«الصناعة والتجارة» تطلق «وسم المصنع الأخضر» تعزيزًا للتصنيع المستدام
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
دعمًا لتوجهات مملكة البحرين في تحقيق الاستدامة على مختلف الأصعدة وتماشيًا مع خطة العمل الوطنية Bahrain Blueprint للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة إطلاق (وسم المصنع الأخضر) ومنحه للمنشآت الحاصلة على الترخيص الصناعي الصادر من الوزارة، وذلك بالتزامن مع مشاركة المملكة في أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ COP28 الذي تحتضنه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وبهذه المناسبة، أشار عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة إلى أن إطلاق هذا الوسم يأتي ضمن مساعي حكومة مملكة البحرين للوصول لصناعة متطورة ومستدامة وتحقيقًا لرؤية استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، إذ يُعد برنامج تعزيز التصنيع المستدام (وسم المصنع الأخضر) أحد المبادرات الهادفة إلى نشر ثقافة الاستدامة وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون، علاوة على الحوكمة البيئية والاجتماعية.
وبيّن أن (وسم المصنع الأخضر) سوف يُمنح للمصانع التي تحقق أحد المعايير التي تم وضعها بناءً على أبرز الممارسات الإقليمية والعالمية في مجال التصنيع المستدام، وذلك للمصانع التي تُعيد استخدام 10% من مخلّفاتها الصناعية في عمليات إنتاجها، أو تستخدم 10% من الطاقة المتجددة لتشغيل منشأتها الصناعية، أو تقوم بتطبيق سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية أو تمتلك أنظمة لرصد الانبعاثات الملوثة للهواء والبيئة أو نظام لاحتساب الغازات الدفيئة، أو إذا كانت تمتلك وحدةً لاحتجاز الكربون.
وأضاف أنه انطلاقًا من باب الشراكة مع القطاع الخاص، قامت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع عدد من المؤسسات بتقديم مجموعة من الحوافز والمزايا للحاصلين على (وسم المصنع الأخضر)، والتي ستقوم بدورها بتهيئة المصانع عبر تمكينها لتحقيق الاستدامة عبر تسهيل حصولها على التمويل، أو تيسير دخولها للأسواق عبر التصدير، علاوةً على بناء قدرات الأفراد والمنشآت في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية، إضافة إلى توفير أسعار خاصة من قبل مشغلي ومصنعي حلول الطاقة البديلة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الصناعة والتجارة
إقرأ أيضاً:
مناقشة مفهوم المحاسبة البيئية بشمال الشرقية
نظمت هيئة البيئة بمحافظة شمال الشرقية دورة تدريبية متخصصة بعنوان "المحاسبة البيئية والمسؤولية الاجتماعية للشركات"، بالتعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية "فرع إبراء"، وذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية والممارسات المسؤولة في القطاعين العام والخاص.
وركزت الدورة على أهمية المحاسبة البيئية كأداة رئيسية لتقييم وتحليل التأثيرات البيئية الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية، حيث تساعد المؤسسات على قياس تكاليف التدهور البيئي، وتحليل الاستثمارات في تقنيات الحد من التلوث، ودمج الاعتبارات البيئية في عمليات التخطيط، كما تم تسليط الضوء على آليات تقييم المشاريع والأنشطة والتكاليف البيئية غير المباشرة، بالإضافة إلى تأثير الامتثال البيئي على الأداء الاقتصادي للمؤسسات.
كما تناولت الدورة مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات "CSR" ودورها في تعزيز التنمية المستدامة، وشملت المناقشات استراتيجيات الشركات في تقليل التأثير البيئي، والاستثمار في مشاريع الاستدامة، وتعزيز الشفافية البيئية من خلال التقارير الدورية، وتضمن البرنامج عرض نماذج لشركات تطبق سياسات بيئية متقدمة، مثل تحقيق الحياد الكربوني، وإعادة التدوير، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأكدت هيئة البيئة على ضرورة تكامل المحاسبة البيئية مع الأنظمة المالية لضمان تقييم حقيقي لأثر الأنشطة الاقتصادية على البيئة، مما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية بشكل متوازن.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة