ذياب بن محمد بن زايد: الأطفال عماد المستقبل والأمل في غدٍ مشرق
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلة الإمارات: أهمية التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 جون كيري لـ«الاتحاد»: COP28 نجح في إعادة مسار التفاوض بين الأطراف بشأن المناخ مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملةبرعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أعلنت «الهيئة» إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «ود» العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، واختيار معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، لرئاسة النسخة الثانية من المبادرة.
وجاء الإعلان خلال فعالية أُقيمت في إطار مشاركة «الهيئة» في مؤتمر الأطراف «COP28» وبحضور معالي ريم الهاشمي، وإيريون فيلياج، عمدة تيرانا، وسناء سهيل، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وأعضاء فريق العمل.
وشهد حفل الإطلاق مشاركة فاعلة من غاية الأحبابي، سفيرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» في مؤتمر الأطراف والبالغة من العمر 13 عاماً والفائزة بجائزة البيئة للطفل المقدمة من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حيث أدارت غاية جلسة حوارية تفاعلية بمشاركة عمدة مدينة تيرانا.
وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: «لا يمكن لأي دولة في العالم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة دون التركيز على قطاع الطفولة المبكرة، فالأطفال هم عماد المستقبل والأمل في غدٍ مشرق لأي مجتمع، وبالتالي علينا العمل من أجل رعايتهم وحمايتهم ومنحهم بيئة آمنة وصحية تمكّنهم من النمو والتطوّر واكتساب المعرفة والمهارات اللازمة ليكونوا قيادات فاعلة في المستقبل، وهذا ما نطمح إلى تحقيقه من خلال مبادرة (ود) العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، والتي تم الإعلان عن نسختها الثانية في مؤتمر الأطراف لتواصل أبوظبي حراكها العالمي الهادف إلى إعادة ابتكار قطاع تنمية الطفولة المبكرة حول العالم، وبما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة».
وجددت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي التأكيد على التزامها بوضع تنمية الطفولة المبكرة في طليعة الأجندات المحلية والدولية.
وقالت معاليها: «مسؤوليتنا الجماعية لتحسين حياة الأطفال تحتم علينا اتخاذ إجراءات تعاونية. باعتباري شخصاً ملتزماً أشد الالتزام بإحداث تغيير هادف، فإنني متحمسة جداً لما يمكن تحقيقه من خلال التحوّل في السرد لإعطاء الأولوية لتنمية الطفولة المبكرة، ووضعها في طليعة الأجندة العالمية.. على الرغم من أن المسيرة لا تزال في بدايتها، إلا أنني ملتزمة بتسخير تجربتي وخبرتي لبدء هذا التحوّل النوعي».
من جانبها، أكدت سناء سهيل، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة، أهمية التعاون لتحقيق التغيير النوعي، وقالت: «إن عملية خلق البيئة المناسبة لنمو الأطفال الصغار يجب أن تكون عملية تعاونية تعتمد على خبرات وتجارب الأطراف المعنية كافة في المنظومة بأكملها»، مشيرة إلى أن مبادرة (ود) العالمية تعمل على تشجيع التعاون متعدد القطاعات بين دولة الإمارات والخبراء والشركاء والمبتكرين العالميين متعددي التخصصات، لإلهام الابتكار ولكي تكون حافزاً للتغيير المستدام. ولنضع المبادرة في الوضع الذي يجعلها مساراً تنفيذياً لجهود دعم تنمية الطفولة المبكرة التي بدأناها هنا، وذلك من أجل صياغة سياسات أفضل وأكثر استدامة، مع حشد الدعم المالي ودفع العمل النوعي بشأن القضايا الأكثر أهمية.
وتتوافق المحاور الجديدة للمبادرة مع استراتيجية أبوظبي لتنمية الطفولة المبكرة 2035، وتأخذ في الاعتبار التحديات المحلية والعالمية التي يواجهها الأطفال الصغار.. وقد تم اختيار هذه المحاور بعد التشاور مع الخبراء والأطراف المعنية في القطاع الحكومي، وتشمل التربية الفعالة، والثقافة والهوية، والمدن المستدامة والصديقة للأسرة.
وسيتم اختتام البرنامج بمنتدى «ود»، والذي يعد منصةً معرفيةً لصنّاع السياسات والخبراء والمتخصصين والأطراف المعنية من مختلف القطاعات لتوحيد وجهات النظر ومناقشة الاتجاهات والاستراتيجيات والسياسات والحلول العملية.
ومن المقرر انعقاد المؤتمر في أكتوبر 2024 في أبوظبي، حيث سيتم تسليط الضوء على النتائج الملموسة التي حققها الخبراء متعددي التخصصات الذين انضموا إلى هذه النسخة من المبادرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ذياب بن محمد بن زايد كوب 28 الإمارات هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة تنمية الطفولة المبكرة الطفولة المبكرة
إقرأ أيضاً:
«الطفولة والأمومة»: مصر دعمت حق الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء للوصول إلى جميع الخدمات
الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الدولة المصرية تتيح للأطفال طالبي اللجوء واللاجئيين والمهاجرين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وتسجيل جميع المواليد المصريين وغير المصريين، دون تمييز انفاذًا للدستور ووفقاً للقوانين المنظمة، ويفرض القانون عقوبات على عدم تسجيلهم، ويعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونياً لأسر الأطفال غير المصحوبين.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن وفد يرأسه وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، وبمشاركة وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة واسعة من ممثلين عن النيابة العامة والوزارات والجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة.
وأكدت "السنباطي" خلال كلمتها أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفال، والبالغ عددهم نحو ما يقرب من 40 مليون طفل، فعززت مصر الإطار المؤسسي لحماية الطفل، فصدر قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز استقلاله، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم.
وأضافت "السنباطي" أنه على مستوى الاستراتيجيات الوطنية المتقاطعة مع حقوق الطفل، تم إصدار وتحديث عدد من الاستراتيجيات في مجالات الطفولة والأمومة، وتم إطلاق مجموعة متكاملة من حملات التوعية والبرامج التثقيفية تستهدف الأطفال وأسرهم، لنشر الوعي حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومناهضة التنمر والاستغلال والعنف، وفيما يخص عمالة الأطفال حظر القانون تشغيل الأطفال دون (15) عام، وتدريبهم قبل (13) عاما.
وأوضحت "السنباطي" أن منظومة نجدة وحماية الطفل بمصر تشمل الخط الساخن 16000 لاستقبال الشكاوى والبلاغات من الأطفال والبالغين، ولجان ووحدات حماية الطفولة بالمحافظات، ويستقبل الخط الشكاوى ويعمل على معالجتها من خلال التدخلات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة، وإحالة البعض منها للنيابة العامة.
وأكدت رئيسة المجلس، أن الدستور المصري وقانون العقوبات يحظر كافة أشكال العنف الجسدي ضد الأطفال ويغلط قانون الطفل العقوبة للجرائم إذا وقعت من بالغ على طفل، أما في مجال حماية الأطفال في مجال المسئولية الجنائية يعفي الطفل دون سن (12) عامًا من المسئولية الجنائية، ويحكم على الطفل الذي لم يتجاوز (15) سنة ميلادية بأحد التدابير، ولا يجوز حبسه احتياطياً، أما الطفل الذي يجاوز سن (15) عامًا ميلادية ولم يجاوز (18) عامًا وقت ارتكاب الجريمة فيحظر القانون الحكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأشارت "السنباطي" إلى أنه تم تعديل قانون الجنسية المصرية لضمان المساواة في نقل الجنسية المصرية من الأبوين للأبناء، وتشديد العقوبات لعدم قيد المواليد الجدد، والنزول بسن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى (15) عامًا، ويجرى حاليا العمل على تعديل بعض أحكام قانون الطفل.
وأكدت "السنباطي" أنه تم اتخاذ إجراءات لدعم تعزيز حق الأطفال في المشاركة، فقد تم إطلاق مبادرات وطنية لتمكين الطفل، ومبادرة خاصة بتمكين الفتيات وتنشئة وتربية الطفل بالإضافة إلى منتدى وبرلمان الطفل المصري.
وفي إطار القضاء على جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية"، أشارت "السنباطي" إلى تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة في 2019، وتم إطلاق الخطة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (2022 - 2026) وتم من خلالها إطلاق حملات توعية، كما تم تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة كل من يشارك في تلك الجريمة، وعقوبة مشددة للأطباء والتمريض، لافتة إلى أنه في مجال القضاء على زواج الأطفال فقد حظر القانون توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية.
وقالت "السنباطي" إنه في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال فقد بلغ عدد دور الحضانة لمرحلة الطفولة المبكرة (19725) دارًا، وعدد الحضانات الإيوائية للأطفال دون السادسة، المحرومين من الرعاية الأسرية (36) درارًا، ولمن هم فوق السادسة (425) مؤسسة رعاية، وفي شأن الأطفال بلا مأوى فقد تم تقديم الدعم لعدد من الأطفال، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت برقمنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية لجميع الأطفال في مصر.