الجامعة العربية تشدد على وقف الحرب على غزة “التي تجاوزت كل حدود الإجرام”
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
القاهرة – أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي أن الوقف الكامل لإطلاق النار في غزة وحده الذي يجعل للجهود الإنسانية أثرا ملموسا ويغيّر الوضع الإنساني للمدنيين في القطاع.
وأشار السفير زكي في كلمته عبر تقنية الفيديو، أمام المؤتمر الإنساني الدولي من أجل السكان المدنيين في غزة، إلى التدهور الكبير الذي شهده الوضع الإنساني منذ اجتماع الشهر الماضي، والتزايد المطرد في أعداد القتلى، وتفاقم الوضع الغذائي وصولا إلى حالات تقترب من المجاعة.
انتشار الأوبئة
ولفت إلى انهيار الوضع الصحي بشكل كامل تقريبا وانتشار الأمراض على نحو وبائي يُشير بوضوح إلى أن الجهود الإنسانية والإغاثية لا يمكن لها أن تحدث أثرا ملموسا، أو أن تغير في صورة الوضع الإنساني، من دون وقف كامل وشامل لإطلاق النار.
وأضاف السفير زكي: “ترى الجامعة العربية أن كل خطوة لإنقاذ السكان المدنيين والتخفيف من معاناتهم في غزّة هي جديرة بالترحيب. إلّا أن العهود التي تقطعها الدول لا تحمي المدنيين من ويلات القصف والتهجير القسري والموت جوعا أو مرضا. تلك هي الحقيقة التي تتجدّد كل يوم أمام أعيننا على نحو فاضح ومؤلم لمواقف المُجتمع الدولي الذي مازال عاجزا وبسبب – عدم وضوح مواقف دول غربية هامة – عن استجماع إرادته لوقف المذبحة فورا، ومؤلم لكل أصحاب الضمائر في العالم الذين يُتابعون ارتحال نساء غزّة وأطفالها من شمالها إلى جنوبها، هربا من ضربات عشوائية لا تُميز بين طفل ومقاتل، ولا ترحم شيخا أو مريضا”.
لا مكانَ آمنا في غزة
وأردف قائلا: “لا مكان يذهب إليه مئات الآلاف الذين تنقل بعضهم بين أكثر من ملاذ آمن عبر الشهرين الماضيين، بعد أن اتضح بجلاء أن لا مكان آمنا في غزة، لا في الشمال ولا الجنوب.. لا في مدارس الأونروا ولا في المستشفيات. كل إنسان في غزة هو هدف محتمل ومُستباح للقتل في أي وقت، وأي مكان”.
وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن التعهدات الإنسانية والالتزامات بتقديم المساعدات ستظل محدودة الأثر في إنقاذ السكان طالما استمرت آلة الحرب. مبينا أن “إحكام الحصار والتحكم في كميات المساعدات التي تدخل القطاع ونوعيتها من قبل جيش الاحتلال، فهو في حقيقة الأمر حكمٌ مؤجل بالإعدام على مئات الآلاف الذين لا تصلهم الإغاثة في الوقت المناسب”.
الحرب تجاوزت حدود الإجرام
وشدّد على أن فتح ممرات إنسانية مستدامة، عبر آلية فعّالة وناجزة، يظل أولوية مُلحة.
واختتم: “تظل الأولوية المُطلقة هي وقف هذه الحرب التي تجاوزت كل حدود الإجرام، وقوّضت الثقة في منظومة القانون الدولي الإنساني. إننا نتطلع لرسالة، واضحة وحاسمة وموحدة، تخرج عن هذا المؤتمر تدعو إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. مناوي يدافع لابعاد تهمة خطيرة فجرت جدلًا ..”أرض ناسه” ولن يتنازل عنها ولو ميلاً واحداً
متابعات تاق برس – أثار حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي موجة واسعة من الجدل والنقاش السياسي في السودان بعد نشره خريطة جديدة لإقليم دارفور خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد الفطر. الخريطة المثيرة للجدل ضمت نصف الولاية الشمالية إلى إقليم دارفور، وألغت حدود الولاية الشمالية مع ليبيا، وجعلت نصف حدود الشمالية مع مصر تتبع رسمياً لدارفور.
ودافع مناوي عن نفسه عقب تصريحات له عن ترسيم حدود دارفور، قال فيها أن هذه “أرض ناسه” ولن يتنازل عنها ولو ميلاً واحداً.
وقابل مناوي حملة شرسة واتهامات له بمحاولة فصل إقليم دارفور وإثارة العنصرية وخطاب الكراهية وذلك عقب نشره خريطة طالب فيها بضم مناطق في الشمالية لاقليم دارفور.
وقال مناوي في صفحته على “فيسبوك” انه لم يكن في يوم من الايام من أدوات شق الصف الوطني ولا من دعاة نشر خطاب الكراهية وأنه اختار في احلك الظروف أن تكون مواقفه َوطنية ومنحازة للوطن الواحد الموحد.
ونوه مناوي إلى أن الوطن والمواطن يواجهان تحديات جسيمة نتيجة ما اسماه أنانية و طموحات بعض أبناء هذا الوطن الذين اعتقدوا أن الوطن ملك لهم و ورثوها من أجدادهم.
، وأضاف “أنا لست من الذين ينشرون خطاب الكراهية والتفرقة بين أبناء الشعب السوداني الأصيل و سأظل دائما أقول الحق وأناضل من أجل سودان واحد موحد و أؤمن إيمان قاطع بالمواطنة المتساوية والعدالة و الحرية ، اليوم نحن أمام معركة أطلقنا عليها كحكومة وشعب اسم معركة الكرامة حيث نسعى لتحرير البلاد من دنس مليشيا الجنجويد”.
واعلن مناوي موقفه من الجيش السوداني على ضوء التطورات الأخيرة وأكد وقفته القوية خلف الجيش والمشتركة والمقاومة الشعبية حتى ينعم أهل الفاشر المحاصرة والأبيض المكلومة وبابنوسة الجريحة بالأمن والأمان.
وشدد مناوي على أهمية المضي قدما في إسناد الجيش وجميع القوات التي تقاتل تحت إمرته وتابع “بعد حسم المعركة فلنترك لشعبنا حرية الاختيار ليحددو من يحب هذا الوطن المعطاء و من يتطلع للجلوس فوق جماجم الشهداء و الارامل رغم كل ما واجهه الشعب من عنف.
https://www.tagpress.net/wp-content/uploads/2025/04/ssstwitter.com_1743452834583.mp4وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الخريطة قد تمت إجازتها والموافقة عليها من مجلس السيادة وأصبحت رسمية اعتباراً من مطلع العام الجاري، مما أثار استياء واسعاً في أوساط النخبة الشمالية التي اعترضت على تعديل الحدود دون الرجوع إلى الشعب السوداني.
ملامح الخريطة وتغييراتها الجغرافية
تظهر الخريطة الجديدة التي نشرها مني أركو مناوي تغييرات جذرية في الحدود الإدارية بين إقليم دارفور والولاية الشمالية. فقد ضمت الخريطة نصف الولاية الشمالية لإقليم دارفور في خطوة غير مسبوقة، وألغت الحدود التقليدية للولاية الشمالية مع ليبيا لتصبح جزءاً من إقليم دارفور. كما أظهرت الخريطة أن نصف حدود الولاية الشمالية مع مصر باتت تتبع رسمياً لإقليم دارفور، مما يعني توسعاً جغرافياً كبيراً لنفوذ الإقليم الذي يحكمه مناوي.
هذه التغييرات تمثل تحولاً كبيراً في الخارطة الإدارية للسودان، خاصة أن المناطق الحدودية المتنازع عليها غالباً ما تكون ذات أهمية استراتيجية واقتصادية. فالمناطق الحدودية مع مصر وليبيا تحتوي على طرق تجارية مهمة وموارد طبيعية محتملة قد تكون وراء الرغبة في السيطرة عليها.
وفقاً للمصادر، فإن الخريطة الجديدة تمت إجازتها والموافقة عليها من مجلس السيادة السوداني، مما يعطيها الصفة الرسمية اعتباراً من بداية عام 2025. وقد دافع نور الدائم طه، عضو حركة تحرير السودان، عن هذه التغييرات مؤكداً أنها جاءت تنفيذًا لاتفاق السلام الموقع في جوبا. وأضاف طه أنه لا يحق لأي أحد الاعتراض على هذه التعديلات لأنها أصبحت أمراً واقعاً بموجب الاتفاقيات السياسية.
ورفض والي الشمالية عابدين عوض الله محمد، خريطة منسوبة إلى مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، والتي تضمنت تعديلات غير قانونية في حدود الأقاليم السودانية، شملت اقتطاع جزء من أراضي الولاية الشمالية وضمه إلى إقليم دارفور.
وقال في بيان إن في حكومة الولاية الشمالية نرفض رفضًا قاطعًا هذه الخريطة ونؤكد أن حدود الولاية الشمالية معروفة وثابتة تاريخيًا وقانونيًا، وفقًا للحدود الإدارية الرسمية للدولة السودانية المعتمدة منذ الاستقلال.
واضاف “لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بأي محاولات لتغيير هذه الحدود دون الرجوع إلى المؤسسات الدستورية والجهات المختصة.
وأكد أن وحدة السودان وسلامة أراضيه خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن أي محاولات لإعادة ترسيم الحدود بطرق غير قانونية تعتبر خرقًا واضحًا لسيادة الدولة وتعديًا على حقوق المواطنين.
وطالب الحكومة الاتحادية بالتدخل الفوري لتوضيح الأمر ووضع حد لأي محاولات من شأنها إثارة الفتن وزعزعة الاستقرار في البلاد.
ودعا أهل الولاية الشمالية إلى التمسك بوحدتهم وتاريخهم، والوقوف صفًا واحدًا في وجه أي محاولة للمساس بأراضيهم وحقوقهم والالتزام الكامل بالحفاظ على أمن واستقرار الولاية، والعمل في إطار القانون لحماية حقوق مواطنينا.
الولاية الشماليةترسيم حدود دارفورمناوي
بالسيلفى والهدايا التذكارية.. محافظ القليوبية يُشارك الأطفال فرحتهم بعيد الفطر في القناطر الخيرية