تشاد وموريتانيا تمهدان الطريق أمام حل «دول الساحل»
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
نواكشوط (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت تشاد وموريتانيا، الدولتان المتبقيتان في مجموعة دول الساحل الخمس، أمس، تمهيد الطريق أمام حل الائتلاف الإقليمي المعني بمحاربة الإرهابيين بعد انسحاب الدول الثلاث الأخرى منه.
وقال البلدان في بيان: إن «تشاد وموريتانيا تأخذان علماً وتحترمان القرار السيادي لكل من بوركينا فاسو والنيجر الانسحاب من الائتلاف على غرار ما فعلته مالي».
وأضاف البيان: إن «البلدين سيُطبقان كافة الإجراءات الضرورية وفقاً للاتفاق التأسيسي لمجموعة الخمس، ولا سيما البند 20». وينص البند على إمكانية حل الائتلاف بطلب من ثلاث دول أعضاء على الأقل.
وأنشأت الدول الخمس هذه المجموعة في عام 2014، ثمّ نشرت قوة عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب، في وقت كان الخطر الإرهابي ينتشر بقوة في هذه الدول.
وأعلنت بوركينا فاسو والنيجر في بيان السبت أنهما قررتا الانسحاب من كافّة الهيئات التابعة لمجموعة دول الساحل الخمس، بما في ذلك القوة المشتركة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تشاد موريتانيا دول الساحل دول الساحل الإفريقي دول الساحل الخمس
إقرأ أيضاً:
بيني غانتس: إسرائيل على بعد خطوة واحدة من حرب أهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني جانتس، اليوم الأربعاء، وزير العدل، ياريف ليفين، قائلًا إن إسرائيل على حافة حرب أهلية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
والتقى «جانتس»، مع وزير العدل، في وقت تستمر فيه مناقشات الكنيست حول تعديل تركيبة اللجنة المعنية باختيار القضاة، والذي يعد أحد الركائز الأساسية للتعديلات القضائية المثيرة للجدل، والمتوقع أن تقر نهائيًا بحلول يوم الخميس.
وخلال الاجتماع، طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية «ليفين»، بوقف التشريع، محذرًا من أن إسرائيل على حافة حرب أهلية، إلا أن وزير العدل رفض التراجع.
بالتزامن مع ذلك، بعث «جانتس»، برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدعوه فيها إلى إعادة النظر في هذه التعديلات المثيرة للانقسام.
كما أعلنت أحزاب المعارضة، عن مقاطعة محتملة للجلسة الثالثة والأخيرة من التصويت على القانون، احتجاجًا على تمريره دون توافق واسع.
من جهتها، أصدرت كتل المعارضة بيانًا أكدت فيه وحدتها الكاملة في مواجهة التشريعات المطروحة، مشددةً على أنها ستواصل النضال بحزم ضد ما وصفته بالانقلاب القضائي الذي تقوده الحكومة.
ووفقا لمشروع القانون الجديد، سيتم تشكيل اللجنة المعنية باختيار القضاة من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس المحكمة العليا، وقاضيان إضافيان، ووزير العدل «الذي سيترأس اللجنة»، ووزير آخر تعينه الحكومة.
بالإضافة إلى نائبين من الكنيست «واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة»، واثنين من ممثلي الجمهور ممن لديهم خبرة قانونية لا تقل عن عشر سنوات، يتم اختيار أحدهما من قبل الائتلاف والآخر من قبل المعارضة.
ويهدف التعديل إلى تحويل عملية تعيين القضاة من لجنة ذات تأثير قضائي واسع إلى هيئة ذات طابع سياسي أكبر، مع استبعاد نقابة المحامين من اتخاذ القرار.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل