القضاء الإداري يعتمد تصنيف الأولمبية ويلغي قرار وزارة الرياضة بشأن عمومية الجودو
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم حكم بإعتماد تنصيف اللجنة الأولمبية المصرية بإعتماد 40 نادي في الجمعية العمومية لاتحاد الجودو المقرر إقامتها يوم 15 ديسمبر الجاري وبطلان القرار الصادر من وزارة الشباب والرياضة بإعتماد 32 نادي فقط لهم حق الحضور.
وأقام مهدي الشرقاوي رئيس نادي أجا الرياضي بالدقهلية وهشام مصباح عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو كخصم متداخل الدعوى برقم 16453 لسنة 78 ق ضد كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الجودو المصري إعتراضا على اعتماد وجود 32 نادي في الجمعية العمومية للجودو وصدر الحكم اليوم في الدعوى.
وجاء حكم المحكمة الذي صدر اليوم بقول الدعوة شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعوان فيه وما ما يترتب على ذلك من أثار أخصها نفاذ اعتماد التصنيف الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية عن الموسم الرياضي 2022/2023 وبطلان القرار الصادر من وزارة الشباب والرياضة بإعتماد 32 هيئة فقط لها حق حضور الجمعية العمومية العادية.
وبناء على قرار المحكمة يعتمد التصنيف الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بعدد 40 نادي وبالتالي يحق لأندية أجا ومليج والاتحاد والأولمبي والمنصورة ومدينة نصر وبلدية المحلة بحضور الجمعية العمومية المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القضاء الإداري اللجنة الأولمبية اللجنة الأولمبية المصرية الجمعية العمومية الجودو اللجنة الأولمبیة المصریة الجمعیة العمومیة الصادر من
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة مبدع في ضياع ملايير الفقيه بنصالح
زنقة 20 ا الرباط
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح المعزول محمد مبديع، إلى غاية إلى 25 شهر يوليوز المقبل، المتابع بتهم “تبديد أموال عمومية والفساد واستغلال النفوذ”.
وجاء قرار التأجيل بسبب غياب أكثر من 4 متابعين في ملف استدعاء كل المتابعين المتخلفين عن الحضور منهم صاحبة الشكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام.
يشار إلى أن متابعة محمد مبديع جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
وتمت محاصرة مبديع منذ أول مثول له أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في نونبر 2020، بشبهات تفويت صفقات لمكاتب دراسات ولشركات بعينها.
وعرفت جلسات التحقيق التفصيلي مع رئيس جماعة الفقيه بن صالح لولايات متتالية، النبش في اختلالات شابت تدبيره لهذه المدينة، ناهيك عن التحقيق في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
وتم خلال مرحلة التحقيق التفصيلي التحقيق في الصفقات العمومية التي أشرف عليها مبديع وصفقات تهيئة المجال الحضري، باعتباره رئيسا للجماعة وآمرا بالصرف.