الحركة السياحية في إسرائيل تشهد أوقاتا صعبة نتيجة استمرار الحرب على غزة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
يشهد قطاع السياحة والفنادق والنقل الجوي في إسرائيل، أذزمة كبرى نتيجة استمرار الحرب على قطاع غزة ليس بسبب ضعف الحركة السياحية الوافدة فقط، بل أيضا نتيجة لقرارات الحكومة الإسرائيلية تسكين المستوطنين اللذين تم إخلاؤهم من مستوطناتهم المهددة بنيران الاشتباكات في تلك الفنادق مقابل مدفوعات نقدية من الدولة يراها اصحاب الفنادق غير كافية.
وقالت مصادر في الحكومة الإسرائيلية إن الدولة تدفع 410 شيكلات، مقابل إقامة كل بالغ من المستوطنين، يتم اجلاؤه وتسكينه في الفنادق الآمنة وتدفع الحكومة أيضا 205 شيكلات لغير البالغين.
وبرغم ذلك، قالت مجموعة "فتال هولدينجز" - التي تعد أكبر مالك لسلاسل الفنادق في إسرائيل وتمتلك 40 فندقا في أنحاء إسرائيل - إن نتائج أدائها المالي عن الربع الأخير من العام الجاري، ليست مبشرة نتيجة ارتباك الحركة السياحية وقرارات تسكين المستوطنين اللذين تم إجلاؤهم من مستوطنات غلاف غزة ومستوطنات شمال اسرائيل والبالغ عددهم 18 الف مستوطن.
وقال ناطق باسم المجموعة إنه من المتوقع استمرار إقامة المستوطنين اللذين تم تسكينهم في فنادقها حتى نهاية العام الجاري، شاغلين بذلك الغرف التي كانت - في العادة - تخصص لأفواج السياح الغربيين في فترة الكريسماس وأعياد الميلاد ومواسم الحج المسيحي إلى المناطق المقدسة في إسرائيل.
وتتوقع المجموعة الإسرائيلية ألا يتجاوز ربحها عن الاشهر التسعة الأولى من العام الجاري 124 مليون شيكل عن إيرادات قدرها ملياري شيكل خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الجاري، قبل وقوع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الماضي، بارتفاع نسبته 29 % عن ارباحها عن الاشهر التسعة الاولى من العام 2022.
وقالت المجموعة - في بيان - إنها تعول على استثماراتها الفندقية خارج إسرائيل لتعويض خسائرها في داخل إسرائيل؛ إذ تمتلك وتدير المجموعة 233 فندقا في 21 دولة حول العالم منها 48 فندقا فقط في داخل اسرائيل، تم إغلاق فندقين منها نتيجة الحرب على غزة في صفد وحيفا، وكانت المجموعة قد دشنت 17 فندقا جديدا حول العالم خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجارى وكانت بصدد تدشين فندقين جديدين في إسرائيل قبل نهاية العام الجارى لولا تطورات الوضع الأمنى نتيجة الحرب على غزة التي لم تسمح بذلك وشكلت مفاجئة قاتلة للقطاع السياحي والفندقي في اسرائيل.
من جانبها، أعلنت خطوط "العال" الإسرائيلية عن تراجع متوقع في إيراداتها التشغيلية عن الربع الأخير من العام الجاري، وقالت إنه برغم الأداء الجيد لها خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجارى، لا تتوقع "العال" تحسنا في أوضاعها المالية خلال الربع الأخير من 2023 مع استمرار الحرب في غزة بينما تقترب أعياد رأس السنة الميلادية ومواسم الحج المسيحي الغربي والتي تشكل في الغالب موردا ماليا ضخما للنواقل الجوية لارتفاع معدلات الطلب على خدماتها من السائحين الاجانب.
وقالت خطوط "العال" إن ما حققته من إيرادات - خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري - بلغت 696 مليون دولار، بارتفاع نسبته 11 % عن ايرادات قدرها 626 مليون دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي، بات مهددا بالتآكل في الربع الاخير من العام الجاري، نتيجة تطورات الصراع فى غزة وانعكاساته على أوضاع السياحة والاقتصاد في إسرائيل.
كما عبرت بيانات الحركة الجوية في مطار بن جوريون الدولي - أكبر مطارات إسرائيل - عن عمق الأزمة الراهنة التي تعيشها قطاعات السياحة والفندقة والسفر الجوي في إسرائيل برغم اقتراب ذروة الموسم السياحي السنوي والعام الجديد.
وكشفت بيانات التشغيل والحركة الصادرة عن مطار بن جوريون الدولي عن انخفاض عدد الرحلات الجوية القادمة إليه بنسبة 75% عن معدلاتها الطبيعية قبل نشوب الحرب على غزة، إذ لا يتعدى متوسط عدد الرحلات اليومي التي يستقبلها المطار 100 رحلة مقابل 500 رحلة جوية في الأوقات العادية قبل نشوب الصراع فى غزة.
كما ألغت نحو 50 من النواقل الجوية العالمية رحلاتها إلى اسرائيل خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، حتى نهاية يناير القادم في وقت ظلت عدد من النواقل الجوية العالمية تعمل في السوق الإسرائيلية من بينها خطوط جوية إماراتية وروسية وأوزبكستانية وهندية ويونانية، بالإضافة إلى الخطوط الإثيوبية والقبرصية، التي اتخذت - في السابق - قرارات بالإلغاء المؤقت لرحلاتها من وإلى إسرائيل، لكنها عادت واستأنفتها بوتيرة أقل عن السابق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة إسرائيل قطاع غزة المستوطنين من العام الجاری الأولى من العام الاشهر التسعة الحرب على غزة فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
مجموعة لاهاي تكتل دولي لمحاسبة إسرائيل
"مجموعة لاهاي" تكتل دولي تأسس في 31 يناير/كانون الثاني 2025 بمدينة لاهاي الهولندية، بهدف مواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وشددت المجموعة، التي تضم حكومات كل من جنوب أفريقيا والسنغال وماليزيا وناميبيا وبوليفيا وكولومبيا وكوبا وهندوراس وجزر بليز، على ضرورة مساءلة الاحتلال دوليا.
وأعلنت تلك الدول التزامها بمنع توريد الأسلحة إلى إسرائيل، والتأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. كما دعت دول العالم للانضمام إليها من أجل تعزيز نظام دولي قائم على العدالة وسيادة القانون.
التأسيستأسست مجموعة لاهاي يوم 31 يناير/كانون الثاني 2025 في مدينة لاهاي، بعد اجتماع عقدته المنظمة التقدمية العالمية بهدف تنسيق الإجراءات القانونية والدبلوماسية والاقتصادية ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي.
وأعلنت حكومات الدول المذكورة تشكيل المجموعة تعبيرا عن رفضها التزام الصمت إزاء الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة إثر معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأكدت المجموعة في بيان التأسيس أنها تسترشد بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك ما كفله من حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها.
كما أشارت المجموعة إلى ما سمتها الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إعلانوأكدت المجموعة عزمها الوفاء بالتزامها بإنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين، ودعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم بإقامة دولتهم المستقلة.
وأشارت المجموعة إلى الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتاريخ 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، وانضمت إليها دول أخرى للمطالبة بالإدانة والوقف الفوري للإبادة.
كما استحضرت في بيانها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تبنته يوم 18 سبتمبر/أيلول 2024، المؤيد رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري بشأن التبعات القانونية الناشئة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأشارت المجموعة إلى مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه المقال يوآف غالانت، والتي تتهمهما بتنفيذ هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين، واستخدام التجويع سلاحا في الحرب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
كما استذكرت أمر المحكمة الجنائية الدولية الصادر يوم 30 أبريل/نيسان 2024 بشأن دعوى رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية عبر تزويدها إسرائيل بالأسلحة.
وأكدت كذلك على جميع قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة، وعدم شرعية المستوطنات المنشأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وشددت المجموعة على ضرورة ضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة بموجب القانون الدولي عبر التحقيقات والملاحقات المستقلة، بهدف ضمان تحقيق العدالة لجميع الضحايا ومنع ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
الإجراءاتأكدت مجموعة لاهاي أن العمل الجماعي ضرورة ملحة للحفاظ على مبادئ العدالة والمساءلة، وأعلنت عزمها على:
إعلان الالتزام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تبنته في 18 سبتمبر/أيلول 2024، ودعم طلبات المحكمة الجنائية الدولية للدول الأطراف، والالتزام بموجب نظام روما الأساسي فيما يتعلق بمذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت. منع توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، والتي قد تستخدمها في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحظر الإبادة الجماعية. منع رسو السفن التي تُستخدم في نقل الأسلحة والوقود العسكري إلى إسرائيل في أي ميناء من موانئها، تماشيا مع التزامها القانوني بمنع الإبادة الجماعية عبر جميع الوسائل القانونية المتاحة.أشارت المجموعة في بيان التأسيس إلى أنها ستتخذ مزيدا من الإجراءات لإنهاء الاحتلال، وإزالة العقبات التي تعترض طريق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
كما دعت جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات وسياسات تنهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ودعت مجموعة لاهاي الدول للانضمام إليها في التزامها بنظام دولي قائم على سيادة القانون والقانون الدولي، ومبادئ العدالة الأساسية للتعايش السلمي والتعاون بين البلدان.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش