873 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين البحرين والسعودية بالربع الثالث
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أكد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، رئيس مجلس الأعمال البحريني السعودي عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية، وما تشهده من تطور مضطرد على كل المستويات، مشيرًا إلى أن انعقاد مجلس الأعمال «البحريني السعودي» يعكس حرص البلدين الشقيقين على تعميق علاقاتهما في شتى المجالات الاستثمارية والصناعية والتجارية انطلاقًا من الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله ورعاهما، للوصول بتلك العلاقات إلى مرحلة التكامل المشترك.
وقال خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماع السادس لمجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك والذي عقد في المملكة العربية السعودية، إن العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين متأصلة، وكانت ولاتزال نموذجًا مشرقًا، في ظل الانسجام التام والاهتمام المشترك وتكامل الرؤى بين قيادتي البلدين الشقيقين الأمر الذي انعكس جليًا على العلاقات الاقتصادية والتجارية، مبينا أهمية دور المجلس المشترك للارتقاء بحجم ونوع العلاقات التجارية والاستثمارية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ حوالي 900 مليون دولار، فضلًا عن أن المملكة العربية السعودية هي الشريك التجاري الأول لمملكة البحرين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأعرب ناس عن حرص القطاع الخاص البحريني السعودي للمساهمة في توطيد العلاقات الثنائية المشتركة بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين الشقيقين، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، وصولًا إلى مزيد من التكامل والترابط بما يحقق الطموحات والأهداف المشتركة، منوهًا بأن غرفة تجارة وصناعة البحرين تؤمن بأهمية الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال المشترك في زيادة واستمرارية نمو العلاقات الاقتصادية الثنائية بين المملكتين الشقيقتين وتعزيز العمل بين قطاعي الأعمال في كل المجالات الممكنة خاصة المتمثلة في قطاع الصناعات والصحة والذكاء الاصطناعي والسياحة والضيافة وغيرها من القطاعات الواعدة.
وبدوره أكد عبدالرحمن العطيشان رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك، أن هناك الكثير من الفرص المتاحة والكبيرة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين المنامة والرياض خاصة في ظل الطفرة التنموية الكبرى التي يشهدها البلدان الشقيقان على مختلف المستويات وفى كل المجالات والقطاعات، لافتًا إلى وجود فرص واعدة لقطاع الأغذية والمطاعم والفرنشايز للشركات البحرينية في مختلف مناطق المملكة.
وبين أن حجم الاستثمار المتبادل بين البلدين يجسد رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في كلا البلدين ويعود بالنماء والازدهار والخير لصالح الشعبين الشقيقين والتطلع الدائم لزيادته بما ينهض ويرتقى بالاقتصادات الوطنية.
وأشار العطيشان في كلمته إلى أن عقد الاجتماع السادس من مجلس الأعمال بين أصحاب الأعمال السعوديين والبحرينيين يأتي في إطار تعزيز وتفعيل التعاون بهدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، منوهًا بأن تعزيز التعاون وصولًا للتكامل بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين يعد من أولويات المرحلة المقبلة انطلاقًا من العلاقات الأخوية والتاريخية المتينة، ووشائج القربى والمصاهرة والنسب ووحدة الدم والمصير والهدف المشترك الذي يجمع الشعبين الشقيقين.
فيما دعا رجل الأعمال البحريني، عبدالحكيم الشمري، إلى السماح لسيارات الأجرة البحرينية والسعودية إلى حرية الانتقال بين الجانبين عبر جسر الملك فهد، تطبيقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأضاف: «من المعروف بأن جميع دول مجلس التعاون الخليجي تسمح بانتقال سيارات الأجرة عبر المنافذ الحدودية من خلال استيفاء الاشتراطات النظامية وهي التسجيل السنوي للسيارات والتأمين ساري المفعول، وهو ما نطمح إليه كذلك عبر منفذ جسر الملك فهد بما يحقق نموًا ملحوظًا في عدد السواح والتنافسية، وبما ينعكس على النمو الاقتصادي بشكل عام».
فيما بحث جدول الأعمال آلية مشاركة القطاع الخاص في الفرص المطروحة لمشروع الجسر الموازي، كما بحث موضوع تسهيل الإجراءات الجمركية لنقل البضائع بين البلدين والنظر في آلية الاستفادة من الإعفاءات بما يسهم في تذليل الصعوبات التي تواجه عملية التصدير. وناقش الاجتماع انشاء شركة بحرينية سعودية للطاقة النظيفة، كما بحث إمكانية زيارة مكتب صندوق الاستثمارات العامة في البحرين للاطلاع على التوجهات المستقبلية للصندوق، بما ينعكس على التنمية الاقتصادية الشاملة في البلدين الشقيقين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المملکة العربیة السعودیة البحرینی السعودی البلدین الشقیقین مجلس الأعمال
إقرأ أيضاً:
د كريم رأفت: قمة "الثمانية" فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري
قال الخبير الاقتصادي الدكتور كريم رأفت إن قمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، التي تستضيفها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وزيادة حجم التبادل التجاري، ودعم مساعي التنمية المستدامة.
وأضاف أن القمة تأتي في توقيت حساس يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية وسياسية متسارعة، مما يتطلب تنسيق الجهود بين الدول النامية لتطوير استراتيجيات مبتكرة لمواجهة تلك التحديات.
وأضاف أن مصر، التي تتولى رئاسة المجموعة حتى نهاية العام المقبل، تسعى لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء من خلال مبادرات تشمل جذب الاستثمارات، ودعم المشروعات الصغيرة، وتطوير البنية التحتية للتجارة. وأكد أن التعداد السكاني الكبير لدول المجموعة، الذي يتجاوز المليار نسمة، يمثل سوقًا واعدة يمكن استغلالها لتحقيق قفزات نوعية في النمو الاقتصادي.
وأوضح الدكتور كريم رأفت أنه يجب تعزيز التعاون بين دول قمة الثمانية في قطاعات رئيسية تشمل الزراعة، الصناعة، النقل، السياحة، والطاقة، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي. والتركيز على أهمية الاستثمار في الشباب وتمكين القطاع الخاص لتحقيق التحول الاقتصادي المنشود.
وأكد الدكتور كريم رأفت أنه يجب على مصر الاستفادة القصوى من مواردها الطبيعية والصناعية، والتكامل مع أسواق دول الثمانية لتصريف منتجاتها، خاصة مع وجود طلب متزايد على المنتجات المصرية في هذه الأسواق. وشدد على أهمية استثمار هذه الفرصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وخلق فرص عمل جديدة.
وشدد على أن القمة تُعد منصة حيوية لتعزيز مكانة الدول النامية على الصعيد العالمي، مشددًا على أن استضافة مصر للقمة يعكس دورها المحوري كجسر للتعاون بين الدول النامية، ومركز للحوار الاقتصادي الدولي، وتأتي القمة في إطار جهود مصر لدعم السلام والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.