القاهرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة قرقاش: العدالة للفلسطينيين تتطلب إيجاد مسار سياسي لحل الدولتين الأمم المتحدة: استئناف القتال في غزة يفاقم الكارثة الإنسانية

قال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أمس، إن الوزير سامح شكري شدد خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة على أولوية الدفع بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة منتظمة.

 
وذكر أبو زيد، في بيان، أن شكري جدد أيضاً التأكيد على موقف بلاده الرافض لكل صور التهجير القسري أو إعادة التوطين للاجئين والنازحين الفلسطينيين خارج أراضيهم، كما أعرب عن تطلع مصر للالتزام بما صدر عن الإدارة الأميركية من معارضة لتلك الأفكار. وذكر المتحدث أن شكري استهل زيارته بعقد لقاءات مع قيادات مجلس الشيوخ الأميركي. 
وفي سياق آخر، حذرت منظمة «أطباء بلا حدود» أمس، من وصول إمدادات الوقود والأدوية إلى «مستويات منخفضة بشكل خطير»، بمستشفى الأقصى بمدينة غزة، داعية إلى إنهاء الحصار على المنطقة الساحلية. 
وفي منشور على منصة «إكس»، قالت المنظمة «يحتاج مئات المرضى إلى رعاية طارئة، بسبب القصف المستمر، لكن الإمدادات لا تصل إلى المستشفى بسبب إغلاق الطرق».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مصر فلسطين غزة قطاع غزة التهجير القسري سامح شكري

إقرأ أيضاً:

جدلية العفو العام.. الملا يطالب بإعادة التحقيق في أحكام المخبر السري والاعتراف القسري

بغداد اليوم - بغداد

طالب القيادي في تحالف العزم حيدر الملا، اليوم الاحد (17 تشرين الثاني 2024)، بإعادة التحقيق في الاحكام التي صدرت بموجب المخبر السري والاعتراف القسري وشهادة متهم آخر، وذلك ضمن تعديل قانون العفو العام المزمع تشريعه داخل البرلمان.

وكتب الملا تدوينة على منصة "أكس" وتابعتها "بغداد اليوم"، أنه "أما تعديل قانون العفو العام بالشكل الذي يعالج قضايا المحكومين من خلال اعادة التحقيق في الاحكام التي صدرت بموجب المخبر السري والاعتراف القسري وشهادة متهم اخر، والا فلا قيمة لقانون يصمم للدفاع عن المزورين وسراق المال العام ويستثني الإرهاب".

وشدد الملا على أنه "لن تثنينا الاصوات النشاز عن تشريع قانون العفو العام بالشكل الصحيح".

الجدل حول قانون العفو العام في العراق لم يغب طيلة السنوات الماضية، ورغم كونه جزءاً من شروط القوى السنية للمشاركة في الحكومة الحالية، إلا أن مشروع قانون تعديله يثير مخاوف القوى الشيعية والكردية من أن تؤدي إلى عودة الإرهابيين، لاسيما بعد القراءة الأولى لتعديله مطلع الشهر الماضي.

وانتهى البرلمان في 4 آب الماضي، من القراءة الأولى لتعديل قانون العفو العام، وسط مخاوف من شموله المدانين بتهم الإرهاب والانتماء إلى تنظيم "داعش".

ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات او إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.

يذكر أن العراق شرع أكثر من قانون للعفو خلال السنوات الماضية، ومنها قانون العفو العام لسنة 2016 الا ان الاعتراضات بقيت قائمة بحق القانون، لأن هناك الكثير ممن صنفوا إرهابيين انتُزعت اعترافاتهم بالقوة في أثناء التحقيق، بحسب قوى سياسية.

مقالات مشابهة

  • البيت الأبيض يرد: روسيا المسؤولة عن التصعيد في أوكرانيا
  • جدلية العفو العام.. الملا يطالب بإعادة التحقيق في أحكام المخبر السري والاعتراف القسري
  • مركز الأمم المتحدة للإعلام في مصر يستعرض الأوضاع الإنسانية في غزة والشرق الأوسط
  • حسام زكي: الاحتلال يعمل على فكرة التهجير الطوعي للفلسطينيين
  • حسام زكي: الاحتلال الإسرائيلي يعمل على فكرة التهجير الطوعي للفلسطينيين
  • السفير حسام زكي: الاحتلال الإسرائيلي يعمل على فكرة التهجير الطوعي للفلسطينيين
  • الجبهة التركمانية تجدد رفضها لحكومة كركوك المحلية وتنتظر موقف القضاء منها
  • تحذير أممي: العنف المسلح يفاقم الأزمة الإنسانية في السودان
  • "الأمم المتحدة": العنف المسلح يفاقم الأزمة الإنسانية في السودان
  • الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان