ليبيا.. ترحيل 1032 مهاجراً غير شرعي إلى بلادهم خلال نوفمبر
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةبلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين المرحلين إلى دولهم من ليبيا خلال شهر نوفمبر الماضي 1032 مهاجراً من مختلف الجنسيات، وفق إحصائية حديثة صادرة عن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
والأسبوع الماضي، أوصى وزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء في ختام اجتماعهم بالعاصمة طرابلس، بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ السياسات المتعلقة بالهجرة غير النظامية، والترويج لإطار قانوني يضمن توفير الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين، مؤكدين الالتزام بخطة العمل العشرية ومكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر.
وفي السياق، أعلنت الحكومة النيجيرية ترحيل 145 مهاجراً غير نظامي كانوا عالقين داخل ليبيا، وذلك في إطارة مبادرة العودة الطوعية الإنسانية لمنظمة الهجرة الدولية. وصرح القائم بأعمال البعثة النيجيرية في ليبيا كبيرو موسى، في بيان، بأن الحكومة النيجيرية بمساعدة من منظمة الهجرة الدولية نجحت في ترحيل المهاجرين العالقين الذين أعربوا عن الرغبة في العودة إلى نيجيريا.
وقدرت منظمة الهجرة الدولية في تقرير أخير لها أعداد المهاجرين غير النظاميين المسجلين لديها في ليبيا بـ704 آلاف مهاجر، وذلك خلال الفترة بين مايو ويونيو الماضيين، موزعين على 100 بلدية ليبية، 79% منهم من الرجال، و11% من السيدات، و10% من الأطفال، بينهم 4% من الأطفال غير المصحوبين بذويهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليبيا ترحيل المهاجرين مكافحة الهجرة الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تردّ على تقرير منظمة العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي