«صفر انبعاثات 2030».. مبادرة «دولي السيارات»
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
رضا سليم (دبي)
عقد الاتحاد الدولي للسيارات جلسات حوارية عدة في المسرح الرئيس للمنطقة الخضراء، بحديقة الفرسان، داخل إكسبو على هامش مؤتمر تغير المناخ «كوب 28»، لدعم حلول الاستدامة في رياضة السيارات، والاقتصاد الدائري، ونقل التكنولوجيا من المسار إلى الطريق، بالإضافة إلى سياسة النقل البري من خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف (COP28) بصفة رسمية لأول مرة، ممثلاً الدول الأعضاء من جميع أنحاء العالم، وتأتي المشاركة بمناسبة يوم النقل العالمي.
ويمثل الاتحاد الدولي للسيارات 80 مليون مستخدم للطرق في جميع أنحاء العالم، ويتمتع بفهم منفتح على وجهات النظر والتجارب، بالإضافة إلى إدراك التحديات المحليّة والتنفيذ والعمل، من خلال أعضائه، يتمتع الاتحاد أيضاً بالقدرة على إشراك مستخدمي الطريق بشكل فعال، وتسهيل نقل المعرفة، وتغيير السلوك بشكل إيجابي.
ويرى الاتحاد الدولي للسيارات من خلال المنظور العالمي، أنه لا يوجد حل واحد يناسب الجميع لإزالة الكربون، وأن الاتحاد ملتزم بالسعي لتحقيق تحول عادل نحو تنقل مستدام وآمن وشامل يمكن الوصول إليه.
ويتمتع الاتحاد الدولي للسيارات بإرث عريق فيما يخص دعم ونشر الابتكار، بدءاً من رياضة السيارات إلى التنقل، وتقديم حلول تحويلية لكل يوم.
واستعرض الاتحاد الدولي للسيارات مبادراته الحاليّة لإزالة الكربون من رياضة السيارات والنقل، وكيفيّة تسريع تلك المبادرات وتوسيع نطاقها من أجل مستقبل منخفض الكربون يواكب الاتجاه العالمي للطاقة النظيفة، وتشمل المبادرات برنامج النقل المستدام التابع للاتحاد الدولي للسيارات والممول من قبل مؤسسة الاتحاد الدولي للسيارات، والذي يدعم مشاريع النقل المستدامة الشاملة التي يمكن الوصول إليها.
ويتعاون الاتحاد الدولي للسيارات أيضاً مع منظمات دوليّة، مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE، وذلك من خلال مشروع المركبات المستعملة الأكثر أماناً ونظافة والذي يهدف إلى تسهيل تطوير السياسات والمعايير المتعلقة بالمركبات المستعملة لتلبية احتياجات النقل المتزايدة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مع مراعاة حماية البيئة.
ويهدف الاتحاد الدولي للسيارات إلى إقامة بطولات عالميّة بصافي انبعاث صفري للكربون بحلول عام 2030، وإلى طاقة مستدامة بنسبة 100% عبر المسابقات نفسه بحلول عام 2026.
وأكد محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، خلال كلمته في الجلسة الأولى عبر تقنية الفيديو، أن المؤتمر يشكل دعوة مهمة للعمل الآن أكثر من أي وقت مضى من أجل جمع خبراتنا والتواصل معاً من أجل مستقبل إيجابي، وقال: «تشير التقديرات إلى أن نحو 5 ملايين شخص قد يخسرون حياتهم بسبب تغيرات المناخ بين عامي 2030 و2050، ونحن في الاتحاد الدولي للسيارات ملتزمون بالقيام بأقصى طاقتنا وتسخير شبكتنا الدولية واستكشاف وسائل التكنولوجيا كافة لنقلها من الحلبة إلى الطريق من أجل كربون أقل في المستقبل».
وأضاف: «لا توجد جهة واحدة للقيام بذلك، وهدفنا الوصول إلى 100% طاقة مستدامة بحلول عام 2026، وصفر صافي انبعاثات كربونية بحلول عام 2030، وكل الجهات ستعمل من أجل تحقيق ذلك، عبر أبطالنا الـ 33، و243 منظمة و80 مليون مستخدم للطرق نمثلهم».
وختم: «نجدد التأكيد أن الكل يجب أن يساهم في تحقيق هذه الممارسات، ونحن نعمل في تطبيق ممارسات الاستدامة منذ 2019، ونقطع أشواطاً إيجابية بها».
وقال السائق المخضرم لوكاس دي جراسي، بطل العالم السابق في الفورمولا إي: «من أجل الوصول إلى تكنولوجيا صديقة للبيئة وخالية من الكربون، فإن الفورمولا إي، في مكانة ممتازة، الأمر الذي نسمعه من صناعات عدة أن ما سيحصل في المستقبل سيكون عبارة عن مزيج بين وسائل تكنولوجيا عدة، والطاقة الكهربائية جيدة للغاية في مناحٍ معينة، لكننا في مجال الطيران على سبيل المثال ما زلنا بحاجة لمحركات فعالة قادرة على تحقيق المطلوب، في الوقت الحالي لا يمكن أن نرى طائرات تحلق ببطاريات مثلاً، أتوقع أن يكون هناك نوع معين من الوقود كالهيدروجين، إلى جانب تغيير وسائل النقل، حيث نرى أن عدد السيارات يقل في المدن الكبيرة مع توجه نحو الدراجات الكهربائية على سبيل المثال».
الوقود الهيدروجيني نقلة نوعية
قال تاكاو أيبا، ممثل رابطة تصنيع السيارات اليابانية: «رؤية هذا النوع من السباقات ذات الوقود المستدام الصديق للبيئة، أصبح واقعاً، وسباقات السيارات عموماً نرى فيها تطويراً مستمراً؛ لذلك الاستدامة والحفاظ على البيئة أمر ممكن فيها، خصوصاً أن المسافة للقيادة تصبح أطول مع مرور الوقت مع اختبار أنواع جديدة من الوقود الهيدروجيني المتطور، وهناك الكثير من المشجعين الذين بدؤوا في متابعة هذه السباقات مع وجود نحو 45 شركة لتطوير هذا النوع من السيارات ووسائل النقل التي تعتمد على هذا الوقود الجديد».
القيادة الذكية
ينظم الاتحاد الدولي للسيارات، تحدي القيادة الذكية منذ عام 2019، وتم تطويره بالشراكة مع شركة متخصصة في تحليلات بيانات الذكاء الاصطناعي، من خلال استخدام تطبيق «FIA SDC»، الذي يمنح للمشاركين القدرة على تقييم استهلاكهم للطاقة والانبعاثات والتركيز واعتماد مهارات القيادة الآمنة، كما يُقدّم أهم النصائح لإلهامهم لتحسين قيادتهم بشكل أكبر.
وشارك في النسخة الأخيرة 2023 التي أُقيمت في دبي بالتعاون مع نادي الإمارات للسيارات، والدراجات النارية، سائقون من 79 دولة، وشهد السباق انخفاضاً بنسبة 13% في استخدام البطارية أو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
سيارة الجيل الثالث
شهدت موناكو التي يعتبرها المشجعون معقل رياضة السيارات، إطلاق سيارة الجيل الثالث Gen3، التي تعد أسرع وأخف وأقوى سيارة سباق كهربائية تم تصنيعها على الإطلاق، وتعتمد على المحركات الكهربائية التي تعد أكثر كفاءة بكثير من محركات الاحتراق الداخلي، حيث تحول أكثر من 95% من الطاقة الكهربائية مقارنة مع قرابة 40% في السيارات المزودة بمحركات احتراق داخلي في رياضات السيارات الأخرى، وتشبه السيارة، «محطة توليد للطاقة على عجلات»، وتنتج أكثر من 40% من الطاقة التي يستهلكها في السباق من خلال الكبح المتجدد.
وتُعد أول سيارة فورمولا تستخدم ألياف الكربون المعاد تدويرها لتصنيع الجسم مع ألياف الكربون التي أُعيد استخدامها من جديد، وتشكل الألياف المطاطية الطبيعية والألياف المعاد تدويرها 26% من إطارات السيارة التي تتم إعادة تدويرها بالكامل بعد السباق.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 مؤتمر الأطراف الانبعاثات الكربونية خفض انبعاثات الكربون الاتحاد الدولي للسيارات الاتحاد الدولی للسیارات ریاضة السیارات بحلول عام من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب تثير الجدل| وخبير: خطوة جذرية تحمل انتهاكا واضحا للقانون الدولي
أثارت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجدل لنقل سكان قطاع غزة إلى دول أخرى بدأت تتبلور، مع خطوات متواصلة بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية تشمل تحديد الدول الرئيسية وفهم مصالحها، سواء مع الولايات المتحدة.
انتهاك واضح للقانون الدوليمن جانبه، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن تشكل هذه الخطة خطوة جذرية تحمل في طياتها انتهاكا واضحا للقانون الدولي، إذ تسعى إلى تغيير الواقع الديموغرافي والسياسي في المنطقة باستخدام أساليب قسرية وغير شرعية.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد": "فهي لا تقتصر على كونها مجرد تغيير في الخطاب السياسي، بل تتعداه لتصبح إجراءً ينتهك النصوص القانونية الدولية التي تضمن حماية المدنيين وضمان استقرار الأراضي المحتلة".
وأشار أبو لحية، إلى أنه في جوهر هذه المخططات، يعتبر النقل القسري للسكان، سواء تم بمعدل 5000 إلى 10000 شخص يوميا، انتهاكا مباشرا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، حيث تنص المادة صراحة على منع نقل أو ترحيل أي جزء من السكان المدنيين من الأراضي المحتلة، وذلك بأي وسيلة كانت، حفاظا على مبدأ حماية المدنيين ومنع إجبارهم على مغادرة أراضيهم بالقوة.
ويُعد هذا النص حجر الزاوية في حماية حقوق الأفراد في ظل الاحتلال، حيث يمنع أي محاولة لتغيير الواقع الديموغرافي باستخدام القوة.
وتابع: "وعلاوة على ذلك، فإن هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين يكفلان لكل فرد الحق في التنقل والعيش بكرامة في وطنه دون أن يتعرض لأي تهجير قسري".
وأردف: "وفي إطار القانون الجنائي الدولي، يصنف النقل القسري للسكان ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفقا لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما يفتح الباب أمام مسائلة المسؤولين عن تنفيذ مثل هذه السياسات باعتبارها جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب".
وأوضح أبو لحية، أن تنفيذ هذه الخطة لن يؤدي فقط إلى تغيير ديموغرافي جذري يعزز الانقسامات الطائفية والسياسية، بل سيؤدي أيضا إلى آثار إنسانية مدمرة، إذ سيتسبب النقل القسري في فقدان الأفراد لممتلكاتهم وإجبارهم على النزوح، مما قد يتحول إلى أزمة إنسانية واسعة النطاق، هذه الإجراءات تتجاوز حدود السياسة لتصبح تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة، مما يستدعي ردود فعل دولية حازمة.
وأكمل: "ومن أجل مواجهة هذه الخطوة، يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات دبلوماسية وسياسية فورية من خلال هيئات مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لإصدار قرارات تدين هذه السياسات وتطالب بوقفها فورا، مع فتح تحقيقات دولية موثقة للانتهاكات، كما يمكن للدول والمؤسسات الدولية فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، وإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب النصوص التي تجرم النقل القسري كجريمة ضد الإنسانية، وعلى صعيد آخر، يتعين على المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني تكثيف جهودهم في توثيق الانتهاكات، لتشكيل سجل قانوني يمكن استخدامه في محاكمات مستقبلية وضمان محاسبة كل من يساهم في تنفيذ هذه الإجراءات".
واختتم: "هذه الخطوة لا تشكل مجرد تغيير في السياسات أو الخطاب السياسي، بل تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والمواد القانونية التي تحمي حقوق الإنسان، مما يزيد من حدة الأزمة الإقليمية والإنسانية في الشرق الأوسط، ويستدعي تحركا دوليا حاسما لإيقافها وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة".
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء