عبد الرحمن العور: سياسات سوق العمل الإماراتي متوافقة مع التوجهات لمستقبل أكثر استدامة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة أمين عام الأمم المتحدة يزور مركز الشرطة الذكي في «مدينة إكسبو» العلماء: استدامة المدن مرتكز حاسم لتنفيذ إجراءات المناخ مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملةافتتح معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، جناح «الانتقال العادل» الذي تنظمه منظمة العمل الدولية والمفوضية الأوروبية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات.
وأكد معالي وزير الموارد البشرية والتوطين أن «الجناح يوفر فرصة لتبادل التجارب والخبرات والوقوف على أفضل الممارسات في مجالات العمل المناخي، ما يسهم في رسم خريطة طريق للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة».
وبين معاليه، أن دولة الإمارات تأتي في مقدمة الدول التي تبادر في وضع استراتيجيات وتدشين مبادرات تدعم العمل المناخي، ولعل أكثرها طموحاً هي استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 بما يتواءم مع أهداف اتفاق باريس للمناخ بهدف تخفيض الانبعاثات، ويتطلب تحقيق هذه الاستراتيجية تكاتف الجهود بين مختلف القطاعات ووضع الحلول المرنة التي تدعم التغيير، حيث سعت وزارة الموارد البشرية والتوطين منذ فترة طويلة عبر سياساتها في سوق العمل، إلى خلق بيئة مزدهرة وجاذبة للمواهب من جميع أنحاء العالم، والحفاظ عليها، وتوفير الظروف الملائمة لتفوقها وإبداعها، وعملت الوزارة على إعداد تقرير لتقييم وضع الوظائف الخضراء بالدولة ضمن مساعيها لدراسة اتجاهات سوق العمل المستقبلية، ومعالجة الفجوات، واقتراح خطط عمل لبناء مستقبل أكثر استدامة في ظل المتغيرات العالمية وتأثيرات هذا التحول على العمال وسوق العمل.
وأشار معالي عبدالرحمن العور في كلمته إلى تصنيف نحو 12% من وظائف في القطاع الخاص كوظائف خضراء.
ولفت معاليه إلى أن «دولة الإمارات عززت مكانتها بوصفها شريكاً رائداً، ومضيفاً مثالياً لمؤتمر المناخ هذا العام، والذي من المتوقع أن يحقق قفزات نوعية في إطار العمل المناخي المشترك، بفضل الملفات الغنية التي يطرحها المؤتمر، والمبادرات الكبيرة التي أطلقت خلاله».
كما تعكس تجربة دولة الإمارات، «التزام الدولة بتمكين الانتقال العادل للعاملين على أرضها من خلال تحقيق بنية متكاملة للانتقال العادل للعاملين في ظل المتغيرات المناخية، ضمن رؤية شاملة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، وترتكز على التطوير المستمر للمهارات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، ووضع آليات الحماية الاجتماعية المبتكرة والداعمة للتكيف مع المتغيرات المناخية».
والتقى معالي وزير الموارد البشرية والتوطين مع سيليست دريك، نائب مدير عام منظمة العمل الدولية على هامش الجلسة الحوارية التي عقدت ضمن منصة «الانتقال العادل»، بحضور مجموعة من كبار المسؤولين من المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبد الرحمن العور مؤتمر الأطراف كوب 28 سوق العمل الموارد البشریة والتوطین دولة الإمارات سوق العمل
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تختتم ورش عمل تنفيذ إستراتيجية القطاع التعاوني
اختتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورش عمل تنفيذ إستراتيجية القطاع التعاوني، والمنعقدة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية خلال الفترة 16 – 18 ديسمبر الجاري، بمشاركة 54 جهة وأكثر من 100 مشارك، بحضور وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد الماجد، وعددٍ من الخبراء بمنظمة العمل الدولية، والتحالف التعاوني الدولي، والمهتمين في القطاع التعاوني.
ويعد هذا الحدث هو الأكبر من نوعه على مستوى القطاع، ويستهدف تسريع آلية تفعيل إستراتيجية القطاع التعاوني، وتحديد توجهات واضحة للتنفيذ، ورفع مستوى الاهتمام والالتزام من الجهات المعنية، وإيجاد قنوات فعالة للتنسيق والعمل المشترك مع الجهات المعنية ذات العلاقة.
وأشار الماجد، إلى أن إقامة الورش تجسّد حرص ودعم القيادة الرشيدة لتعزيز القطاع التعاوني بما يتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030, كما تمثل محطة بالغة الأهمية في رحلة تحوّل القطاع التعاوني، وخطوة أساسية لبناء شراكات إستراتيجية فعالة مع الجهات المعنية، مضيفًا إلى ضرورة تحويل المخرجات إلى خطط عمل ملموسة، والاستمرار في تنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة.
اقرأ أيضاًالمجتمعناقشا سبل تعزيز التعاون بين الإمارة والوزارة.. أمير منطقة الرياض يستقبل وزير السياحة
وجرى خلال الورش استعراض أبرز المخرجات، والإشارة إلى أهمية انعقاد مثل هذه الورش لبناء منظومة مترابطة تُمكّن تنمية القطاع التعاوني، ويضمن مواءمتها مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يعزز من مساهمة القطاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وتضمنت الورش سبعة مسارات رئيسة، وقد تمكن المشاركين من حصر نحو 70 تحديًا ضمن مختلف جوانب القطاع التعاوني، وتصنيف أكثر من 60 فكرة وحلًا؛ بناءً على أولويات واحتياجات القطاع، وتحديد خارطة طريق واضحة تتضمن تطوير نموذج تشغيلي يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المرتبطة بمبادرات القطاع التعاوني بشكل فعَّال على مدى الخمس السنوات القادمة.
يُذكر أن الوزارة تسعى من خلال إستراتيجية القطاع التعاوني، التي أطلقتها مطلع العام الحالي 2024 إلى تعزيز وتنمية وتطوير القطاع التعاوني، ورفع مساهمته التنموية والاقتصادية في المملكة.