قرارات جديدة من الصين لاستقبال الصادرات بدون رسوم جمركية| هذا موعد التطبيق
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية الصينية، الأربعاء، أن الصين ستتيح أمام 98 بالمئة من السلع المستوردة من ست دول أفريقية الوصول بدون رسوم جمركية إلى سوقها الاستهلاكية.
ويأتي الإعلان في الوقت الذي يهدف فيه ثاني أكبر اقتصادات العالم توسيع تأثيره الاقتصادي عبر القارة السمراء.
وقالت وزارة المالية الصينية في بيان إنه اعتبارا من 25 ديسمبر، ستتمكن أنجولا وجامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومدغشقر ومالي وموريتانيا من بيع منتجاتها للصين دون دفع رسوم جمركية على أكثر من ثمانية آلاف سلعة مختلفة.
ونما حجم التبادل التجاري بين الصين والقارة الإفريقية، بنسبة 7.4 بالمئة على أساس سنوي، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، بحسب ما ذكرته الهيئة العامة للجمارك الصينية في أغسطس الماضي.
وذكرت الجمارك في بيان آنذاك أن التبادل التجاري بين الجانبين، بلغ 1.14 تريليون يوان (160 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة، وفقا لما أظهرته بيانات من الهيئة.
وحافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري لإفريقيا على مدى العقد الماضي، بحسب بيانات الجمارك ومنظمة التجارة العالمية.
وبلغ إجمالي التجارة الثنائية 1.87 تريليون يوان (263.3 مليار دولار) في عام 2022، بزيادة قدرها 14.8 بالمئة على أساس سنوي.
كانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني للحكومة الصينية من مستقرة إلى سلبية مشيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط واستمرار تقلص قطاع العقارات.
وأكدت موديز تصنيفات الصين لإصدارات العملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل عند (A1)، وقالت إنها تتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد إلى 4.0% في عامي 2024 و2025 وفق «رويترز».
وكانت أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الصيني نما بـ 4.9 بالمئة وبشكل أسرع من المتوقع في الربع الثالث، مما يشير إلى أن التعافي في الآونة الأخيرة قد يكون كافيا لبكين لتحقيق هدف النمو للعام بأكمله.
وأدى الضعف السريع للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ الربع الثاني السلطات الصينية إلى تكثيف خطوات الدعم للاقتصاد، حيث تشير مجموعة البيانات الصادرة الأربعاء إلى أن التحفيز بدأ يكتسب زخمًا على الرغم من أن أزمة العقارات والرياح المعاكسة الأخرى لا تزال تشكل مخاطر على التوقعات المستقبلية.
وأظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 4.9 بالمئة، في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بالعام السابق.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراؤهم قد توقعوا نموا 4.4 بالمئة، ولكن أبطأ من النمو البالغ 6.3 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري.
وعلى أساس ربع سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 1.3 بالمئة في الربع الثالث، متسارعًا من 0.5 بالمئة المنقحة في الربع الثاني وأعلى من توقعات رويترز البالغة واحد بالمئة.
وفي الأشهر التسعة الأولى من العام، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى أنه يسير على الطريق الصحيح مع هدف بكين المتمثل في نمو بنسبة 5 بالمئة في عام 2023.
وفي السياق، حذر مسؤولون من مصلحة الدولة للإحصاءات (هيئة الإحصاء الوطنية الصينية) من أن البيئة الخارجية أصبحت "أكثر تعقيدا وخطورة"، وأن الطلب المحلي لا يزال غير كاف.
وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في شركة "إس.بي.آي لإدارة الأصول"، إنه بالرغم من أن الأرقام فاقت التوقعات، فإن الاقتصاد الصيني "لم يخرج من الأزمة بأي حال من الأحوال".
وأضاف "يشير هذا النمو إلى تحسن متواضع في الاقتصاد الصيني. مع ذلك هناك دعوات مستمرة إلى زيادة دعم السياسات للحفاظ على استمرار النمو، حيث توجد مخاوف بشأن استدامة هذا التعافي".
من جانبه، قال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في سيتي إندكس لرويترز: "يبدو أن كل هذا التحفيز بدأ أخيرًا في إحداث التأثير، حيث انعكست بشكل واسع النطاق على نمو مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والبطالة".
وتسير الحكومة الصينية على حبل مشدود في محاولتها استعادة التوازن الاقتصادي، حيث يتعين على صانعي السياسات التعامل مع أزمة العقارات المحلية، وارتفاع معدل البطالة بين الشباب، وضعف الثقة في القطاع الخاص، وتباطؤ النمو العالمي، والتوتر الصيني الأميركي بشأن التجارة والتكنولوجيا والتوترات الجيوسياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين دول إفريقية الاقتصاد الصيني رسوم جمركية الاقتصاد الصینی من العام فی الربع
إقرأ أيضاً:
الصين تعلن فرض رسوم جديدة على المنتجات الأمريكية
أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الثلاثاء فرض رسوم جمركية إضافية على العديد من المنتجات الأمريكية، ردا على الرسوم التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على المنتجات الصينية اعتبارا من اليوم الثلاثاء.
وقالت الوزارة إنها قررت فرض رسوم بنسبة 15% على وارداتها من الفحم ومنتجات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية وبنسبة 10% على النفط الخام والآلات الزراعية والسيارات ذات المحركات الكبيرة.
وأضاف بيان الوزارة أن "الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة من جانب واحد تنتهك بشدة قواعد منظمة التجارة العالمية.. إنها ليست فقط غير مفيدة في حل مشكلاتها، لكنها تضر بالتعاون الاقتصادي والتجاري المعتاد بين الصين والولايات المتحدة".
يذكر أن قرار الرئيس ترامب فرض رسوم بنسبة 10% على واردات الولايات المتحدة من الصين، في حين يعتزم ترامب إجراء محادثات مع نظيره الصيني "شي جينبينج" خلال الأيام القليلة المقبلة.
من ناحيتها قالت الإدارة العامة لتنظيم السوق الصينية اليوم الثلاثاء أنها ستجري تحقيقا في احتمال انتهاك شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة جوجل لقوانين حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار. وفي حين لم يشر البيان إلى موضوع الرسوم الأمريكية الجديدة المقرر فرضها على المنتجات الصينية اليوم ، فإنه جاء بعد دقائق من بدء تطبيق هذه الرسوم.
وإلى جانب الرسوم الإضافية التي قررت الصين فرضها على المنتجات الأمريكية، أعلنت وزارة التجارة اليوم وضع قيود على تصدير مجموعة من العناصر المعدنية النادرة ومنها التنجستين والتيلرويوم والبييموث والموليبدنيوم والإنديوم بصورة فورية.
وقال البيان إن الحد من تصدير هذه المعادن ومنها التنجستين يستهدف حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية للبلاد، مضيفا أن قيود التصدير ستضمن أيضا أمان واستقرار سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية في الوقت نفسه.
وفي ديسمبر الماضي صعدت الصين التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بفرض حظر على تصدير العديد من المواد الخام التي تستخدم في مجال التكنولوجيا ، ردا على قرار حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض قيود على تصدير التكنولوجيا المتطورة إلى الصين.
وقالت وزارة التجارة الصينية في ذلك الوقت إنه تقرر حظر تصدير معادن الجاليوم والجرمانيوم والأنتيمون والمواد شديدة الصلابة إلى الولايات المتحدة، مضيفة أن بكين ستفرض أيضا ضوابط أشد صرامة على مبيعات الجرافيت.
وتستخدم هذه المعادن في مختلف مجالات الصناعات التكنولوجية بدءا من أشباه الموصلات وحتى الأقمار الاصطناعية وأجهزة الرؤية الليلية. في الوقت نفسه فإن صادرات الصين من هذه المعادن إلى الولايات المتحدة تراجعت بالفعل بعد فرض قيود على تصديرها العام الماضي.