تشاد وموريتانيا تمهدان الطريق أمام حل «دول الساحل»
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
نواكشوط (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت تشاد وموريتانيا، الدولتان المتبقيتان في مجموعة دول الساحل الخمس، أمس، تمهيد الطريق أمام حل الائتلاف الإقليمي المعني بمحاربة الإرهابيين بعد انسحاب الدول الثلاث الأخرى منه.
وقال البلدان في بيان: إن «تشاد وموريتانيا تأخذان علماً وتحترمان القرار السيادي لكل من بوركينا فاسو والنيجر الانسحاب من الائتلاف على غرار ما فعلته مالي».
وأضاف البيان: إن «البلدين سيُطبقان كافة الإجراءات الضرورية وفقاً للاتفاق التأسيسي لمجموعة الخمس، ولا سيما البند 20». وينص البند على إمكانية حل الائتلاف بطلب من ثلاث دول أعضاء على الأقل.
وأنشأت الدول الخمس هذه المجموعة في عام 2014، ثمّ نشرت قوة عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب، في وقت كان الخطر الإرهابي ينتشر بقوة في هذه الدول.
وأعلنت بوركينا فاسو والنيجر في بيان السبت أنهما قررتا الانسحاب من كافّة الهيئات التابعة لمجموعة دول الساحل الخمس، بما في ذلك القوة المشتركة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تشاد موريتانيا دول الساحل دول الساحل الإفريقي دول الساحل الخمس
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يرصد أبرز الملفات المطروحة أمام الحكومة المرتقبة.. أبرزها زيادة الصادرات
قال الدكتور أشرف غراب خبير اقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن الحكومة المرتقب الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، سيكون أمامها العديد من الملفات الاقتصادية المهمة، خاصة فيما يخص خفض التضخم، وتحسين معدلات المعيشة والدخل للمواطنين.
أبرز الملفات على طاولة الحكومة الجديدةوأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن من أبرز الملفات التي ستكون مطروحة أمام الحكومة المرتقبة هي التكامل الاقتصادي، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من خلال ملفات الاقتصاد والزراعة والصناعة، وهذا يتحقق بزيادة التشغيل والإنتاج، مشيرا إلى الاهتمام الكبير بقطاع الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص وزيادة حجم الإنتاج المحلي، وذلك من خلال تقديم العديد التيسيرات والمحفزات للمستثمرين، ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية الجديدة.
وأوضح أن استكمال المشروعات القومية التنموية الكبيرة سيكون لها أهمية كبرى لدى الحكومة الكبيرة، خاصة وأنها تساهم بشكل أساسي في الاقتصاد الوطني، ومنها المشروعات الزراعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
العمل على ملف زيادة الصادراتوأكد أن ملف زيادة الصادرات المصرية للدول الخارجية خاصة وأنها تمثل عنصرا أساسيا في زيادة وتوفير العملة الأجنبية، بجانب العمل على تقليل الواردات من خلال إحلال المنتجات المستورده بنظيرتها المحلية، إضافة إلى السعر لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ليصل نسبة مساهمته 70%، واستكمال برنامج الطروحات الحكومية والتي تستهدف زيادة حصة استثمارات القطاع الخاص، من خلال العمل على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لأنها العصب الرئيسي لاقتصاد أي دولة.
وشدد على ضرورة العمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة والترويج لها، خاصة وأن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون وجهة استثمارية كبرى في المنطقة، خاصة مع وجود مناطق اقتصادية كبرى ما بها من مميزات، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها، وأشار إلى ضرورة العمل على زيادة نسبة وعدد المشروعات التي تستهدف تشغيل العديد من العمال، ما يوفر الكثير من فرص العمل للشباب، للقضاء على البطالة وزيادة معدلات التشغيل.
وأكد على ضرورة العمل على ملف الشراكة الاقتصادية بين مصر ودول القارة الأفريقية ودول البريكس، وإقامة مشروعات مشتركة بين مصر وهذه الدول، وزيادة معدل التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول، واستكمال العمل على تنمية مجال أمن الطاقة خاصة الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة من أجل تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية