اقتصاد وبورصة حكم نهائي لجمارك نويبع بإلزام شركة استيراد بسداد مبلغ 21 مليونا و524 ألف جنيه
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن حكم نهائي لجمارك نويبع بإلزام شركة استيراد بسداد مبلغ 21 مليونا و524 ألف جنيه، تمكنت إدارة الشئون القانونية بجمرك نويبع برئاسة رمضان قرنى عبد اللطيف مدير إدارة الشئون القانونية وعضوية محمد عبد الخالق وطارق جبر ومحمود طه .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حكم نهائي لجمارك نويبع بإلزام شركة استيراد بسداد مبلغ 21 مليونا و524 ألف جنيه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تمكنت إدارة الشئون القانونية بجمرك نويبع برئاسة رمضان قرنى عبد اللطيف مدير إدارة الشئون القانونية وعضوية محمد عبد الخالق وطارق جبر ومحمود طه وأحمد محمد عبد الحافظ أعضاء إدارة الشئون القانونية من الحصول على حكم نهائي في المحضر رقم 75 لسنة 2009 جمرك نويبع قضية رقم 721 لسنة 2009 جنح نويبع والمستأنفة برقم 2311 لسنة 2010 جنوب سيناء والطعن بالنقض رقم 5363 لسنة 13 ق بجلسة ۲۸ / ۱۲ / ۲۰۲۲ ضد شركة ا . ل بإلزام الشركة بسداد مبلغ 21 مليون و524 ألف و 690 جنيهاً والحكم نهائي واجب النفاذ
حيث قامت الشركة باستيراد شحنة تليفزيونات من الأردن بالبيانين الجمركيين رقمى ١٦٥٩ لسنة ٢٠٠٦ و١٧٩٣ لسنة ٢٠٠٧ وارد نهائى جمرك نويبع، وأقرت الشركة بأن البضائع منشأ أردني للإستفادة من الإعفاء طبقا لإتفاقية التبادل التجاري بين الدول العربية وتقدمت بمستندات تفيد بأن التلفزيونات منشأ أردني وتم الاستعلام ومخاطبة مكتب التمثيل الدبلوماسي الأردنى، فأفاد بأن المنشأ صينى وليس أردنى بما يفيد قيام الشركة بمحاولة التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66/1963 ولائحته التنفيذية .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 80 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ، زوجته) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.