مطارات العالم.. بوابة العبور إلى «طيران بلا انبعاثات»
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أخبار ذات صلةتشهد المطارات العالمية سباقاً كبيراً فيما بينها لمواكبة الجهود العالمية لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر اعتماد مصادر الطاقة النظيفة، كونها تشكل البوابة الأولى للعبور إلى طيران بلا انبعاثات.
وخلال مؤتمر الأطراف «كوب 28»، حرص مجلس المطارات العالمي على تأكيد التزام المطارات بدعم مصادر الطاقة النظيفة في قطاع الطيران، عبر إطلاق المستوى الخامس الجديد من برنامج اعتماد الكربون في المطارات، الذي يديره مجلس المطارات أوروبا؛ وذلك بهدف دعم المطارات الأعضاء وقطاع الطيران الأوسع في مسار العمل المناخي.
ويُعد برنامج اعتماد الكربون في المطارات هو البرنامج العالمي الوحيد المعتمد مؤسسياً لإصدار شهادات إدارة الكربون للمطارات، ويضم حالياً أكثر من 555 مطاراً تعمل بنشاط على تقليل انبعاثاتها، فيما يعد المستوى 5 الجديد هو أحدث تطوير للبرنامج وأكثره طموحا حتى الآن.
ويسمح المستوى 5 للمطارات الوصول إلى صافي الكربون الصفري للانبعاثات الخاضعة لسيطرتها، والحفاظ عليه (النطاق 1 و2)، وتوسيع نطاق رسم الخرائط والتأثير وإعداد التقارير لجميع الانبعاثات الأخرى (النطاق 3).
بالإضافة إلى ذلك، يطلق المجلس الإصدار السابع من أداة الإبلاغ عن الكربون والانبعاثات في المطارات (ACERT)، وهي عبارة عن موارد مجانية ساعدت المطارات في جميع أنحاء العالم باستمرار على تحديد انبعاثات الغازات الدفيئة وقياسها وإدارتها. الإصدار الأخير متوافق مع جميع مستويات برنامج اعتماد الكربون في المطارات، وهو متاح باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.
«كوب 28»
قال لويس فيليبي دي أوليفيرا، المدير العام العالمي للمجلس العالمي للمطارات، خلال المنتدى العالمي للطيران المستدام، الذي يقام خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، بتنظيم من مجموعة عمل النقل الجوي (ATAG) التي تجمع المتحدثين الرئيسيين في أنحاء قطاع الطيران كافة: «باعتبارنا صوت مطارات العالم، نحن حاضرون ومشاركون في المنتدى العالمي للطيران المستدام التابع لمجموعة عمل النقل الجوي ATAG في مؤتمر الأطراف كوب 28».
وأضاف أوليفيرا: «تحدد المطارات الفرص والأدوار الجديدة التي يمكن أن تلعبها في مجتمعاتها ومناطقها كقادة للاستدامة. ويشمل ذلك دعم زيادة استهلاك وقود الطيران المستدام، وأنواع وقود الطيران المنخفضة الكربون، والتحضير لمصادر أخرى للوقود مثل الهيدروجين».
وأوضح أن «المطارات تعمل مع الشركاء لتقليل الانبعاثات بدعم من السياسات الحكومية، ونحن نتطلع إلى الحكومات لضمان تكييف السياسات والأطر التنظيمية مع الظروف المحددة للمطارات، لدعم انتقال الشبكة الكهربائية العالمية إلى صافي الكربون الصفري، وتحفيز تطوير البنية التحتية من خلال الآليات المالية المناسبة».
وأكد المجلس الدولي للمطارات مؤخراً تأييده لانتقال قطاع الطيران بعيداً عن الوقود الأحفوري خلال مؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي للوقود البديل CAAF/3، مشيداً بالنتيجة الناجحة لهذا الحدث المتمثلة في خفض الكربون بنسبة 5% بحلول عام 2030.
وخلال المنتدى العالمي للطيران المستدام، قاد المجلس الدولي للمطارات أيضاً مناقشات حول الدور الحاسم للهيدروجين النظيف، وهو مصدر طاقة متعدد الاستخدامات للدفع البديل في مسار إزالة الكربون في الطيران.
وتشير تقديرات الأبحاث إلى أن التحول إلى الوقود البديل سيتطلب استثماراً رأسمالياً يتراوح بين 700 مليار دولار و1.7 تريليون دولار بحلول عام 2050. وتشير هذه التقديرات إلى أن ما يقرب من 90% من هذا الاستثمار سيكون للبنية التحتية خارج المطار.
ويواصل المجلس الدولي للمطارات الدعوة إلى عدم تخلف أي بلد عن الركب، وأن توفر الدول إطاراً عالمياً داعماً لتمكين تنفيذ هدف «الإيكاو» الطموح طويل الأجل (LTAG) المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، وتقديم المساعدة اللازمة إلى البلدان النامية.
فرص مبتكرة
ويعمل المجلس العالمي للمطارات مع المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن مبادرة مطارات الغد للبحث عن فرص مبتكرة للمطارات لتصبح مراكز للطاقة، وكذلك في مجموعة عمل الصناعة الدولية المعنية بتوافق المطارات مع أنواع وقود الطيران البديلة، ودراسة الإطار التنظيمي اللازم للتعامل مع الطائرات التي تعمل بأنواع الوقود الجديدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 المطارات الإمارات انبعاثات الكربون الانبعاثات الكربونية خفض انبعاثات الكربون فی المطارات الکربون فی
إقرأ أيضاً:
«الطيران المدني الإماراتي»: إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني خطوة استراتيجية لترسيخ التكامل الخليجي
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات أهمية الخطوة التي اتخذها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتماد قرار إنشاء «الهيئة الخليجية للطيران المدني»، واختيار دولة الإمارات مقراً لها، مشيرة إلى أن الخطوة تعكس توجهاً استراتيجياً لتعزيز التكامل الخليجي في منظومة النقل الجوي، ودفعها نحو آفاق أكثر تنسيقاً وتجانساً، مما يخلق فرص نمو غير مسبوقة لهذا القطاع الحيوي، ليس فقط على المستوى الخليجي، وإنما كذلك على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، إن اعتماد إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني يمثل محطة محورية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، ويعكس الرؤية الموحدة لدول مجلس التعاون نحو بناء منظومة طيران متكاملة تدعم حركة التجارة والسياحة والتنمية الاقتصادية.
وأضاف أن استضافة دولة الإمارات لمقر «الهيئة» يمثل إضافة نوعية تكسب الدولة مزيداً من الثقل والتأثير وتعزز مكانتها الريادية في قطاع الطيران الدولي، وتؤكد دورها المحوري في تطوير هذا القطاع على مستوى المنطقة، كما يعكس هذا القرار حرص دول المجلس على تعزيز التكامل في القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها قطاع الطيران المدني، بما يسهم في ترسيخ موقع المنطقة مركزاً عالمياً للنقل الجوي والخدمات اللوجستية، ويعزز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه، قال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، إن هذا القرار يؤسس لمرحلة جديدة من التنسيق الخليجي تقوم على توحيد الرؤى وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية بالطيران المدني في دول المجلس، بما يدعم جاهزية القطاع لمواكبة التحولات المتسارعة التي تشهدها صناعة النقل الجوي عالمياً.
وأكد أن اختيار دولة الإمارات مقراً لـ«الهيئة» يجسد الثقة بالكفاءة التنظيمية والخبرات الوطنية في تطوير منظومة الطيران المدني، ويعكس التزام الدولة بدعم المبادرات الخليجية المشتركة، بما يخدم المصالح الجماعية لدول المجلس.
كما أكدت الهيئة العامة للطيران المدني التزامها بتقديم مختلف أشكال الدعم اللازمة لإنجاح أعمال الهيئة الخليجية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، بما يعزز مكانة الطيران الخليجي، ويرسخ حضوره المؤثر على الساحة الدولية.
وتهدف الهيئة الخليجية للطيران المدني إلى الارتقاء بمستوى العمل المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال الطيران المدني، من خلال تعزيز التناغم والتكامل التشريعي والتشغيلي بين الدول الأعضاء، بما يدعم تحقيق أعلى مستويات السلامة والأمن والكفاءة في عمليات النقل الجوي، ويعزز القدرة على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في صناعة الطيران العالمية.