على رأسها أبرز 3 مشاريع.. البرلمان يحشد قوانينه المؤجلة مع استئناف فصله الجديد
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن على رأسها أبرز 3 مشاريع البرلمان يحشد قوانينه المؤجلة مع استئناف فصله الجديد، كشف عضو مجلس النواب سالم العنبكي، عن إقرار حزمة قوانين خلال الفصل التشريعي الجديد المرتقب، بعد طلب رئاسة البرلمان اللجان البرلمانية بتقديم .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات على رأسها أبرز 3 مشاريع.
كشف عضو مجلس النواب سالم العنبكي، عن إقرار حزمة قوانين خلال الفصل التشريعي الجديد المرتقب، بعد طلب رئاسة البرلمان اللجان البرلمانية بتقديم القوانين المنجزة للتصويت عليها.
وقال العنكبي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “رئاسة البرلمان طالبت اللجان النيابية بتقديم جميع القوانين المعدة والمنجزة لطرحها للتصويت خلال الفضل التشريعي القادم، كما أن إقرار القوانين سيتم حسب الاسبقية والجاهزية”.
وبين أن “البرلمان سيقر حزمة قوانين أبرزها قانون النفط والغاز لإنهاء الخلافات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان، كما أن جميع اللجان البرلمانية أعدت قوانين خاصة باختصاصها لحسم التصويت عليها، خلال الفصل التشريعي الجديد، ومنها قانون الخدمة المدنية والاحصاء، الى جانب الحسابات الختامية للسنوات السابقة، وغيرها”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
"حقوق إنسان البرلمان": قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الدستور ومجريات العصر
قال محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تاريخ صدور قانون الإجراءات الجنائية القديم رقم 150 يرجع لعام 1950، خلال فترة إصدار دستور 1923، وتغير على هذا القانون العديد من الدساتير منها 71، و2012 و2014 بالإضافة إلى الإعلانات الدستورية التي كانت في الستينيات، مشيرا إلى أن هذا القانون كُتب في العصر الملكي وكان يناسب تلك الفترة، إذ كان علم الجريمة نفسه مختلف عن الموجود حاليا في العصر الحديث الذي يشهد تطورا كبيرا.
وأضاف «عبد العزيز»، خلال حواره برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «في العصر الحديث، تطورت معايير حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، لذلك أصبج من الضروري إصدار قانون يعبر ويتناسب مع دستور 2014 والاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان والضمانات الجديدة وعلم مكافحة الجريمة بشكل جديد.
وتابع: «وبناء على ما سبق، لم نكن نؤيد تعديل قانون الإجراءات الجنائية بل صياغة قانون جديد بفلسفة مختلفة تتسق مع الدستور الحالي ومجريات العصر الحالي بكل ما يحمله من ضمانات لمحاكمة عادلة ومنصفة وتتواكب مع معايير حقوق الإنسان وحق المجتمع في مكافحة الجريمة في الوقت ذاته».
تنسيق دبلوم صنايع 2024.. اعرف الكليات المتاحة قبل التسجيل