اقتصاد وبورصة حكم نهائي لجمارك نويبع بإلزام شركة استيراد بسداد مبلغ 21 مليونا و524 ألف جنيه
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن حكم نهائي لجمارك نويبع بإلزام شركة استيراد بسداد مبلغ 21 مليونا و524 ألف جنيه، تمكنت إدارة الشئون القانونية بجمرك نويبع برئاسة رمضان قرنى عبد اللطيف مدير إدارة الشئون القانونية وعضوية محمد عبد الخالق وطارق جبر ومحمود طه .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حكم نهائي لجمارك نويبع بإلزام شركة استيراد بسداد مبلغ 21 مليونا و524 ألف جنيه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تمكنت إدارة الشئون القانونية بجمرك نويبع برئاسة رمضان قرنى عبد اللطيف مدير إدارة الشئون القانونية وعضوية محمد عبد الخالق وطارق جبر ومحمود طه وأحمد محمد عبد الحافظ أعضاء إدارة الشئون القانونية من الحصول على حكم نهائي في المحضر رقم 75 لسنة 2009 جمرك نويبع قضية رقم 721 لسنة 2009 جنح نويبع والمستأنفة برقم 2311 لسنة 2010 جنوب سيناء والطعن بالنقض رقم 5363 لسنة 13 ق بجلسة ۲۸ / ۱۲ / ۲۰۲۲ ضد شركة ا . ل بإلزام الشركة بسداد مبلغ 21 مليون و524 ألف و 690 جنيهاً والحكم نهائي واجب النفاذ
حيث قامت الشركة باستيراد شحنة تليفزيونات من الأردن بالبيانين الجمركيين رقمى ١٦٥٩ لسنة ٢٠٠٦ و١٧٩٣ لسنة ٢٠٠٧ وارد نهائى جمرك نويبع، وأقرت الشركة بأن البضائع منشأ أردني للإستفادة من الإعفاء طبقا لإتفاقية التبادل التجاري بين الدول العربية وتقدمت بمستندات تفيد بأن التلفزيونات منشأ أردني وتم الاستعلام ومخاطبة مكتب التمثيل الدبلوماسي الأردنى، فأفاد بأن المنشأ صينى وليس أردنى بما يفيد قيام الشركة بمحاولة التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66/1963 ولائحته التنفيذية .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: روافد غير نفطية لاقتصاد أبوظبي
كل المؤشرات تدل على أن اقتصاد أبوظبي ماضٍ لتحقيق مستويات نمو مرتفعة بحلول نهاية العالم الجاري، مقابل معدلات متواضعة على الساحة العالمية، التي تواجه مزيداً من الضغوط، من فرط أزمات عدة، كانت آخرها، الحرب التجارية التي انطلقت بالفعل مطلع الشهر الحالي.
نمو اقتصاد أبوظبي بات منذ سنوات يستند إلى عوامل كثيرة، من أهمها القفزات النوعية على صعيد تنويع مصادر الدخل، والحفاظ على وتيرة اقتصاد مستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص في الحراك الاقتصادي الشامل، إلى جانب ازدهار كل القطاعات من دون استثناء.
فالأنشطة غير النفطية في الإمارة، تحولت بالفعل إلى المحرك الرئيس للنمو، مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء وأنشطة المعلومات والاتصالات والتعليم والصحة، وتجارة الجملة، والتجزئة، وغيرها.
في نهاية العام الماضي، توقع صندوق النقد الدولي بلوغ نمو اقتصاد أبوظبي في 2025 نحو 4.2%، معدلاً توقعاته السابقة للأعلى. ولا شك في أن الحراك الاقتصادي في العام الماضي، يشكل الأساس القوي، لكل قفزة في الأعوام المقبلة. ففي 2024 بلغ النمو 3.8%، بقيمة كلية وصلت إلى 1.2 تريليون درهم.
اللافت هنا، أن الاقتصاد غير النفطي نما بقوة وبمعدل 6.2% مقارنة بعام 2023، فكانت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 54.7%. ماذا يعني ذلك؟ نجاح مخططات التنويع الاقتصادي الهادف أساساً إلى تحقيق نمو مستدام. وقد أسهمت الشراكات مع الدول الأخرى، في دفع النمو إلى هذا المستوى، إلى جانب طبعاً المحركات المحورية الأخرى للاقتصاد المحلي.
مع وصول القيمة المضافة للناتج المحلي غير النفطي في أبوظبي إلى 644.3 مليار درهم السنة الماضية، تتعزز التوقعات ببلوغه مستويات مرتفعة هذا العام، في ظل سلسلة لا تتوقف من المبادرات، بما فيها تلك الخاصة بالتحول الصناعي، وما بات يعرف باقتصاد المستقبل.
«ماكينة» النمو ستواصل توليده في الأعوام المقبلة، على أسس مستدامة، وسط اتساع الميادين الحاضنة للفرص والاستثمارات، مع تنامي دور الشراكات الاستراتيجية التي توفر روافد محورية للاقتصاد الوطني للإمارات.
ولكن تبقى النقطة الأهم في هذه «الورشة»، وهي حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، التي لا ترتفع فحسب، بل تكرس حقيقة بناء اقتصاد مستدام يليق بكل من أبوظبي والإمارات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا