أبرز المرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
تجري مصر انتخابات رئاسية على مدى ثلاثة أيام، من 10 إلى 12 ديسمبر، ومن المتوقع أن يفوز الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، بسهولة بولاية ثالثة في الانتخابات التي خيمت عليها الحرب في غزة، وفق رويترز.
وانسحب أبرز مرشحي المعارضة المحتملين، في أكتوبر، بعدما شكا من اعتقال العشرات من أنصاره ومن أن مسؤولين وأفراد خارجين على القانون موالين للحكومة أعاقوا حملته.
وترشح ثلاثة آخرون لمنافسة السيسي وجميعهم سياسيون بلا ثقل كبير، وفق تعبير رويترز. وفيما يلي تفاصيل عن المرشحين:
السيسي (68 عاما) قائد سابق للجيش قاد الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا، محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في عام 2013، في أعقاب احتجاجات على حكم مرسي.
وكان وزيرا للدفاع والانتاج الحربي بين عامي 2012 و2013 ومديرا للمخابرات الحربية والاستطلاع بين عامي 2010 و2012. واستقال من القوات المسلحة، عام 2014، ليترشح للرئاسة.
وأُعلن فوزه بنسبة 97 بالمئة من الأصوات، ليصبح الرئيس الثامن لمصر، وحصل على فترة ولاية ثانية بعد أربع سنوات بنفس هامش الفوز.
ويترشح السيسي لولاية ثالثة بعد تعديلات دستورية أجريت في عام 2019، والتي سمحت أيضا بتمديد مدة الفترة الرئاسية من أربع إلى ست سنوات.
واتسم حكمه بقمع المعارضة من مختلف الأطياف السياسية. وتقول جماعات حقوقية إن عشرات الآلاف اعتقلوا، بمن فيهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين ونشطاء ليبراليين. ويرى السيسي ومؤيدوه أن الحملة كانت موجهة ضد "المتطرفين" و"المخربين" الذين يحاولون تقويض الدولة.
يرأس السياسي المخضرم والمعارض اليساري، فريد زهران، (66 عاما) الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي تأسس بعد انتفاضة 25 يناير عام 2011، ويتبنى أيدولوجية "الديمقراطية الاجتماعية" التي تقوم على مجموعة من المبادئ مثل العدالة الاجتماعية والمواطنة والأمن وسيادة القانون.
ولزهران باع طويل في تأسيس الحركات والائتلافات السياسية بما في ذلك الحركة الطلابية في السبعينيات، والحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) التي احتجت على حكم الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، منذ عام 2004، والحركة المدنية الديمقراطية، التي تشكلت في عام 2017، لدعم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتضم عددا من أحزاب التيار المدني.
ويقول زهران إنه يعطي الأولوية "لقصر ملكية الدولة وإدارة المشروعات المملوكة للدولة على المشروعات الاقتصادية الاستراتيجية المرتبطة بالأمن أو بدعم القطاع الخاص بشكل غير مباشر"، مثل قناة السويس وشركة الحديد والصلب وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
عبد السند يمامة (71 عاما) محامٍ وأستاذ في القانون الدولي، وهو مرشح عن حزب الوفد أقدم حزب ليبرالي في مصر.
وذكر يمامة أنه يود فرض حد أقصى للرئاسة لفترتين مدة كل منهما أربع سنوات.
وقال: "مينفعش رئيس في بلد فيها مشاكل زي مصر يستغرق 16 عاما في الحكم"، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى أسباب نفسية وجسدية.
ويدعم يمامة إجراء تعديلات الدستورية مع التركيز على الحقوق والحريات والإصلاح الاقتصادي الذي يقول إنه سيسمح بإقامة "اقتصاد حر".
يعد حازم عمر، الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري ورئيس حزب الشعب الجمهوري، أصغر المرشحين سنا في السباق، ويبلغ من العمر 59 عاما.
ويخوض رجل الأعمال الذي تحول إلى سياسي حملته تحت شعار "نقدر.. مع بعض (سويا) هنغير"، ويقول إنه يعتزم منح الأولوية لإصلاح قطاعي الرعاية الصحية والتعليم لإيمانه باهتمام عموم المصريين بهذين الملفين، وقال "أولوية الشعب هي أولويتنا".
ودعا أيضا إلى التركيز على النمو الاقتصادي المحلي والزراعة والطاقة والتجارة في وقت يعاني فيه الاقتصاد من شح مستمر منذ فترة في العملات الأجنبية وتضخم شبه قياسي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تلتزم الحكومة المصرية بتهيئة بيئة مناسبة لضمان قدرة المستثمرين الأجانب على النجاح في السوق المصري
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتهيئة بيئة مناسبة تعزز النمو، والابتكار، لضمان قدرة المستثمرين الأجانب على النجاح في السوق المصري.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في منتدى "الأعمال المصري الفرنسي" المنعقد في مدينة باريس، والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي بداية –كلمتة- وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، الشكر إلى الحكومة الفرنسية، والسيد لوران سانت مارتن، الرئيس التنفيذي لشركة Business France، مؤكدًا على أن "منتدى الأعمال المصري الفرنسي" فرصة لاكتشاف الإمكانات الهائلة التي يمكن أن تقدمها مصر، وخاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والصحة، فالشراكة المصرية الفرنسية في قطاع الصحة لها تاريخ طويل ومتميز، حيث تقدر مصر الدعم المقدم من فرنسا والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في تعزيز مشاريع التنمية داخل القطاع الصحي المصري.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن تاريخ التعاون بين مصر وفرنسا في قطاع الصحة يعود إلى أول بعثة مصرية إلى باريس لدراسة طب العيون في عهد محمد علي عام 1826، حيث وفرت مدينة باريس، المعروفة بمناخها الصحي المتميز، ومؤسساتها التعليمية المرموقة، بيئة مثالية لهذه التجربة، وقد أدى هذا التعاون لتأسيس مجالات أخرى للتعاون مثل إنشاء مستشفى القصر العيني الفرنسي بالتعاون مع مجموعة فرنسية (اتحاد) في عام 1984 ومستشفى عين شمس التخصصي، واللذان يمثلان حجر الزاوية في التعليم الطبي والرعاية الصحية في مصر، ويرمزان إلى الشراكة الدائمة والمثمرة بين البلدين.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى عمق العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، والمتمثل في الالتزام المشترك لمواجهة الشدائد، وخاصة خلال التحديات المختلفة مثل جائحة كوفيد-19، والعمل سويًا، والمشاركة في تبادل الخبرات في قطاعات الشؤون الوقائية، والأمراض المتوطنة، مما يعزز الاستجابه الجماعية، والقدرةعلى الصمود في مواجهة مثل هذه الأزمات الصحية، لافتًا إلى العمل مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتفعيل مشروع الرعاية الصحية الأولية، والذي يهدف إلى تحسين الخدمات في جميع المحافظات المصرية.
ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى الشراكه مع المركز الوطني الفرنسي "جوستاف روسي" ومستشفى دار السلام للأورام (هرمل)، حيث تمثل تلك الشراكة علامة فارقة وهامة، وذلك لإنشاء أول مركز جوستاف روسي خارج فرنسا، منوهًا إلى أن الجهود المشتركه بين البلدين تعزز البنية التحتية وتصقل مهارات التدريب للأطقم الطبية في المستشفيات، بالإضافة إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، والقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وضمان تقديم أفضل الرعاية الصحية لجميع المواطنين، ليس فقط لتعزيز الرعاية الصحية بل لبناء مستقبل أكثر صحة لشعوبنا.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أنه بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فالحكومة المصرية تلتزم بتهيئة بيئة مناسبة تعزز النمو، والابتكار، لضمان قدرة المستثمرين الأجانب على النجاح في السوق المصري، لذا تقدم مصر العديد من فرص الاستثمار في القطاع الصحي، والتي تركز على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل توسيع نطاق الحصول على الرعاية الصحية، والاستثمار في التقنيات الطبية المتطورة، وتطوير حلول صحية مبتكرة.
ودعا نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، الشركات والمؤسسات الفرنسية للتعاون في مجال البحوث الصحية، مؤكدًا على أن وزارة الصحة تركز بشكل خاص الآن على الجمع بين الموارد العامة وكفاءة القطاع الخاص لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية بشكل كبير، بالإضافة إلى القطاعات الحيوية الأخرى التي تشمل الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، حيث تعتبر مصر موطن لصناعة الأدوية المتنامية، لذلك تحرص على جذب الاستثمار الأجنبي في البحث والتطوير لإنشاء علاجات مبتكرة وضمان توافر الأدوية الأساسية.
كما تطرق الدكتور خالد عبدالغفار في كلمته إلى الطب عن بعد والصحة الرقمية، مشددًا على أن وزارة الصحة تطبق التطبيب عن بعد للوصول إلى السكان في المناطق النائية، مما يوفر فرصة هائلة للاستثمار في المنصات التي يمكنها توفير الاستشارات عن بعد، والمراقبة، والتثقيف الصحي، بالإضافة إلى الإلتزام بالممارسة المستدامة من خلال دمج حلول الطاقة المتجددة في مرافق الرعاية الصحية، مما يجعل نظام الرعاية الصحية أكثر مرونة.
كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، الأمثلة الرئيسية على الشراكات المثمرة في قطاع الرعاية الصحية بين مصر وفرنسا، ومن ضمنها التعاون مع شركة سانوفي الرائدة في مجال الأدوية، وقد شملت هذه الشراكة العديد من المبادرات مع وزارة الصحة والسكان، مع التركيز على الرعاية الطارئة، والوقاية من الأمراض، وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، والتطعيمات ضد الأمراض المعدية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات فرنسية كبرى، تهدف إلى دعم نظام الرعاية الصحية في مصر، وتنظيم الأسرة، والرعاية الصحية الأولية، والتغطية الصحية الشاملة، فقد ساهمت شركات فرنسية مثل Servier Liquide، Axa، and Axa One Health، ، Air بشكل كبير في تطوير المشهد الصحي في مصر.
وفي ختام كلمته، دعا الدكتور خالد عبدالغفار، الشركات والمستثمرين الفرنسيين لاكتشاف المشهد الواعد لقطاع الصحة في مصر، مثمنًا التعاون المثمر الذي سوف ينتج عن هذا المنتدى مما يعزز أوجه التعاون المشترك بين مصر وفرنسا وخلق مزيد من فرص الاستثمارات في العديد من المجالات ولا سيما القطاع الصحي.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا