خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: إنقاذ الاقتصاد التونسي رهن بإصلاحات كبرى
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أحمد شعبان (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةتوقع خبراء ومحللون سياسيون زيادة نسبة نمو الاقتصاد في تونس العام القادم بعد الإصلاحات التي بدأها الرئيس قيس سعيد في المؤسسات العمومية.
وحسب رئيس الوزراء التونسي أحمد الحشاني، فإن تونس تسعى للقضاء على أي مظاهر فساد، وتطهير الإدارة، متوقعاً أن يبلغ النمو الاقتصادي 3 % العام القادم في ظل قيام الحكومة بإصلاحات كبرى.
واعتبر الخبير الاقتصادي والمالي التونسي معز حديدان، أن أمام رئيس الحكومة التونسية مهمة رئيسة، وهي القضاء على مظاهر الفساد وتطهير الإدارة، خاصة من الانتدابات العشوائية التي بدأت منذ ثورة 2011 وحتى عام 2021، والذي كلف الميزانية نفقات كبيرة على أجور الموظفين، مشيراً إلى وأن سدس موظفي الدولة يعملون بطريقة غير قانونية.
وأعرب حديدان في تصريح لـ«الاتحاد» عن اعتقاده، بأن من أبرز معوقات النمو في تونس، البيروقراطية الكبيرة والفساد، وفي تعامل المستثمرين مع الإدارة، مشيراً إلى أن هناك بعض جماعات الضغط تتحصل على كافة الاستثمارات، وهذا يعطل زيادة النمو.
وأوضح حديدان أنه «إذا استطاع رئيس الوزراء القيام بهذه الإصلاحات فعلياً، ربما لأمكن لتونس الوصول إلى نسبة نمو 3%، ولكن تطبيق ذلك على أرض الواقع يتطلب إرادة ومتابعة كبيرة»، معرباً عن أمنياته للوصول إلى هذه النسبة من النمو لإنقاذ الاقتصاد. وقال: «يجب إصلاح الاقتصاد في العمق، فهناك إصلاحات هيكلية أخرى يجب القيام بها في ميدان تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وإرساء مناخ جيد لهم سواء من التونسيين أو الأجانب، ومطلوب القيام بنصوص قانونية خاصة بالجباية ومجالات الاستثمار».
وأعرب الخبير الاقتصادي عن اعتقاده بأن «3% زيادة في النمو الاقتصادي نسبة متفائلة نوعاً ما، ولكن تتوقف على ما يشهده عام 2024 من حيث الظروف المناخية والسياحة، ويبقى الأمر مرهوناً بالعوامل الخارجة عن نطاق الدولة، بالإضافة إلى العوامل الداخلية المرتبطة بقيادة الحكومة في تحقيق هذه الإصلاحات».
من جانبه، قال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، إن المؤسسات العمومية من القضايا العالقة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بالمفاوضات، وأن هناك اتجاهاً ساد الساحة السياسية على أساس الخصخصة والتخلص من الأعباء التي ترهق ميزانية الدولة التونسية.
وكشف ثابت في تصريح لـ«الاتحاد» عن أن الرئيس قيس سعيد أكد على أهمية أن تبقي تونس على هذه الأدوات الاقتصادية بغض النظر عن الكلفة الباهظة في واقع الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها، لافتاً إلى أن تحويلات الدولة للشركات والمؤسسات العمومية العام الحالي بلغت «12.4 مليار دينار»، أي تقريباً 29 % من نفقات الميزانية.
وذكر أن «عملية إنقاذ الاقتصاد تجريبياً نجحت في البنك العمومي التونسي خلال فترة زمنية لم تتجاوز ثلاث سنوات، وثمة تأكيد على إمكانية إنقاذ المؤسسات مقابل الاتفاق مع الاتحاد العام للشغل وهو أكبر مركزية نقابية في تونس من أجل تسريح جزء من العمال والموظفين».
وأشار إلى أن «عملية الإنقاذ الاقتصادي في تونس تحتاج إلى المشاركة في المجالات التنافسية، من خلال مساهمات الدولة في البنوك والشركات الفرعية والثانوية، حتى تتخلص من هذه الأعباء، وهي ضرورية من خلال إنعاش الاستثمارات، وتوسيع مجال الاقتصاد الرقمي، وتقليص الاقتصاد الموازي، والتخفيف من ضغط الضرائب التي تثقل كاهل التونسيين، ومن دون ذلك لا يمكن التعويل على الموارد الذاتية والجهد الخاص بالمجتمع والاقتصاد».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاقتصاد التونسي تونس قيس سعيد فی تونس
إقرأ أيضاً:
خبراء: نمو تجارة الإمارات مع العالم ينعكس في القطاعات كافة
متابعة: عدنان نجم وحازم حلمي
قال الخبير المصرفي حسن الريس: «يواصل قطاع التجارة الخارجية لدولة الإمارات نموه عاماً بعد عام، مع تزايد حجم التجارة والمعاملات، تماشياً مع توجه القيادة الرشيدة لجعل الدولة مركزاً للاستثمار والتجارة الخارجية، لاسيما أن الإمارات تشهد الكثير من الفرص الواعدة نتيجةً للتخطيط الدقيق وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع العالم، بفضل القيادة الرشيدة والمشاركة الفاعلة لوزارة الخارجية، فقد أوجدت بيئة الدولة المتكاملة فرصاً استثنائية في المنطقة والعالم. يشمل ذلك أحدث الموانئ البحرية والجوية وشركات الطيران والموارد البشرية المتميزة والاستقرار النقدي والسياسي والأمن والدعم الحكومي واللوائح التنظيمية المواتية للأعمال وشبكة الطرق والاتصالات المتطورة، ما يجعل دولة الإمارات نموذجاً فريداً يُحتذى، في كيفية دفع المشاركة الفاعلة للاقتصاد نحو آفاق جديدة».
قال الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ: «حققت دولة الإمارات قفزة استثنائية في أداء تجارتها الخارجية خلال عام 2024، ما عزز مكانتها قوة تجارية عالمية. وهذه النتائج تعكس روية القيادة الرشيدة باستهداف 4 تريليونات درهم في التجارة الخارجية غير النفطية بحلول 2031».
وأضاف: «في ظل الأحوال المحيطة تؤكّد الإمارات بهذه الإنجازات التزامها بسياسة الاقتصاد أولاً وبناء جسور تجارية تعكس رؤيتها الاستباقية، مع استمرار الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا والشراكات الدولية، حيث تتجه الدولة لتعزيز مكانتها كجسر عالمي بين الشرق والغرب ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية».
علامة بارزة
قال أمجد نصر، الخبير المالي والمستشار بالتمويل الإسلامي: «هذا النمو الاستثنائي لحجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات (من 3.5 تريليون درهم عام 2021 إلى 5.23 تريليون درهم 2024) علامة بارزة تؤكد نجاح استراتيجية الانفتاح الاقتصادي والريادة التجارية التي تنتهجها الدولة، فالارتفاع بنسبة 49% خلال ثلاث سنوات فقط يبرهن قدرة الإمارات على اجتذاب الاستثمارات وتنويع شركائها التجاريين في بقاع العالم، ما يعزز مرونتها في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية».
وأكد أن تصدّر الإمارات لقائمة أكبر مُصدّري السلع والخدمات في المنطقة – بحصة 41% من صادرات السلع و30% من صادرات الخدمات الرقمية يعكس التحوّل النوعي للاقتصاد نحو القطاعات عالية القيمة المضافة، خصوصاً الرقمية. كما أن تحقيق المرتبة الحادية عشرة عالمياً في صادرات السلع والثالثة عشرة في خدماتها، يظهر مدى تنافسية البنية التحتية اللوجستية والتشريعية في الدولة، فضلاً عن جاذبية بيئتها التنظيمية للمبادرات والشركات الناشئة.
وأوضح أنه في ضوء هذه الإنجازات، يُنصح بالمحافظة على وتيرة تنويع الشراكات التجارية وتطوير قدرات السلسلة اللوجستية الوطنية، مع تعميق التركيز على القطاعات المستقبلية مثل التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية الإسلامية. كذلك يظلّ تعزيز التكامل بين موانئ الإمارات والممرّات البرية والبحرية للمنطقة عاملاً حاسماً في ترسيخ موقع الدولة جسراً رئيساً بين الشرق والغرب، وضمان استدامة هذا التقدم الاقتصادي والمملوء بالفرص.
وعد ووفاء
وقال عميد كنعان، الخبير المالي: «ليس من قبيل المصادفة أن تتردد الإمارات اليوم اسماً بارزاً في محافل التجارة العالمية، بل ثمرة لنهج طويل من العمل الجاد والتخطيط المدروس والإرادة التي لا تعرف المستحيل، في عالم تتبدّل فيه المعادلات الاقتصادية باستمرار، حافظت الإمارات على موقعها المتقدم، لا لأنها تملك الموارد فقط، بل لأنها تملك ما هو أثمن: قياده حكيمة تملك رؤية وتعد وتفي وفي السنوات الأخيرة، واجه الاقتصاد العالمي اضطرابات غير مسبوقة، من جائحة غيرت ملامح التجارة، إلى توترات جيوسياسية أعادت رسم خرائط العلاقات الاقتصادية. ووسط كل هذه التحديات، تمسكت الإمارات بثوابتها، وواصلت سعيها نحو موقع الصدارة، مستندة إلى قاعدة صلبة من الانفتاح والتنوع والشراكات المستدامة».
وتابع: «ما يميز التجربة الإماراتية ليس مجرد فتح الأسواق أو توقيع الاتفاقات، بل روح المبادرة والقدرة على التكيف والشغف الدائم بالتحسين، في كل مرة يُظن أن سقف الطموح قد بلغ مداه، ترفع الإمارات هذا السقف وتُعيد تعريف الممكن».
وأضاف: «اليوم لا تنظر الإمارات إلى التجارة على أنها أرقام على الورق، بل وسيلة لتعزيز رفاه شعبها وبناء مستقبل اقتصادي مرن ومزدهر، يكون فيه الابتكار والمعرفة ركائز لا تقل أهمية عن البنية التحتية أو الموارد ومن هنا، تنبع خصوصية النهج الإماراتي: اقتصاد تقوده القيم وتحفّزه الرؤية وتدعمه الإرادة السياسية القوية».
وقال الدكتور ريمون خوري، الشريك المؤسس في «آرثر دي ليتل» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تستعد دولة الإمارات لتحقيق قفزة نوعية في صادرات خدماتها التكنولوجية، بفضل استثماراتها الطموحة في الذكاء الاصطناعي ويتجلى ذلك بوضوح في الاستثمارات الاستراتيجية لعمالقة التكنولوجيا مثل «مايكروسوفت» و«بلاك روك»، باستثماراتهما المهمة في شركة MGX. يعكس استثمار مايكروسوفت الذي يقارب ملياري دولار في تطوير أسس وبنية الذكاء الاصطناعي والتزام «بلاك روك» بمليار دولار بالتقنيات الرائدة، إيماناً راسخاً بالإمكانيات الكبيرة التي يزخر بها قطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات.
من المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في تسريع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، لا سيما في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتمويل. وتشير التوقعات في القطاع إلى أن دمجه قد يعزز صادرات الخدمات الرقمية من دولة الإمارات بنسبة 25% بحلول عام 2030، ما قد يضيف نحو 10 مليارات دولار إلى الاقتصاد الوطني.
كما أن المبادرات الطموحة التي تقودها استراتيجية دبي للذكاء الاصطناعي والشراكات المثمرة مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، تعمل على تحفيز الابتكار وتيسير تبادل المعرفة وعبر رعاية كوادر ماهرة في مجال الذكاء الاصطناعي، تخطو دولة الإمارات خطوات واثقة نحو تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا، ما يزيد حصتها في سوق الخدمات الرقمية الدولية بشكل ملحوظ.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)