دبي: «الخليج»
افتتح صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في إكسبو دبي الاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28)، الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، بمشاركة 30 رئيس برلمان و500 برلماني وخبير يمثلون 100 برلمان ومنظمة دولية على مستوى العالم.

وقال صقر غباش في كلمة له، إنه لمن دواعي سرورِي أنْ أرحب بكم على أرضِ دولة الإمارات، والتي مثلما عرفتموها وطناً وملتقىً للتعايشِ والتسامحِ والسلامِ، فإنها اليومَ تستضيفُكم وهي تحملُ معكم، ومن أجلِ الكوكبِ والإنسانِ معاً، رسالةَ الدفاعِ عن الأرضِ واستدامةِ مواردها وازدهارِ بيئتِها وطبيعتِها.

أضاف غباش: «ويطيبُ لي في هذه المناسبةِ أنْ أتوّجهَ بأصدقِ عباراتِ الشكرِ والتقديرِ لشريكنا في تنظيم هذا المؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، مقرونةً بأسمى عباراتِ الامتنانِ لرئاسة COP28 وفريقِ دولةِ الإماراتِ لتغيرِ المناخ الذي لمْ يدخر وسعاً لتسهيلِ عقدِ مؤتمرنا ضمن فعاليات COP، وذلك لأول مرة في تاريخ مؤتمرات COP مع ما يعكسهُ ذلك من إدراك للدور المهم للبرلمانيين وتقاسمٍ للمسؤوليةِ بين مؤسساتِنا الوطنيةِ التنفيذيةِ والتشريعيةِ وصولاً إلى النتائجِ المثمرةِ التي عقدنا العزمَ جميعاً على تحقيقِها.

وقال صقر غباش، أود في مستهل كلمتي أن أبارك للإنسانية جمعاء ما تمخض عنه مؤتمر الأطراف الحالي من نتائج عملية منذ أول يوم لانطلاقته، ولعل أهمها هو إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان- رئيس الدولة، حفظه الله، عن تأسيس صندوق الحلول المناخية بمبلغ 30 مليار دولار، وكذلك تفعيل صندوق الخسائر والأضرار لمساعدة الدول الفقيرة والنامية مواجهة تداعيات تغير المناخ. فهذا الإنجاز هو نصر للإنسانية ولكوكب الأرض على حد سواء، وهو انتصار لمعنى تقاسم المسؤولية بين دول وشعوب العالم.

وأكد أن قضية تغيرِ المناخ شكلت ومنذ تأسيسِ دولة الإمارات عام 1971، أولويةً كبرى في سياساتِ الدولةِ وتوجهاتِ قيادتِنا الرشيدةِ من خلالِ اعتمادِ مسارينِ متوازيين: أولهُما التوجهُ نحوَ الاستثمارِ في مصادرِ الطاقةِ النظيفةِ والمتجددة وتطويرُ البنيةِ التحتيةِ اللازمةِ لتحقيقِ الحيادِ الكربوني، وثانيهُما توفيرُ أطرٍ تشريعيةٍ سليمةٍ وشفافةٍ تنظمُ عمليةَ التحولِ نحو التنميةِ المستدامةِ بكلِ قطاعاتِها الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والبيئية. ومن أجلِ هذا كانتْ الإماراتُ أولَ دولةٍ في المنطقةِ تصادقُ على اتفاقِ باريس للمناخ لعام (2015)، وأولَ دولةٍ في الشرقٍ الأوسطٍ وشمالٍ إفريقيا تضعُ لنفسهِا هدفَ تحقيقِ الحيادِ المناخي بحلولِ عامِ 2050، من خلال اعتمادها «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» باستثماراتٍ تصلُ إلى 600 مليار درهم.

وقال: يضافُ إلى ذلك إنَّ رؤيةَ دولة الإماراتِ المناخيةِ قد اعتمدتْ منهجيةً متميزةً تقومُ على مبدأ «الشراكةِ المتكاملة» في التصدي لظاهرِة تغيرِ المناخِ ومعالجةِ تداعياتِه.

وأعربت توليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، عن شكرها لدولة الإمارات على نجاحها في استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر (COP28)، مؤكدة أن هذه هي المرة الأولى التي ينعقد فيها المؤتمر البرلماني ضمن المنطقة التي ينعقد فيها المؤتمر، وهذا كان حرصاً من المجلس الوطني الاتحادي لتكون مناقشتنا جنباً إلى جنب بمصافّ حجم المشكلة التي نوجهها.

وقالت في كلمة ألقاها نيابة عنها خلال الاجتماع مارتن شنغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي: باسم الاتحاد البرلماني الدولي أتقدم بجزيل الشكر لدولة الإمارات على حسن التنظيم وللنتائج التي تحققت، والعمل على المسار الشامل والتشاركي الذي انتهجته في تنظيم هذا المؤتمر والإنجازات التي حققتها الدولة في مختلف الجوانب.

وألقى السفير ماجد السويدي المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر (COP28) كلمة قال فيها: أن هذه المرة الأولى التي ينعقد فيها هذا الاجتماع في المنطقة الخضراء لأعمال المؤتمر المناخي وهذا دليل على الفهم الاستباقي للمؤتمر بأهمية دور البرلمانات والعمل التشاركي العالمي.

وثمن إياد أومغلي ممثل المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، المناقشات والقرارات التي جرت خلال أعمال المؤتمر المناخي والاجتماع البرلماني.

تغير المناخ هو أكبر تحدٍّ يواجه البشرية

ألقت كرستين آدم مديرة قسم الشؤون القانونية في الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كلمة أعربت فيها عن شكر الأمين العام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، على تنظيم مؤتمر الأطراف، مضيفة أن تغير المناخ هو أكبر تحدٍّ يواجه البشرية، وما تم إنجازه لدى معظم الدول لا يتفق مع اتفاق باريس، ونحن مدعون إلى المزيد من العمل والجهد من أجل مواجهة تغير المناخ والوصول إلى نتائج مرضية لدى دول العالم.

وأشارت إلى العديد من الإجراءات منخفضة الكلفة لدى معظم الدول وهي كثيرة، وقد آن الأوان الاستفادة من الهيكلة العالمية ومن مختلف المسارات المتبعة في مواجهة تحديات تغير المناخ، مشددة على دور البرلمانات في التشريع والرقابة لتحقيق الأهداف العالمية وأن تكون قضايا المناخ في قلب الأجندات البرلمانية، وعلى البرلمانات الوطنية أن تعمل على مستوى بلدانها لزيادة مستوى الطموحات وتحقيق التزاماتها بموجب اتفاق باريس، مشيرة إلى أن قضايا تغير المناخ يجب التصدي لها مثل الفقر والهجرة والهجرة القسرية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات صقر غباش كوب 28 المجلس الوطني الاتحادي مدينة إكسبو دبي الاتحاد البرلمانی الدولی الأمم المتحدة دولة الإمارات تغیر المناخ صقر غباش

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تلقي كلمة في الملتقى السادس لاستراتيجات التحول نحو الاقتصاد الأخضر

أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالملتقى الذي بدأ الحديث عن فكرة الاقتصاد الأخضر منذ دورته الأولى في ٢٠١٨، ليسلط الضوء على مدار الست سنوات الماضية على هذا الملف الهام، في وقت لم يحظى باهتمام مباشر من المواطن البسيط، ووجود نوع من العزلة بين ملف الاقتصاد بشكل خاص والملف البيئي والاستدامة بشكل عام، مما يجعل المبادرات المطروحة الملتقى ضمن آليات رفع الوعي وتطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات ومبادرات فعلية بين الشباب على الأرض.

جاء ذلك خلال الكلمة التي القتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الملتقى السادس لاستراتيجات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بحضور كوكبة من ممثلي الوزارات والمجتمع الدولي والقطاع الخاص والخبراء، كفرصة تسليط الضوء على قطاعات الاستثمار الأخضر الواعدة وتقديم الحلول العملية والمبادرات، وذلك كخطوة لبناء دستور التوافق بين مختلف الأطراف المعنية من حكومة وقطاع خاص وممولين ومجتمع مدني واكاديمين للمضي نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن تخصيص جلسة حول الاقتصاد الأخضر في مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى الذي اطلقته مصر منذ أيام قليلة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كأحد دلائل الاهتمام المتنامي بهذا الملف، وإحدى ثمار الخطوات الثابتة التي يتم اتخاذها على المستوى الوطني، مؤكدة على شراكة مختلف الأطراف سواء الحكومة أو المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين لوضع خطة واضحة لمفهوم الاقتصاد الأخضر وترجمة هذا المصطلح إلى خطوات فعلية على أرض الواقع.

وتحدثت وزيرة البيئة عن خطوات الدولة المصرية وما سيتم اتخاذه خلال الفترة القادمة في ملف الاقتصاد الأخضر، بدءا من تغيير لغة الحوار لقطاع البيئة وإعادة هيكلة القطاع البيئي، بتوجيهات واضحة من فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال ٤ محاور يتمثل المحور الأول فيها الحد من التلوث وكيفية التعامل مع تلوث الهواء والمياه والبحار والتربة، والمحور الثاني وهو استدامة الموارد الطبيعية، والمحور الثالث وهو كيفية التعامل مع الملفات والقضايا العالمية والتي لم نكن السبب فيها وتؤثر بصورة مباشرة على حياتنا مثل قضية تغير المناخ والتنوع البيولوجي، والمحور الرابع وهو خلق وتهيئة المناخ الداعم.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن تهيئة المناخ الداعم كان من خلال شراكة حقيقية بين الحكومة  وكافة اطياف المجتمع من شباب ومرأة وقطاع خاص، ومن اهم الخطوات التي حرصت عليها الدولة إشراك مختلف القطاعات والوزارات في المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، إلى جانب إشراك الشباب والقطاع الخاص في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وخطوات مواجهة تغير المناخ، الاستفادة من مخرجات مؤتمر المناخ COP27 الذي تم خلاله طرح أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مشروعات محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، وايضًا مشروعات استنباط أنواع معينة من المحاصيل أكثر مرونة مع تغير المناخ.

واكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تمكنت من ربط القطاع البيئي بمختلف المجالات والقطاعات بالدولة، واستطاعت ادراج الملف البيئي على مستوي كافة القطاعات كملف أساسي من خلال إصدار معايير الاستدامة البيئية، وتقييم الأثر البيئي لأي مشروع يتم تنفيذه، والحرص على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات كشريك اساسي.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن تمكين القطاع الخاص من العمل في الاقتصاد الأخضر يتطلب العمل على التشريعات والإجراءات، فمثلا قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر عام ٢٠٢٠ يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإعادة استخدام المخلفات مرة أخرى، ليركز دور الدولة على التنظيم وإصدار التشريعات وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص، فقامت الدولة بإنشاء بنية تحتية وصلت إلى ٢٠ مدفن صحي و٦٣ محطة وسيطة و١٦ مصنع تدوير على مستوى الجمهورية، ليقوم القطاع الخاص بإدارتها، إلى جانب ربط الاقتصاد الدوار في ملف المخلفات بالصناعة، مثل استخدام الوقود البديل في صناعة الاسمنت، والتقليل التدريجى من استخدام الفحم في مزيج الطاقة بها من خلال زيادة نسبة الوقود البديل، لتتجه حاليا مصانع الأسمنت إلى انشاء مصانع تدوير المخلفات الصلبة لانتاج الوقود البديل الذي يغذي خليط الطاقة بها، وهذا دليل على تغير النظرة للبيئة، والاتجاه لخلق ميزة تنافسية لمنتجاتنا.

مسرح السامر يشهد احتفالية هيئة قصور الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو وسط إقبال كبير ارتفاع سعر الذهب اليوم الاثنين 1 يوليو 2024

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر بدأت فكر الاقتصاد الأخضر بتشريعات واضحة، وحوافز للقطاع الخاص بقانون الاستثمار الجديد في مجالات إدارة المخلفات بأنواعها، والهيدروجين الأخضر  وبدائل البلاستيك، إلى جانب الاعفاءات الضريبية، ووضع الملف على أجندة أولويات القيادة السياسية، وضخ معلومات لتوعية المواطن ليكون شريك رئيسي في منظومة الحفاظ على البيئة.

ولفتت وزيرة البيئة إلى ان التحديات البيئية ليست مقتصرة على دولة بعينها، ولكنها تحديات عالمية، ولذا لعبت مصر دور رئيسى فى المشهد الإقليمي والدولى فى ملف البيئة بداية من ملف افريقيا وصولا إلى مؤتمر المناخ COP27، واستضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025، مشيرة إلى ان وجود مصر كلاعب قوى ورئيسى فى الاتفاقيات الإقليمية والدولية ساعد على دفع الملف البيئي،  ودعم مصر فى طريقها لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة،  مؤكدة على اهمية أن تتشارك كافة القطاعات من الزراعة والصناعة والمراكز البحثية والشباب وغيرها فى التعامل مع ملف الاقتصاد الأخضر والبيئة،  فكل القطاعات متشابكة وتتأثر جميعها بالتحديات البيئية المختلفة،  ولهذا نحتاج إلى الاستثمار فى الشباب والكوادر البشرية،  لذلك اهتمت الدولة بالتركيز على دمج مفاهيم تغير المناخ والتنوع البيولوجي،  فى المناهج التعليمية من سن النشء بالمدارس حتى مرحلة الجامعة، بهدف تغير ثقافة المجتمع وخلق جيل واعى وقادر على مواجهة التحديات البيئية وآثارها المستقبلية.

وتضمن الملتقى عدد من الجلسات، ناقشت موضوعات مسارات الاستدامة والازدهار الاقتصادي للزراعة المصرية، ومعايير التصدير للأسواق الخارجية واستراتيجيات الأسواق العالمية، وتأثير التمويل المستدام على تطوير سوق الكربون والفرص والتحديات، إلى جانب طرح عدد من الموضوعات للحديث مع الخبراء فيما يخص تأثير آلية ضبط حدود الكربون على الصادرات، ودور الذكاء الاصطناعي في الحد من آثار تغير المناخ، ودمج المخاطر البيئية في تقييم الائتمان وممارسات إدارة مخاطر التمويل الأخضر.

مقالات مشابهة

  • ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.. رحلة 25 عاما من قيادة العمل البيئي في مصر
  • من هي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ؟
  • هل يجمع مراد كوروم بين منصبه الوزاري والبرلماني؟
  • بعد ارتفاع أسعاره.. منتجو زيت الزيتون يضاعفون جهودهم لمواجهة تأثيرات تغير المناخ
  • شكراً دولة المواطنة والديمقراطية والسلام والعدالة و الكرامة
  • أسعار زيت الزيتون في ارتفاع بسبب تغير المناخ مع بطء في العثور على حلول
  • وزيرة البيئة: مصر بدأت فكر الاقتصاد الأخضر بتشريعات واضحة وحوافز للقطاع الخاص
  • وزيرة البيئة: مصر لاعب قوى ورئيسي بالاتفاقيات البيئية الإقليمية والدولية
  • وزيرة البيئة تلقي كلمة في الملتقى السادس لاستراتيجات التحول نحو الاقتصاد الأخضر
  • مخاوف من تأثير تغير المناخ على إنتاج الزيتون في إسبانيا