«أبو العينين» يطالب بإنشاء لجنة برلمانية لمراقبة توصيات مؤتمر المناخ وحجم الالتزام بها|فيديو
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
عرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال مشاركته في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في دبي على هامش مؤتمر المناخ كوب 28، والذي قال فيه إنه يوجد نقاش كبير حول الوقود الأحفوري في الوقت الحالي، موضحًا أن كل المحاولات التي حصلت على مستوى العالم لاستخدام الطاقة النظيفة لا تتعدى الـ 20%، وهذا الكم المطلوب تغييره.
وطالب "أبو العينين"، يضرورة توطين الصناعات التكنولوجية في الدول النامية والفقيرة لمواكبة التطورات في السياسة المناخية.
واستكمل أنه يُطالب بإنشاء لجنة برلمانية لمتابعة القرارات التي تصدر عن مؤتمرات المناخ خاصة أن حجم الالتزام بالتمويل المناخي ضعيف للغاية.
واستكمل، أن الدول الكبرى تتحمل قدرًا كبيرًا من الانبعاثات الحرارية في الجو، ويجب أن يكون لها مساعدات قوية في الدول النامية، ويجب الحديث حول خلق نوايا كبيرة للاستثمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو العينين الوقود الاحفوري التغيرات المناخية محمد أبو العينين الصناعات التكنولوجية الاتحاد البرلماني الدولي أبو العینین
إقرأ أيضاً:
بهاء أبوشقة يطالب بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار
اقترح النائب بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ؛ تدخل تشريعي تفعيلًا لنصوص قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
واقترح أبوشقة في هذا الشأن؛
1- إنشاء محكمة متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية لفض منازعات سوق المال والاستثمار في هذا الشأن، وذلك للبت في كافة المنازعات المرتبطة بالاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر تضم قضاة متخصصين في المعاملات المالية والاستثمارية.
2- تفعيل آليات التحكيم المالي والاستثماري.
3- إنشاء مركز تحكيمي مستقل داخل الهيئة العامة للرقابة المالية دون الحاجة إلى المحاكم العادية للتنظيم.
4- السماح للشركات والمستثمرين للجوء للتحكيم بهذه المحاكم، ويكون ملزم بحل تلك النزاعات، مع وضع إجراءات للتحكيم وتحديد فترة زمنية لهذا الشأن، وإطلاق منصة اليكترونية لحل المنازعات المالية والاستثمارية ليتم الفصل فيها خلال مدة محددة.
5- فرض غرامات وعقوبات على الشركات غير المتجاوبة لضمان جدية الالتزام بالقوانين التنظيمية.
وقال أبوشقة: إن الاستثمار في أي بلد والقوانين المنظمة له ليست قوانين محلية وإنما هي قوانين يمتد أبعادها وأثارها ولابد أن يراعى فيها القوانين سواء على النطاق الإقليمي أو الدول، وكل ما استحدث من الضمانات والدعائم التي يقوم عليها نظام الاستثمار من ضمانات وحوافز، كما أن المستثمر في حقيقته تاجر يبحث عن أيسر التسهيلات والضمانات في هذا الشأن.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!