بنك كندا يبقي على سعر الفائدة دون تغيير في آخر قراراته خلال عام 2023
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أبقى بنك كندا المركزي، اليوم الأربعاء، على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 5.0 في المائة للمرة الثالثة على التوالي.
ومع ذلك، واصل البنك المركزي التحذير يوم الأربعاء من أن سعر الفائدة قد يحتاج إلى الارتفاع مرة أخرى إذا لم يستمر التضخم في التراجع.
وفي بيان أعلن فيه عن هذا التعليق، قال بنك كندا إن علامات "تخفيف الإنفاق وتخفيف ضغوط الأسعار" سمحت له بالحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير.
وأشار البيان إلى أن تراجع التضخم "آخذ في الاتساع"، وأن سوق العمل "يستمر في التراجع".
وتباطأ معدل التضخم الإجمالي بشكل حاد إلى 3.1 في المائة في أكتوبر، منخفضا من الذروة التي بلغها عند 8.1 في المائة في يونيو 2022. لكن مجلس إدارة البنك المركزي حذر من أنه يبحث عن المزيد من علامات التخفيف في مقاييس التضخم الأساسية المفضلة لديه ويواصل النظر في نمو الأجور وتوقعات التضخم وسلوك أسعار المستهلك في قياس الاتجاه الذي يجب أن يتجه إليه السعر القياسي بعد ذلك.
وجاء في البيان: "لا يزال مجلس المحافظين قلقا بشأن المخاطر التي تهدد توقعات التضخم ويظل مستعدا لرفع سعر الفائدة بشكل أكبر إذا لزم الأمر".
وكانت خطوة الأربعاء متوقعة على نطاق واسع من قبل الاقتصاديين ومراقبي السوق، الذين أشاروا إلى تباطؤ الاقتصاد الكندي وتراجع معدل التضخم السنوي كعلامات على أن دورة رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي ربما تكون قد بلغت ذروتها.
وقام بنك كندا برفع سعر الفائدة بمقدار 4.75 نقطة مئوية منذ مارس 2022 في محاولة لترويض التضخم المرتفع منذ عقود.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كندا سعر الفائدة التضخم سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون بـ«الكويت الوطني»: البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 4%
يري الاقتصاديون في بنك الكويت الوطني أن المركزي المصري سيتجه لتخفيض أسعار الفائدة بنسبة لا تقل عن 4%، مدفوعا بتراجع الضغوط التضخمية على أسعار المستهلكين في مصر.
وقال بنك الكويت في تقريره الاقتصادي اليومي: سيشهد النصف الثاني من عام 2024 العديد من التخفيضات في أسعار الفائدة، من وجهة نظرنا على الأقل 4%، مما يسمح بتكلفة أقل لممارسة الأعمال التجارية».
وأضاف البنك، أنه من المحتمل أن تعكس النتائج بشكل عام الواقع الجديد لما بعد تحرير سعر الصرف بجانب الإطار الاقتصادي المعزز، مشيرًا إلى أن توافر العملات الأجنبية للصناعات الرئيسية أدي لتغيير قواعد اللعبة، حيث توقع أن تشهد القوة الشرائية المزيد من التحسن، مما يسمح للشركات بذلك الشروع في إنفاق أكبر.
موعد اجتماع البنك المركزي المصريومن المقرر أن تجرى لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها الرابع هذا العام يوم 18 يوليو، بعدما رفعت أسعار الفائدة في الربع الأول من العام بنسبة 8%، لتتراوح بين 27، 25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
كانت مؤسسة ستاندارد آند بورز أشارت صباح اليوم إلى أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي وصل إلى أعلى مستوًى له منذ ثلاث سنوات، مما يعكس واقعاً اقتصادياً جديداً، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) في يونيو إلى 49.9 (تقريبًا عند المستوى المحايد 50.0 الذي يفصل الانكماش عن النمو) من 49.6 في مايو، وارتفعت الطلبيات الجديدة لأول مرة منذ أغسطس 2021 مع بدء العديد من الشركات رؤية تعزيز الطلب خاصة في قطاعي التصنيع والخدمات، لكن البيع بالجملة والتجزئة وبحسب ما ورد كانت القطاعات وقطاعات البناء أضعف.
وأظهر المسح أيضًا أن طلبات التصدير الجديدة شهدت أقوى زيادة لها منذ 18 شهرًا.
ويتوقع الاقتصاديون في بنك الكويت أن يعود مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى منطقة التوسع في الأشهر المقبلة مما يعكس انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 24/25.
اقرأ أيضاًأبو الفتوح: البنك الأهلي مستمر في طرح شهادات الادخار بعائد 27 و 30%
تحت فائدة شهرية 25%.. بنك الكويت يواصل طرح حساب توفير الكنز
محافظ البنك المركزي يوقع على ميثاق مبادرة تمويل رائدات الأعمال بالتعاون مع البنك الأوروبي
مي فاروق تتألق فى حفل ضخم بمهرجان دقة الدولى بتونس