رئيس الوزراء الروسي يؤكد قدرة بلاده على مواجهة ضغوط العقوبات الغربية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعرب رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، عن ثقته في قدرة بلاده على مواجهة ضغوط العقوبات الغربية وآثارها على الاقتصاد الروسي.
وقال رئيس الوزراء الروسي -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "إن كثيرًا من الناس يسألون أنفسهم هذا السؤال: هل يمكننا التعامل مع مثل هذه الضغوط (العقوبات)؟ نعم، أنا متأكد من ذلك".
وشدد رئيس الوزراء الروسي أيضًا على أن الغرب، الذي فرض أكثر من اثنتي عشرة حزمة من العقوبات المناهضة لروسيا، لم يتمكن من تدمير الاقتصاد الروسي، مُشيرًا إلى أنه "بالطبع كانت هناك صعوبات، لكن تم التغلب عليها".
وقال "لم تؤد العقوبات التي فرضها الغرب الجماعي إلى انهيار اقتصادنا، كما توقعوا. بالطبع، كانت هناك صعوبات ملحوظة، خاصة في الربع الثاني من عام 2022. ولكن منذ ذلك الحين، شهدنا انتعاشًا واثقًا".. مؤكدًا أنه لقد تم بالفعل تجاوز المستوى الذي تم تسجيله في بداية العام الماضي في العديد من الصناعات وتم التغلب على الصعوبات الرئيسية.
يُذكر أن الرئيس الروسي أعلن، في 24 فبراير من العام الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الروسي روسيا رئیس الوزراء الروسی
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية
زنقة 20 ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وحسب بلاغ لرائسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر