الإعلان رسمياً عن بدء العمل في «القمر الصناعي 813»
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
شرع المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الإمارات، رسمياً في تنفيذ مشروع القمر الصناعي 813، الذي يعد إحدى مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتموله وتشرف عليه وكالة الإمارات للفضاء، وينفذه المركز.
شهد جناح المركز الواقع في المنطقة الخضراء خلال قمة المناخ كوب 28، توقيع إعلان انطلاق العمل في المشروع بحضور كل من الدكتور غالب الحضرمي نائب رئيس جامعة الإمارات، وسالم القبيسي المدير العام في وكالة الإمارات للفضاء، وبياو تشو، الوزير ونائب رئيس البعثة، سفارة جمهورية الصين الشعبية وعدد من كبار المدعوين والمهندسين العاملين على المشروع.
ويستهدف القمر الصناعي 813 توفير بيانات فوق طيفية دقيقة وتعزيز التعاون في مجال الفضاء بين دول مجموعة التعاون العربي، بتمويل من وكالة الإمارات للفضاء، وبالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة.
وقال علي الشحي مدير المركز، إن توقيع اتفاقية المشروع مع الشريك الصيني، يصادف الذكرى ال35 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والإمارات، حيث شهدت العلاقات بين البلدين، تطوراً كبيراً في مختلف المجالات.
وتابع: يشرفنا إعلان توقيع اتفاقية العمل المشترك مع الطرف الصيني في تطوير وإنجاز القمر الصناعي العربي 813، لنؤسس من بعد ذلك لرحلة طويلة مليئة بالمعرفة والشغف والتعاون العلمي الجاد بما يعود بالفائدة على الطرفين.
من جهته ثمن بياو تشو، الوزير ونائب رئيس البعثة، سفارة جمهورية الصين الشعبية، التجربة الإماراتية في مجال الفضاء باعتبارها تجربة رائدة تقوم على تشجيع الابتكار وتسريع عملية التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الأقمار الصناعية القمر الصناعی
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
يمثل مشروع قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتعلق بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.
ضوابط الإعلان عن الوظائفوفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
شكل العقد الجديدحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العملقوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديدقوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا