«Beyon Cyber» توقع اتفاقية استراتيجية لإطلاق حلول الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
وقعت شركة Beyon Cyber، إحدى شركات Beyon، اتفاقية استراتيجية مع Trend Micro، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني، لدعم جهود شركة Beyon Cyber في تقديم أفضل حلول الأمن السيبراني لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين. ووقع الاتفاقية كل من الدكتور الشيخ خالد بن دعيج آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Cyber، ومحمد مراد، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في تريند مايكرو، في جناح شركة Beyon Cyber خلال القمة العربية الدولية للأمن السيبراني لعام 2023.
سيتمكن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية الاستفادة من حلول الأمن السيبراني الشاملة، التي تتميز بكونها ذات أسعار مناسبة إلى جانب كونها صُممت لتلبية احتياجاتهم المتزايدة في مواجهة التهديدات السيبرانية المتقدمة. وعليه، سيتم تقديم هذه الحلول من قبل شركة Beyon Cyber بالتعاون مع قسم القطاع التجاري في شركة بتلكو.
وصرح الدكتور الشيخ خالد بن دعيج آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Cyber، قائلاً: «نحن في Beyon Cyber ندرك بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات فريدة من نوعها، وأن التحول الرقمي السريع في هذه الشركات التي تُعتبر محركًا للابتكار، يؤدي إلى زيادة المخاطر السيبرانية في هذا القطاع الذي يساهم بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين. إن ضمان حصول هذه الشركات على حلول أمن سيبراني واضحة وسلسة وفعالة وبأسعار مناسبة يعد من أولوياتنا، بل ومن مسؤوليتنا، ونحن فخورون بالإعلان عن حلولنا المُصممة بالأخص للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي توفر لهم حماية قوية بأقل تكلفة، وذلك لتمكينهم من التركيز على إدارة أعمالهم الأساسية دون إهمال النواحي الأمنية».
وقال محمد مراد: «إن التعاون مع شركة Beyon cyber، أحد رواد القطاع السيبراني يُعد أمرًا بالغ الأهمية، وذلك لتقديم منتجات وخدمات الأمن السيبراني المبتكرة التي تتماشى مع احتياجات السوق. ونحن في Trend Micro نؤمن بأن هذه الخدمة ستعزز من مكانة شركة Beyon Cyber باعتبارها شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني لتلبية احتياجات قطاع مهم في المملكة».
وأضاف عبدالله دانش، المدير العام للقطاع التجاري في شركة بتلكو قائلًا: «يسعدنا العمل جنبًا إلى جنب مع شركتنا الشقيقة Beyon Cyber لتحقيق التزامنا المشترك تجاه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الشرکات الصغیرة والمتوسطة الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
الإمارات والسعودية تعززان الأمن السيبراني خلال 2024
حققت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال 2024، تصنيفًا متقدمًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن “الاتحاد الدولي للاتصالات”، ما يعكس التزام البلدين بتعزيز حماية البنية التحتية التقنية ودعم التحول الرقمي المستدام وترسيخ توجهات الاقتصاد المعرفي، وفقاً لورقة بحثية جديدة أعدها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ووفقاً لـ “الاتحاد الدولي للاتصالات” صُنفت دولة الإمارات في الفئة الأعلى عالميًا (النموذج الرائد) بمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024، ما يؤكد على توفير الدولة بنية تحتية رقمية آمنة ومتطورة، تواكب طموحاتها في التحول الرقمي وتعزيز موقعها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، فيما حصلت السعودية على تصنيف “نموذج رائد” في الفئة الأعلى لمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024.
جهود مستمرة
وحققت السعودية نسبة 100% في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول عبر 83 مؤشرًا فرعيًا موزعة على 4 محاور، بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها لتعزيز أمنها السيبراني وحماية بنيتها التحتية الرقمية.
ووفقًا لتقرير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لعام 2024، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية نحو 13.3 مليار ريال 2023، حيث شكّل إنفاق منشآت القطاع الخاص 69% من هذا المبلغ (حوالي 9.2 مليارات ريال)، بينما شكّل إنفاق الجهات الحكومية 31% (حوالي 4.1 مليارات ريال ) كما تشير التوقعات إلى استمرار نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 13% حتى 2029.
أولوية قصوى
وحسب ” إنترريجونال”، يعتبر الأمن السيبراني أولوية قصوى في دولة الإمارات لأسباب استراتيجية وحيوية تتعلق بالتطور التكنولوجي والأمن الوطني والاقتصاد الرقمي، حيث تعتمد الدولة وبشكل كبير على البنية التحتية الرقمية في قطاعات حيوية مثل: الطاقة، النقل، الاتصالات، والخدمات المالية”.
وتسعى الإمارات لأن تكون مركزًا عالميًا للاقتصاد الرقمي ومع زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، تتضاعف الحاجة إلى حماية البيانات والمعاملات الرقمية من الهجمات السيبرانية.
وتعمل دولة الإمارات على تعزيز الثقة في البيئة الرقمية عبر حماية البيانات والأنظمة، ما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين، والمواطنين في البيئة الرقمية للدولة، ويسهم في جذب الاستثمار الأجنبي.
مبادرات
وذكر ” إنترريجونال” أن دولة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز الأمن السيبراني من أهمها: إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني واستراتيجية الإمارات للأمن السيبراني لتعزيز الحماية الرقمية كما تستثمر الدولة في البحوث والتطوير وبناء الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني ما جعلها نموذجًا في التصدي للتهديدات السيبرانية وحماية اقتصادها الرقمي المتنامي.
ويُقدَّر حجم سوق الأمن السيبراني في دولة الإمارات بنحو 2.1 مليار درهم 2024، مع توقعات بنموه إلى 3.9 مليار درهم 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.72%، مما يعكس التزام المؤسسات الحكومية والشركات بحماية أصولها الرقمية.
وقال إنترريجونال: شهدت التهديدات الرقمية تحولات عميقة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي، ما جعل صناعة الأمن السيبراني قطاعاً سريع النمو، وقد أدى مشهد التهديدات المتطور، بما في ذلك ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى تزايد اهتمام الحكومات بتعزيز وجودها في صناعة الأمن السيبراني.
سوق كبير
ووفق تقرير صادر عن شركة فروست آند سوليفان (Frost & Sullivan)، يتوقع أن تصل قيمة صناعة الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط إلى 13.4 مليار دولار العام 2030 فيما تشير (Statista) للأبحاث السوقية من المُرجَّح أن تصل عوائد سوق الأمن السيبراني عالمياً إلى نحو 538.30 مليار دولار العام 2030.
وأوضح “إنترريجونال” أن التوسع في إنترنت الأشياء وضعف نقاط الحوسبة السحابية وبرامج الفدية والرسائل الاحتيالية تعد أبرز أشكال التهديدات السيبرانية لاستهداف البنية التحتية الرقمية، فيما كانت المنشآت المالية والخدمية الأكثر عرضةً للهجمات ما يفرض على الجهات الحكومية المعنية تعزيز المراقبة وإجراء التحديثات المستمرة لبرامج وجدران الحماية بشكل استباقي كأفضل طرق مواجهة التهديدات المتصاعدة