتهميش. نسبة 12% في مجال خدمة المجتمع. نسبة 10% في مجالات الإدارة وقادة الفريق وما شابه ذلك. نسبة 8% في مجال رعاية المسنين. نسبة 6.5% في مجال الإعاقة. نسبة 23% في أدوار أخرى.

وتظهر البيانات التي استعرضتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن 84% من الإدارات والأقسام المعنية بخدمات الرعاية الاجتماعية في السلطات المحلية تعمل بنقص موظف واحد على الأقل، وأن 38% من الإدارات تعمل بنقص يزيد عن 20% من قوتها العاملة.

إعلان

ومن بين النقص بالموظفين في الخدمات الاجتماعية فإن 62% منهم يعملون بوظائف مخصصة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لا تستطيع السلطات المحلية شغلها، و38% منهم عمال اجتماعيون تمتنع الحكومة عن رصد الميزانيات لدفع أجورهم.

وبحسب البيانات، فإن العديد من الموظفين في أقسام خدمات الرفاه الاجتماعي تركوا العمل خلال فترة الحرب للأسباب التالية:

نحو 32.5% انتقلوا إلى وظيفة براتب أكثر جاذبية في جهة أخرى. نحو 29.5% شعروا بعدم قدرتهم على أداء المهام. نحو 25.9% بسبب الراتب. نحو 23.5% بسبب الانتقال للسكن إلى مكان آخر.

ومن جهة أخرى، أظهرت البيانات دوافع مختلفة لترك العمل من قبل هؤلاء الموظفين، وكانت كالتالي:

نحو 22.3% بسبب الإرهاق. نحو 16.9% انتقلوا للعمل في القطاع الخاص. نحو 16.9% سئموا من المجال وقرروا تركه. نحو 13.9% فتحوا عيادة خاصة. نحو 9% بسبب ظروف العمل المادية أو الاجتماعية. نحو 10.2% تم فصلهم بسبب عدم ملاءمتهم للمنصب.

أزمة عميقة

تقول مراسلة صحيفة "يديعوت أحرونوت" لشؤون خدمات الرفاه الاجتماعي هدار جيلعاد إن "الخدمات الاجتماعية في السلطات المحلية ومنذ بدء الحرب على غزة تعمل دون المستوى المطلوب، وعلى الحكومة تعزيز المعايير للوفاء بالمهام العديدة التي تنتظرها، ورصد المزيد من الميزانيات وتخصيص الكوادر والإمكانيات لأقسام الرفاه التي توشك على الانهيار".

واستعرضت جيلعاد واقع العاملين في أقسام خدمات الرفاه الاجتماعي في البلاد، مشيرة إلى أنه "يتم توظيفهم في ظل ظروف دون المستوى وأجور منخفضة، ويشكو الكثير منهم من الإرهاق وضغط العمل، وتزايد المهام التي لا يستطيعون القيام بها، بسبب تخلي الموظفين عن العمل والنقص الحاد في الموظفين الجدد، مما يتسبب بعبء ضخم يحول دون القدرة على تقديم الرعاية المستمرة".

إعلان

وفي إجابتها على سؤال عن كيف ستبدو الخدمات الاجتماعية في المستقبل إذا استمر الوضع الحالي؟ تعتقد جيلعاد أن خدمات الرفاه الاجتماعي في إسرائيل تتجه نحو أزمة عميقة وصعبة.

وتقول "وإذا لم تتخذ الحكومة إجراءات منهجية جادة قد يؤدي ذلك إلى انهيارها بالكامل، وعندما لا تقدم الخدمات للفئات الاجتماعية الضعيفة، تتسع الفجوات، ويزداد الإقصاء المجتمعي ونقص الفرص، وسيزداد الأغنياء ثراء، وعائلات جديدة ستنضم إلى دائرة الفقر".

مقالات مشابهة

  • كيف أسهمت الحرب على غزة بتقويض دولة الرفاه بإسرائيل؟
  • الحوثيون يستهدفون سفينة إمداد وغارات أميركية على الحديدة
  • الحوثيون يعلنون استهداف سفينة إمداد تابعة لحاملة الطائرات الأمريكية ترومان
  • الحوثيون: استهداف سفينة إمداد لحاملة الطائرات الأميركية "ترومان" في البحر الأحمر
  • موقع امريكي: خسائر البحر الأحمر تتجاوز 10 مليارات دولار 
  • ميناء الإسكندرية يحقق أعلي معدلات الحركة للسفن بنسبة إرتفاع 9.2% بواقع 40 سفينة خلال شهر رمضان
  • خبير: تكلفة الشحن حال مرور السفن من رأس الرجاء الصالح ترتفع إلى 300%
  • القوات المسلحة اليمنية تشتبك مع حاملة طائرات أمريكية للمرة الثانية خلال 24 ساعة
  • بوابة العالم.. هذا الميناء في المملكة المتحدة لا يزال مسكونًا بذكريات سفينة تيتانيك المشؤومة
  • استمرار إغلاق ميناء الغردقة لليوم الثاني بسبب اضطراب الطقس