استمرار فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالبحيرة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
في إطار جهود محافظة البحيرة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وذلك من خلال إجراء التحصينات الدورية لها.. تواصل مديرية الطب البيطري بالبحيرة برئاسة الدكتور أشرف محي الدين فعاليات الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتى انطلقت 19 نوفمبر الماضي.
حيث قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة ليوم الأربعاء، بتحصين 20876 رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية، ليصبح إجمالي ما تم تحصينه منذ بدء الحملة وحتى الآن 309 ألف و541 رأس ماشية.
وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية، كما وجهت مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها.
وتناشد المديرية جميع المزارعين والمربين وحائزي الثروة الحيوانية بربوع المحافظة بتقديم مواشيهم للجان وفرق التحصين المنتشرة بجميع الإدارات التابعة للمديرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة البحيرة الثروة الحيوانية مديرية الطب البيطري بالبحيرة الحمى القلاعية
إقرأ أيضاً:
نقل النواب تناقش مشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إن تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث أن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشروعات استثمارية تهدف إلى زيادة موارد الهيئة ودعم استقلالها المالي.
وأضاف النائب علاء عابد، أن مشروع القانون يأتى بهدف تحقيق الاستقلال المالي للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بالتصرف في الأصول التي يتم الاستغناء عنها بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذه الأصول قد تكون أراضي أو مباني غير حيوية يمكن أن تُستخدم في مشروعات استثمارية تعود بالإيرادات على الهيئة، مما يساعدها في تمويل توسعاتها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، كما يوفر القانون أيضًا للهيئة المرونة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل.
وتابع أنه من جهة أخرى، يعزز مشروع القانون من قدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وهو ما يمنح الهيئة أداة قانونية فعّالة لضمان استيفاء حقوقها المالية بطريقة سريعة وآمنة، وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للهيئة دون تعطل، بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر، وقد استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي: ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأيضا تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلالها المالي ويساعدها في الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة، وتمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية (مثل الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة) لتحقيق موارد مالية إضافية، والسماح للهيئة بالتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يعزز قدرتها على زيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق استقلال مالي جزئي يساعد في تمويل مشروعاتها المستقبلية، وتمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، مما يعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة دون عوائق مالية، من خلال إقرار الحجز الإداري، وكذا ضمان أن تبقى الأصول المستغلة الخاصة بالهيئة (مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية) تحت حماية الدولة، مما يمنع أي محاولات للتصرف فيها أو تحويلها لمصلحة خاصة.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية