«التغير المناخي وحقوق الإنسان» في ندوة بالتزامن مع «COP28»
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلة قادة يناقشون دور القطاع الخاص في التقييم العالمي الأول لتقدم العمل المناخي في COP28 سياسات متكاملة لتعزيز التوظيف في الدولة مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملةنظم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أمس الأول، الندوة السنوية بعنوان «التغير المناخي وحقوق الإنسان: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان»، بدعم من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي عقدت بالتزامن مع مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي تستضيفه الدولة في مدينة إكسبو دبي.
وألقى مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الكلمة الافتتاحية، والتي رحب فيها بجميع المشاركين في الندوة، وأكد ضرورة المشاركة الفاعلة والعمل سوياً لتحقيق الأهداف المرجوة من الندوة، وتحويل الأفكار إلى إنجازات قابلة للتطبيق في إطار حقوق الإنسان البيئية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المناخ الإمارات التغير المناخي حقوق الإنسان تغير المناخ كوب 28 الوطنیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يرأس اجتماعًا لمناقشة مستوى الإنجاز للأحكام القضائية
الثورة نت|
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، مستوى الإنجاز للأحكام القضائية كتابة وطباعة وإدخالها وأرشفتها في النظام القضائي الإلكتروني، تمهيداً لتنفيذها أو ترحيلها إلى النيابات.
وتطرق الاجتماع الذي ضم مسؤولي قطاعي المحاكم والتوثيق بالوزارة القاضي أحمد الجرافي، والشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف الأمانة القاضي طه عقبة، مستوى ما تم تنفيذه من المهام والأولويات.
وفي اللقاء أكد القاضي مجاهد على الدور المهم الذي تضطلع به إدارات الرقابة والتحقيق.. مشددا على ضرورة تفعيل أداء هذه الإدارات في مختلف الأعمال والجوانب الإدارية والفنية والمالية في المحاكم.
وأشار إلى ضرورة تطوير الأداء في مراكز المعلومات بالمحاكم، وأرشفة بيانات الإجراءات القضائية لتسهيل إجراءات التقاضي، وتفعيل جوانب تنفيذ الأحكام القضائية والرقابة على رؤساء أقلام التنفيذ في المحاكم.
وجدد وزير العدل وحقوق الإنسان توجيهاته بالتعامل المسؤول والحاسم مع قضايا المواطنين ومعاملاتهم .. حاثاً الجميع على استشعار المسؤولية خلال هذه المرحلة المفصلية التي تقتضي تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن وتطلعات القيادة الثورية والسياسية وتجسد عملياً مفهوم التغيير والبناء في تحقيق عدالة ناجزة.
حضر الاجتماع مدراء عموم محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمتخصصة والتجارية والأموال العامة ومدراء الرقابة والتحقيق بمحاكم الاستئناف في الأمانة ومحافظة صنعاء.
إلى ذلك اطلع وزير العدل وحقوق الإنسان ومعه مسؤول قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة على سير العمل بمكاتب التوثيق العقارية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، والإجراءات المتبعة في التوثيق للمحررات والتصرفات الخاصة بالمواطن والمجتمع.
كما اطلّع وزير العدل وحقوق الإنسان على تقارير الإنجاز لمكاتب التوثيق خلال النصف الأول من العام 1446هـ، ومستوى إدخال الأنظمة الالكترونية في أعمال التوثيق.
وشدد على ضرورة مواكبة خطط التطوير والدمج والهيكلة للسجل العقاري مع التوثيق لتأدية الدور المأمول في عملية التطوير، ووضع نظام للسجل العقاري العيني يلبي متطلبات التطور المنشود للتوثيق والتسجيل والحد من المنازعات العقارية وتعزيز التنمية والاستثمار.