السكر موجود وبأسعار مفاجأة.. برلماني يزف بشرى لأهالي القليوبية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، إن مصر تستهلك 3.5 مليون طن سكر، ويتم زراعة 2.7 مليون طن، ويتم استيراد حوالي 800 طن فقط، وهو أمر بسيط، موضحا أنه في عام 2016 كان سعر الأرز والسكر 6 جنيهات، موضحا أن الأسعار المتواجدة في الأسواق في الوقت الحالي مبالغ فيها بشكل كبير للغاية.
حديث حول أسعار السكروأضاف "نصار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن التاجر يحصل على السكر من الشركات الحكومية بـ 24 جنيه للكيلو، ويتم تسليمه للتاجر بـ 26 جنيه، ألا أن جشع التجار يجعلهم يرغبون في بيع السكر بأسعار ضخمة للغاية، "كل ده من دم الشعب".
وتابع، أن المبادرات التي يتم إقامتها من محافظة القليوبية يتم بيع سعر السكر بـ 27 جنيه للكيلو الواحد، وتم طلب 12 طن من السكر، وغدا سيكون هناك 10 طن من السكر، "الناس متعطشة مش مصدقة من دخول السكر وتواجده بهذا السعر".
واستكمل: "يا جماعة السكر موجود كل يوم، اللي عاوز ييجي ياخد كيلو أو اتنين مش عاوزين الناس تخزن، خد احتياجاتك بس ومحدش يخزن، واللي بييجي المعارض في محافظة القليوبية في الوقت الحالي بياخد كيلو أو اتنين".
و افتتح اللواء عبد الحميد الهجان ، محافظ القليوبية، معرض بيع السلع الغذائية الأساسية والإستراتيجية ، الذي أقامه النائب مجاهد نصار بمؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية بميت نما بشبرا الخيمة تحت رعاية حزب مستقبل وطن
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بأهمية تكاتف الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وحضر الافتتاح كل من النائب مجاهد نصار ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، والدكتورة سحر المغربي ، المدير التنفيذي لمؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية.
ويشمل المعرض المقام بمؤسسة مجاهد نصار كافة السلع الغذائية الأساسية والإستراتيجية مثل السكر والزيت والسمنة والدقيق والأرز والمكرونة والشاي وغيرها من السلع الأخرى بنسب خصم تتراوح ما بين 40% وحتى 50%.
وأكد محافظ القليوبية أن المبادرة التي قام بها النائب مجاهد نصار تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد ومحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً بهدف الحد من تداعيات ارتفاع الأسعار حتى يتسنى تحقيق التوازن المطلوب والأهداف المرجوة من المبادرة ، منوهاً بأن هذا المنفذ والمنافذ الأخرى بشبرا الخيمة تسهم بشكل ملحوظ في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في هذه الظروف الاقتصادية الراهنة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب أسعار السكر أحمد موسى برنامج على مسئوليتي النائب مجاهد نصار
إقرأ أيضاً:
بزشكيان يفجر مفاجأة: اختفاء 20 مليون لتر من المحروقات يوميا
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تحدث الرئيس الإيراني مؤخراً في تصريحات له عن مسألة اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً، الأمر الذي أصبح بسرعة أحد النقاشات الجادة في الأوساط الإعلامية والاقتصادية في البلاد.
وأثير هذا الادعاء في وقت كان من المتوقع أن تقوم الجهات المعنية مثل وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات بتوضيح التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع والإجابة على تساؤلات الرأي العام.
وأثار اختفاء هذه الكمية الكبيرة من الوقود تساؤلات جدية حول الرقابة على عمليات إنتاج وتوزيع وتصدير الوقود في إيران، ودفع الكثيريين للنظر نحو دور الجهات المختلفة مثل وزارة النفط والجمارك والمحطات الكهربائية والجهات الرقابية ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات.
ورغم أهمية الموضوع، إلا أن وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات لم يعلنا حتى الآن أي تفاصيل حول هذا الادعاء، في حين أن هذه الجهات تعتبر من أهم الهيئات الرقابية في مكافحة تهريب الوقود ومنع التلاعب في هذا المجال.
لكن لماذا ازداد تهريب الوقود في البلاد؟ يعتقد خبراء الطاقة أن سعر البنزين في إيران بسبب الدعم الحكومي أقل بكثير من دول الجوار، وهذا الفارق في الأسعار يشكل دافعاً قوياً للمهربين.
كما أن هناك نقطة أخرى تتعلق بضعف الرقابة على الحدود. فبسبب الحدود الواسعة والرقابة غير الكافية في بعض المناطق الحدودية، يصبح من السهل تهريب الوقود. كما أن غياب الشفافية في توزيع الوقود يؤدي إلى ضعف أنظمة الرقابة والتحكم في حصص الوقود، وأيضاً الفقر والبطالة في المناطق الحدودية يدفعان الأفراد نحو تهريب الوقود.
ويرى البعض أن مواجهة تهريب البنزين يتطلب إصلاح أسعار الوقود وتقليص الفجوة بين أسعار الوقود في إيران ودول الجوار، كما أن تطوير الأنظمة الرقابية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل أنظمة “GPS” لتتبع نقل الوقود، وزيادة فرص العمل في المناطق الحدودية وإنشاء وظائف دائمة قد يساعد في تقليل الاتجاه نحو الأنشطة غير القانونية. كما أن تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع الدول المجاورة لمكافحة تهريب الوقود على المستوى الإقليمي قد يكون مفيداً.
ورد محمد علي خطيبي، الرئيس السابق لشؤون العلاقات الدولية في شركة النفط الوطنية، على تصريحات الرئيس الإيراني وموضوع اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً قائلاً: هذه الكمية هي الوقود المهرب، وقد تم الحديث عن أرقام تتراوح بين 10 و15 وحتى 20 مليون لتر، وهو في الغالب تتعلق بتهريب البنزين والديزل.
وأضاف خطيبي، الذي كان يشغل منصب ممثل إيران في منظمة أوبك، في رده على السؤال حول غياب الرقابة على هذه التحركات التي يبدو أنها تحتاج إلى نظام لوجستي للنقل (ناقلات النفط والشاحنات)، قائلاً: هذا سؤال تم طرحه، ويجب أن تعلم الحكومة لماذا يتم تهريب الوقود وكيف يتم تهريبه وما هي الطرق لمكافحة ذلك.
وأردف: يجب على الحكومة أن تكون مسؤولة، من غير الصحيح أن تطرح الحكومة السؤال وتنتظر من الآخرين أن يجيبوا عليه. مقر مكافحة تهريب السلع والعملات هو المسؤول عن هذا الموضوع، ووزارة النفط باعتبارها الموزع والمنتج للوقود يجب أن تجيب على هذا.
وعن ما إذا كان طرح هذا الموضوع ذريعة لزيادة سعر البنزين، قال: لا يزال غير واضح، لكن عندما تم طرح موضوع بطاقات الوقود، كان أحد التبريرات هو إدارة توزيع الوقود، وهذه الأيام أيضاً تم التركيز على بطاقات الوقود وتم تنفيذها بشكل صارم، ولكن لم يعد هناك مبرر لذلك لأن الموضوع لم يُنفذ بشكل كامل.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023