رئاسة «COP28» تجمع القادة الحكوميين والمحليين
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف (COP28)، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تسعى رئاسة المؤتمر إلى تعزيز التعاون الفعّال بين مختلف القطاعات وشرائح المجتمعات ومستويات العمل الحكومي والوطني في مختلف الدول، وضمان احتواء الجميع في الجهود المناخية العالمية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة في كل مكان.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الوزاري بشأن البيئة الحضرية وتغير المناخ الذي عقدته رئاسة المؤتمر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومؤسسة بلومبيرغ الخيرية، بحضور رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لـ«COP28»، حيث دعا الاجتماع وزراء الإسكان والتنمية الحضرية والبيئة والمالية إلى دعم «البيان المشترك بشأن البيئة الحضرية وتغير المناخ».
وأوضح معالي الدكتور سلطان الجابر أن COP28 يشكل نقلة نوعية في العمل المناخي، ويعمل على تمكين المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ لمواجهة هذه التداعيات بشكل فعال، ودعمها لامتلاك زمام المبادرة واستغلال الفرص المتاحة كافة، لذا جمعت رئاسة المؤتمر أكثر من 450 من المحافظين ورؤساء المدن والبلديات لحضور COP28، للاستفادة من درايتهم بمجتمعاتهم وخبراتهم في دعم إيجاد حلول عملية لقضايا المناخ العالمية، بما يتماشى مع الجهود الهادفة لضمان احتواء الجميع بشكل تام ومشاركة المعنيين كافة في المناقشات المناخية، وأشاد معاليه بالمشاركين في الاجتماع الوزاري ودورهم الرائد ضمن هذه الجهود.
وخلال الاجتماع، جددت رئاسة المؤتمر دعوتها إلى الحكومات الوطنية من أجل إدماج العمل المناخي بشكل تام في جميع المستويات الحكومية، والتعاون مع الحكومات المحلية في إعداد وتنفيذ الخطط والسياسات المناخية الجديدة، بما في ذلك المرحلة التالية من تحديث المساهمات المحددة وطنياً بحلول عام 2025 استعداداً لانعقاد مؤتمر COP30. ويحدد البيان، الذي أيده أكثر من 40 وزيراً للبيئة والتنمية الحضرية والإسكان من مختلف أنحاء العالم، خطة من 10 ركائز، تشمل ضمان احتواء المدن في عملية صنّع القرار بشأن تغير المناخ، وتحقيق التقدم المنشود في العمل المناخي متعدد المستويات، وتوفير مزيد من التمويل المخصص للبيئة الحضرية بشكل عاجل؛ بهدف دعم المدن أثناء استجابتها لتداعيات للأزمات المناخية، حيث تواجه 90% من المدن أخطار ارتفاع منسوب مياه البحر والعواصف، وتعرض سكانها لارتفاع الحرارة بمقدار 10 درجات عن نظرائهم في المناطق الريفية.
ويستند البيان إلى تحالف «الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح» الذي تم الإعلان عنه خلال قمة COP28 للعمل المناخي الوطني في 1 ديسمبر الحالي، الهادفة إلى دعم وتمكين الوزراء في مجال العمل المناخي، بينما أيد تحالف الشراكات أكثر من 60 حكومة محلية الذي يسعى لتسريع التمويل المناخي لتمكين المدن والحكومات المحلية من الاستجابة لتداعيات تغير المناخ، ودعم إشراك القادة المحليين والإقليميين في تشكيل المساهمات المحددة وطنياً.
وفي السياق نفسه، قالت ميمونة محمد شريف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن الاجتماع الوزاري يُمثل محطة حاسمة في جهودنا الهادفة إلى تأسيس مدن مرنة وتحتوي الجميع، لافتةً إلى أن اجتماع عدد مختلف من الجهات المعنية على المستويين الوطني والمحلي، يؤكد الأولوية المشتركة لدعم البيئات الحضرية خلال مواجهة تحديات المناخ.
جدير بالذكر أن اتخاذ إجراءات جذرية وفورية في المدن التي تضم أغلب سكان العالم ومسؤولة عن 70% من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، يُسهم في خفض الانبعاثات، وتحقيق الحياد المناخي.
ويُعد دور المدن في العمل المناخي ضرورياً، لأنّ ثلثي المساهمات المحددة وطنياً المُحدثة تضمنت التزامات قوية أو متوسطة بشأن البيئة الحضرية، وبرغم ذلك، لا يزال التمويل يشكّل تحدياً بارزاً في هذا المجال، حيث تم تخصيص 21% من التمويل المناخي لمعالجة موضوع التكيف والمرونة، و10 فقط تصل إلى الحكومات المحلية.
ويمثل هذا الاجتماع الوزاري بشأن البيئة الحضرية وتغير المناخ اللقاء الثاني الذي يجتمع فيه وزراء الإسكان، والتنمية الحضرية، والبيئة، والتمويل خلال مؤتمر الأطراف، حيث دعا المشاركون إلى ضرورة إدراج هذا الاجتماع ضمن جدول أعمال مؤتمرات الأطراف كافة مستقبلاً، وانعقد الاجتماع الوزاري الأول في مؤتمر COP27 في شرم الشيخ بدعمٍ من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ويشكل محطة أولية حاسمة فيما يتعلق بالتنسيق بين قطاعات الحكومة المختلفة لمعالجة أزمة المناخ، سعياً لتحقيق أهداف اتفاق باريس.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 تغير المناخ التغير المناخي المناخ مؤتمر الأطراف الإمارات سلطان الجابر الاجتماع الوزاری الأمم المتحدة العمل المناخی رئاسة المؤتمر
إقرأ أيضاً:
القادة الأمنيون… أبطال لا ضحايا حملات إعلامية
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
يشهد العراق في السنوات الأخيرة ظاهرة متنامية تتمثل في الاستهداف الإعلامي المتكرر للقادة العسكريين والأمنيين. وبينما توجد بالفعل بعض الحالات المثبتة لفساد بين صفوف هؤلاء القادة، إلا أن معالجتها يجب أن تتم وفق آليات قانونية ومؤسسية تحفظ هيبة الدولة وتدعم استقرار المنظومة الأمنية، بعيدًا عن التشهير العلني الذي قد يؤدي إلى نتائج كارثية على المعنويات العامة للمنتسبين والأفراد.
من المعروف أن المؤسسات العسكرية والأمنية في كل دولة تمثل العمود الفقري لحماية السيادة الوطنية وضمان الأمن الداخلي. وعندما يتم استهداف قادتها إعلاميًا دون ضوابط، حتى لو بدعوى محاربة الفساد، فإن ذلك قد يفتح الباب لهدم ثقة المواطنين بهذه المؤسسات، ويؤثر سلبًا على معنويات آلاف المنتسبين الذين يضحون بأرواحهم دفاعًا عن الوطن. كما أن التشهير الإعلامي قد يحوّل المؤسسة الأمنية إلى ساحة صراع سياسي، مما يقوض قدرتها على العمل بحيادية ومهنية. في العراق، تم وضع آليات خاصة لمحاسبة القادة العسكريين والأمنيين المتهمين بالفساد أو سوء الإدارة، وذلك عبر أجهزة رقابية مثل المفتشيات العامة، واللجان القضائية العسكرية، وهيئات النزاهة. هذه الآليات تضمن سير التحقيقات بسرية، ومحاسبة المخطئين وفق القوانين العسكرية والمدنية المعمول بها، دون تعريض المنظومة الأمنية إلى حملات تشويه جماعي قد تستخدمها بعض الأطراف لأغراض سياسية أو دعائية.
في المقابل، تحرص كثير من دول العالم على تكريم قادتها الأمنيين والعسكريين حتى في أحلك الظروف، إدراكًا منها لأهمية رفع الروح المعنوية داخل صفوف الجيش والشرطة. فعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة الأمريكية، يتم تكريم الضباط والعسكريين الذين يحققون إنجازات أو يظهرون شجاعة في أداء واجباتهم عبر أوسمة رفيعة المستوى مثل “وسام الشرف” أو “وسام النجمة الفضية”. كما يتم إقامة احتفالات عامة تُبرز إنجازاتهم وتُعرض عبر وسائل الإعلام الرسمية، بهدف تعزيز ثقة الشعب بمؤسساته الأمنية.
في بريطانيا، يتم منح الضباط العسكريين والمدنيين الذين يخدمون بتفانٍ وسام الإمبراطورية البريطانية، وهو وسام شرفي يُعد بمثابة اعتراف رسمي بجهودهم، ويُحتفل بالمكرمين في مراسم يحضرها أعضاء من العائلة المالكة. هذا النوع من التكريم لا يقتصر على تحفيز الأفراد فقط، بل يبعث برسالة قوية مفادها أن الدولة تقف خلف رجالها ونسائها الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية حماية الأمن والاستقرار.
ختاما ينبغي أن يتبنى العراق سياسة واضحة تقوم على محاسبة المفسدين بسرية وعدالة، مع الحفاظ على سمعة المؤسسة العسكرية والأمنية. كما يجب تكريم القادة والضباط المتميزين علنًا، لتحفيز باقي المنتسبين على تقديم المزيد من العطاء، وضمان استمرار الثقة الشعبية بالمؤسسة الأمنية كدرع للوطن، لا كجهة تُستهدف ضمن صراعات سياسية أو إعلامية.
انوار داود الخفاجي
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة