شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن عقدت ١٢٧ اجتماعا في ١٤٠ ساعة حصاد صناعة النواب خلال الانعقاد الثالث، أنجزت قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل السيارات صديقة البيئة وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية المرخص لها. كشف تقرير .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «عقدت ١٢٧ اجتماعا في ١٤٠ ساعة» حصاد صناعة النواب خلال الانعقاد الثالث، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

«عقدت ١٢٧ اجتماعا في ١٤٠ ساعة» حصاد صناعة النواب...

أنجزت قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل السيارات صديقة البيئة وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية المرخص لها.

كشف تقرير انجازات لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، لدور الانعقاد العادي الثالث الفصل التشريعي الثاني، عن الجهد المبذول من اللجنة من خلال مناقشات موضوعات هامة تخص القطاع الصناعي أو مناقشة مشروعات قوانين بجانب الزيارات الميدانية ومناقشات طلبات الإحاطة.

وعقدت اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث ١٢٧ اجتماع بإجمالي عدد ساعات ١٤٠ ساعة وتم مناقشة العديد من الموضوعات التي تخص قطاعات الصناعة وقطاع الأعمال العام وقطاع الثروة المعدنية والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بالجانب الرقابي فقد ناقشت اللجنة ١١١ طلب إحاطة من إجمالي ١٢٧ طلب إحاطة تم إحالتهم للجنة والتي أعدت بشأنها مذكرات للعرض على المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وفيما يخص الإطار التشريعي، بلغ إجمالي عدد المشروعات التي نظرتها اللجنة ٦ مشروعات قوانين، وتتمثل في:

مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية المرخص لها، مشروع قانون مقدم من النائب شحاته أبو زيد، بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، مشروع قانون مقدم من النائب علاء حمدي قريطم بشأن اصدار الصناعة الموحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأهلي لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، مشروع قانون مقدم من النائب احمد بلال البرلسي بشأن إنشاء الهيئة العليا للغزل والنسيج.

كما ناقشت اللجنة حوالي ١٦ موضوع من الموضوعات ذات الأهمية والتي تمس مجالات الصناعة منها، وضع استراتيجية ثابتة للصناعة المحلية، وتطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال وتطوير هيئة الثروة المعدنية وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية و موضوع متابعة لمراحل تطوير واستكمال اعمال الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتطوير وتفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودمج مصانع بير السلم في الاقتصاد الرسمي، وتشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة والمغلقة.

وعقدت اللجنة عدد من جلسات الاستماع بحضور الوزراء المعنيين والعديد من مؤسسات المجتمع المدني كاتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات المصرية لمناقشة الملفات الحيوية في قطاع الصناعة اهمها عرض الدكتور محمد شاكر استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كما عرض الدكتور محمود عصمت استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام.

كما قامت اللجنة بالعديد من الزيارات الميدانية أهمها تفقد شركتي كيما ١و ٢ بمحافظة أسوان وايضا زيارة شركة مصر إيران للغزل والنسيج بمحافظة السويس وايضا زيارة المناطق الصناعية بمحافظة الإسماعيلية وزيارة المناطق الصناعية بمحافظة بور سعيد.

وقد ناقشت اللجنة مشروعي قانونين الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بشأن قطاع الصناعة والهيئة العامة للثروة المعدنية والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صناعة السیارات

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون المالية 2025.. جديد استيراد السيارات المستعملة

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد وعدد من أعضاء الحكومة.

وبلغ عدد التعديلات المقترحة 90 تعديلا أحيل على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لعدة اسباب تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة.

كما رفضت لجنة المجلس مقترح التعديل المتعلق باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 5 سنوات ‏بدلا من 3 سنوات.

ووفقا للنائب عن الجالية  عبد الوهاب يعقوبي، في منشور عبر صفحته على الفايسبوك أسقط التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية للبرلمان، التعديلات المقترحة على استيراد السيارات المستعملة من طرف الخواص.

كما كتب النائب يعقوبي  “كما كان متوقعا، تم إسقاط التعديلات التي كانت ستسمح لأعضاء الجالية باستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، وتلك التي كانت سترفع القيود عن بيعها قبل مرور ثلاث سنوات، كما رفض التعديل الذي كان سيسمح باستيراد السيارات التي يقل عمرها عن خمس سنوات بدلا من 3 سنوات”.

للإشارة، تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025، عدة تدابير تشريعية تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها.

وصادق النواب، على إلغاء المادة 29 المتعلقة برفع الضريبة الجزافية على التاجر من 10.000 دينار إلى 30.000 دينار،

بالإضافة إلى المصادقة على المادة 22 مكرر المتعلقة بنشاط النقل سيارات الأجرة.

وكذا المادة 20 المتعلقة بتخفيض معدل الرسم العقاري الذي تخضع له السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والتي لم يتم تأجيرها من %10 إلى %7.

كما تم المصادقة على تعديل المادة 8 من قانون الضريبة المباشر والرسوم المتعلقة بالسكن، مع تعديل المادة 14 و18 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

مقالات مشابهة

  • بعد حبس طبيبة النساء والتوليد.. "اتصالات النواب" تعلن تعديلات على قانون الجريمة الإلكترونية
  • الموافقة خلال عام.. ننشر النص الكامل لقانون تنظيم لجوء الأجانب
  • مشروع قانون المالية 2025.. جديد استيراد السيارات المستعملة
  • تعديلات جديدة لـ"كتلة الحوار" على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الأسبوع المقبل.. مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 35 رخصة تعدينية خلال شهر سبتمبر 2024
  • لقجع يقضي 24 ساعة متواصلة داخل لجنة المالية للجواب على أسئلة النواب حول مشروع قانون المالية
  • النائب حسن عمار: صناعة السيارات في مصر تودع عهد التجميع وتخطو نحو نهضة حقيقية
  • "تشريعية النواب": 540 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • عضو "تشريعية النواب": أخذنا بملاحظات نقابة الصحفيين والمحاميين والحوار الوطني بقانون الإجراءات الجنائية