الإمارات: أهمية التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة الأمم المتحدة: استئناف القتال في غزة يفاقم الكارثة الإنسانية ذياب بن محمد بن زايد: الأطفال عماد المستقبل والأمل في غدٍ مشرق مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية تعزيز التعاون على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي في مجال العلوم البحرية وسلامة المحيطات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وإيجاد حلول فعالة تُسهم في الحد من آثار تغير المناخ وتأثيره على المحيطات.

وقالت الإمارات، في بيان ألقاه راشد جمال عزام، من وفد البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع الجمعية العامة حول المحيطات وقانون البحار، إن «العالم يسعى إلى الحفاظ على المحيطات لما لها من دور رئيس في دعم الاقتصاد العالمي والتنمية المستدامة، كما تكتسي مناقشتنا السنوية هذه أهمية خاصة لدولة الإمارات نظراً لتزامنها مع انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دبي والذي بدأ في 30 نوفمبر 2023، حيث يجتمع العالم لإيجاد حلول فعالة تُسهم في الحد من آثار تغير المناخ وتأثيره على كوكبنا بما في ذلك محيطاتنا».
وأشاد البيان بكل الجهود المبذولة والتي انتجت عن اعتماد اتفاقية حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية في هذا العام.
وقال: «دولة الإمارات تتطلع دائماً إلى تعزيز مشاركتها الفعالة من خلال المبادرات الخاصة بالتنمية المستدامة وتحديداً الهدف الـ14 وكل ما يعنيه من مؤتمرات ومبادرات، نظراً لأن حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي تشكل أولوية رئيسة في استراتيجية دولة الإمارات منذ تأسيسها وطوال مسيرتها، وبالأخص البيئة البحرية لارتباطها الوثيق بثقافة المجتمع المحلي وأهميتها الاقتصادية».
وأشار البيان إلى أن الدولة تولي جهوداً حثيثة لحفظ مواردها البحرية، ووضعت العديد من التشريعات البيئية التي تحد من النفايات البحرية وأخطارها، كما أنشأت المحميات البحرية للحفاظ على الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض للوصول إلى الحلول المستدامة للحفاظ على التنوع البيولوجي، كمحمية «الياسات البحرية» ومحمية «مروّح البحرية»، حيث تم تبني العديد من الاستراتيجيات والبرامج لحماية مختلف أشكال الحياة البحرية المعرضة للمخاطر، التزاماً منها بحماية التنوع البيئي البيولوجي.
وقال البيان: «من أهم هذه الاستراتيجيات، الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وكذلك الخطة الوطنية للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها التي تم إعدادها بمشاركة من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لضمان المحافظة على أسماك القرش واستغلالها بصورة مستدامة».
وأضاف: «للمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي في مجال العلوم البحرية والمحافظة على النُظم الإيكولوجية المائية السليمة، خصوصاً في المحيطات، قامت دولة الإمارات بإطلاق وتبني مبادرات عديدة في هذا المجال. ومن بين هذه المبادرات تدشين سفينة الأبحاث البحرية (جيون) في يناير 2023، حيث إن الهدف من هذه السفينة هو تعزيز الحفاظ على البيئة البحرية والتصدي لآثار التغير المناخ وإدارة التنوع البيولوجي البحري وتوفير منصة علمية تلبي احتياجات البحوث البحرية».
وأشار البيان إلى أن البيئة البحرية في دولة الإمارات تمتاز بتنوع بيولوجي فريد من نوعه، حيث تتخذ بعض الأنواع المهددة بالانقراض مثل السلاحف البحرية وأبقار البحر وأسماك القرش مياهها موئلاً لها، وتلعب المحميات البحرية دوراً مهماً في المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، حيث يوجد أكثر من 40 نوعاً من أسماك القرش في مياه الدولة، كما انضمت الإمارات إلى العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية الأنواع البحرية وموائلها ومن ضمنها اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض في عام 1990 واتفاقية التنوع البيولوجي والتي صادقت عليها في عام 1999.
وأردف البيان: «في مايو 2023، أودعت دولة الإمارات وثيقة قبولها لبروتوكول منظمة التجارة العالمية لاتفاقية دعم مصايد الأسماك، مما يجعلها سابع عضو في منظمة التجارة العالمية تفعل ذلك، ويأمل وفد بلادي أن يدخل هذا البروتوكول المهم حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن نظراً لاعتباره خطوة كبرى إلى الأمام من أجل استدامة المحيطات بحظر الإعانات الضارة لمصايد الأسماك التي تشكل عاملاً رئيساً في استنفاد المخزون السمكي في العالم». وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أهمية تعزيز التعاون على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي في مجال العلوم البحرية وسلامة المحيطات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وإيجاد حلول فعالة تُسهم في الحد من آثار تغير المناخ وتأثيره على المحيطات.

المصدر: صحيفة الاتحاد