خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: إنقاذ الاقتصاد التونسي رهن بإصلاحات كبرى
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أحمد شعبان (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلة عمار المعلا: يوم مجيد تونس: أحكام بالإعدام والسجن في قضية مواجهات 2020توقع خبراء ومحللون سياسيون زيادة نسبة نمو الاقتصاد في تونس العام القادم بعد الإصلاحات التي بدأها الرئيس قيس سعيد في المؤسسات العمومية.
وحسب رئيس الوزراء التونسي أحمد الحشاني، فإن تونس تسعى للقضاء على أي مظاهر فساد، وتطهير الإدارة، متوقعاً أن يبلغ النمو الاقتصادي 3 % العام القادم في ظل قيام الحكومة بإصلاحات كبرى.
واعتبر الخبير الاقتصادي والمالي التونسي معز حديدان، أن أمام رئيس الحكومة التونسية مهمة رئيسة، وهي القضاء على مظاهر الفساد وتطهير الإدارة، خاصة من الانتدابات العشوائية التي بدأت منذ ثورة 2011 وحتى عام 2021، والذي كلف الميزانية نفقات كبيرة على أجور الموظفين، مشيراً إلى وأن سدس موظفي الدولة يعملون بطريقة غير قانونية.
وأعرب حديدان في تصريح لـ«الاتحاد» عن اعتقاده، بأن من أبرز معوقات النمو في تونس، البيروقراطية الكبيرة والفساد، وفي تعامل المستثمرين مع الإدارة، مشيراً إلى أن هناك بعض جماعات الضغط تتحصل على كافة الاستثمارات، وهذا يعطل زيادة النمو.
وأوضح حديدان أنه «إذا استطاع رئيس الوزراء القيام بهذه الإصلاحات فعلياً، ربما لأمكن لتونس الوصول إلى نسبة نمو 3%، ولكن تطبيق ذلك على أرض الواقع يتطلب إرادة ومتابعة كبيرة»، معرباً عن أمنياته للوصول إلى هذه النسبة من النمو لإنقاذ الاقتصاد. وقال: «يجب إصلاح الاقتصاد في العمق، فهناك إصلاحات هيكلية أخرى يجب القيام بها في ميدان تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وإرساء مناخ جيد لهم سواء من التونسيين أو الأجانب، ومطلوب القيام بنصوص قانونية خاصة بالجباية ومجالات الاستثمار».
وأعرب الخبير الاقتصادي عن اعتقاده بأن «3% زيادة في النمو الاقتصادي نسبة متفائلة نوعاً ما، ولكن تتوقف على ما يشهده عام 2024 من حيث الظروف المناخية والسياحة، ويبقى الأمر مرهوناً بالعوامل الخارجة عن نطاق الدولة، بالإضافة إلى العوامل الداخلية المرتبطة بقيادة الحكومة في تحقيق هذه الإصلاحات».
من جانبه، قال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، إن المؤسسات العمومية من القضايا العالقة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بالمفاوضات، وأن هناك اتجاهاً ساد الساحة السياسية على أساس الخصخصة والتخلص من الأعباء التي ترهق ميزانية الدولة التونسية.
وكشف ثابت في تصريح لـ«الاتحاد» عن أن الرئيس قيس سعيد أكد على أهمية أن تبقي تونس على هذه الأدوات الاقتصادية بغض النظر عن الكلفة الباهظة في واقع الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها، لافتاً إلى أن تحويلات الدولة للشركات والمؤسسات العمومية العام الحالي بلغت «12.4 مليار دينار»، أي تقريباً 29 % من نفقات الميزانية.
وذكر أن «عملية إنقاذ الاقتصاد تجريبياً نجحت في البنك العمومي التونسي خلال فترة زمنية لم تتجاوز ثلاث سنوات، وثمة تأكيد على إمكانية إنقاذ المؤسسات مقابل الاتفاق مع الاتحاد العام للشغل وهو أكبر مركزية نقابية في تونس من أجل تسريح جزء من العمال والموظفين».
وأشار إلى أن «عملية الإنقاذ الاقتصادي في تونس تحتاج إلى المشاركة في المجالات التنافسية، من خلال مساهمات الدولة في البنوك والشركات الفرعية والثانوية، حتى تتخلص من هذه الأعباء، وهي ضرورية من خلال إنعاش الاستثمارات، وتوسيع مجال الاقتصاد الرقمي، وتقليص الاقتصاد الموازي، والتخفيف من ضغط الضرائب التي تثقل كاهل التونسيين، ومن دون ذلك لا يمكن التعويل على الموارد الذاتية والجهد الخاص بالمجتمع والاقتصاد».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاقتصاد التونسي تونس قيس سعيد فی تونس
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: مصر حققت خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، على أهمية لقاء الرئيس السيسي مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، لتعزيز التعاون المشترك، وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والطاقة المستدامة والاتصالات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والنقل، مشيرا إلى أن مصر بذلت جهودا ضخمة من أجل تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة فيما يتعلق بمجالات البنية التحتية ودعم القطاع الصناعي وتيسير إجراءات تأسيس المشروعات فضلا عن دفع القطاعات الإنتاجية، وهو ما ساهم في خلق فرص استثمارية واعدة.
الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثماراتوقال «الجندي»، في بيان له، إن مصر حققت خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وهو ما ساهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، خاصة مع نجاح الحكومة في تحقيق الاستقرار للسوق النقدي، وتعزيز الاحتياطي النقدي بالبنوك المصرية، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي نجح في تنويع مصادر الدخل القومي، فلم يعد الأمر مقتصرا على قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، فضلا عن استمرار جهود الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
وأشار إلى أنه رغم الأزمات العالمية المتعاقبة والتي ألقت بظلالها علي الاقتصاد المصري إلا أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق تحسن في المؤشرات الاقتصادية وفقا لتقارير المؤسسات المالية الكبري في العالم، مؤكدا أن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، سيكون له انعكاسات إيجابية علي الاقتصاد المصري، محذرا من الآثار السلبية الناجمة عن استمرار الصراع في قطاع غزة ولبنان ومخاطر وعواقب تصعيده.
تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنمويةوشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تؤمن بأهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية بين دول العالم من أجل تلبية تطلعات شعوب المنطقة نحو التنمية والازدهار، وهو ما يتطلب تحرك دولي لوقف إطلاق النار، وبدء عملية سياسية تسفر عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، باعتبارها الضامن لعودة الاستقرار إلى المنطقة وتعزيز المضي بقوة في مسار التنمية.