بنك كندا يبقي على سعر الفائدة دون تغيير في آخر قراراته خلال عام 2023
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أبقى بنك كندا المركزي، اليوم الأربعاء، على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 5.0 في المائة للمرة الثالثة على التوالي.
ومع ذلك، واصل البنك المركزي التحذير يوم الأربعاء من أن سعر الفائدة قد يحتاج إلى الارتفاع مرة أخرى إذا لم يستمر التضخم في التراجع.
وفي بيان أعلن فيه عن هذا التعليق، قال بنك كندا إن علامات "تخفيف الإنفاق وتخفيف ضغوط الأسعار" سمحت له بالحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير.
وأشار البيان إلى أن تراجع التضخم "آخذ في الاتساع"، وأن سوق العمل "يستمر في التراجع".
وتباطأ معدل التضخم الإجمالي بشكل حاد إلى 3.1 في المائة في أكتوبر، منخفضا من الذروة التي بلغها عند 8.1 في المائة في يونيو 2022. لكن مجلس إدارة البنك المركزي حذر من أنه يبحث عن المزيد من علامات التخفيف في مقاييس التضخم الأساسية المفضلة لديه ويواصل النظر في نمو الأجور وتوقعات التضخم وسلوك أسعار المستهلك في قياس الاتجاه الذي يجب أن يتجه إليه السعر القياسي بعد ذلك.
وجاء في البيان: "لا يزال مجلس المحافظين قلقا بشأن المخاطر التي تهدد توقعات التضخم ويظل مستعدا لرفع سعر الفائدة بشكل أكبر إذا لزم الأمر".
وكانت خطوة الأربعاء متوقعة على نطاق واسع من قبل الاقتصاديين ومراقبي السوق، الذين أشاروا إلى تباطؤ الاقتصاد الكندي وتراجع معدل التضخم السنوي كعلامات على أن دورة رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي ربما تكون قد بلغت ذروتها.
وقام بنك كندا برفع سعر الفائدة بمقدار 4.75 نقطة مئوية منذ مارس 2022 في محاولة لترويض التضخم المرتفع منذ عقود.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كندا سعر الفائدة التضخم سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
عاجل - هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟.. توقعات اجتماع السياسة النقدية المقبل
يعقد البنك المركزي المصرى، ممثل في لجنة السياسة النقدية، غدا الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماع هام لحسم أسعار الفائدة.
يأتي ذلك وسط توقعات بنك مورجان ستانلي، أحد أكبر البنوك الأمريكية العالمية، بدء خفض البنك المركزي سعر الفائدة بشكل تدريجي خلال العام المقبل وسط توقعات بتراجع معدل التضخم.
ورفع المركزي سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي لكبح جماح التضخم.
تثبيت الفائدة لنهاية العام الجاري
ورجح مورجان ستانلي أن يبقي المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل وشهر ديسمبر وسط تسارع معدل التضخم.
كان المركزي أبقى على سعر الفائدة خلال آخر 4 اجتماعات دون تغيير عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وتوقع مورجان ستانلي انخفاضًا كبيرًا في معدل التضخم إلى نحو 14% و15% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025 مع بدء التأثيرات الأساسية المواتية.
كان معدل التضخم تسارع خلال آخر 3 أشهر على التوالي مسجلا 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر الماضي بفعل الزيادة الثالثة خلال العام الجاري في أكتوبر الماضي للبنزين والسولار.
لا يزال معدل التضخم بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية ديسمبر المقبل.
اسعار الفائدة الحقيقية ستظل مرتفعة
وأشار البنك في تقريره إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل مرتفعة في البداية، قبل أن تعود إلى وضعها الطبيعي عند نحو 3.5% في النصف الثاني من عام 2025.
ويتم احتساب معدل العائد على المدخرات بالسالب أو الموجب من خلال عملية حسابية بطرح معدل التضخم من العائد على المدخرات.
وقدر البنك في تقريره له حول مصر، دورة خفض أسعار الفائدة ستكون تدريجية في العام المقبل لتهبط إلى 17.25% على الودائع بحلول ديسمبر 2025 من 27.25% حاليًا.
كشف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، عضو مجلس النواب السابق، عن توقعه بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ظل التغييرات الاقتصادية المتوقعة في العالم، بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال «فؤاد» في تصريحات تليفزيونية، ببرنامج «الحكاية» عبر قناة «إم بي سي مصر»، إنه يتوقع إبقاء البنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل دون تغيير، وحتى نهاية العام الحالي 2024.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك مشكلتين حاليًا يؤثران على التضخم وهما؛ ارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع الدولار في البنوك بشكل طفيف.
وبين أن الظروف الحالية غير مواتية لتخفيض سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المقبل أو في نهاية 2024.
تأثير فوز ترامب على الاقتصاد الأمريكيمع فوز ترامب بولاية ثانية، يستعد الاقتصاد الأمريكي لموجة من التغييرات، إذ يتطلع الرئيس إلى تكرار سياساته الاقتصادية من فترته الأولى، ولكن على نطاق أوسع.
وبنى ترامب حملته الانتخابية على وعود بإصلاح الاقتصاد، إذ يخطط لفرض رسوم جمركية أعلى وخفض الضرائب وفرض قيود صارمة على الهجرة.
حسب تقرير وكالة رويترز، يقول خبراء اقتصاد إن هذه السياسات التي من المرجح أن تؤدي إلى نمو اقتصادي أسرع وتزيد من قوة سوق العمل وترفع تكاليف الاستيراد، ستفرض ضغوطا صعودية على الأسعار.
ويُتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى ضغط تصاعدي على معدلات التضخم، وتعزيز النمو، ما قد يزيد العجز، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة.
تحذير إسرائيلي عاجل إلى سكان هذه المناطق الجنوبية