ناشطات نسويات يطلقن عريضة تندد باستخدام بروبوغاندا "الاعتداء الجنسي" لمواصلة إبادة غزة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
لندن - صفا
أطلقت ناشطات نسويات وناشطون حول العالم، يوم الأربعاء، عريضة تندد باستخدام بروبوغاندا "الاعتداء الجنسي" لمواصلة إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، داعين لإرسال فرق تحقيق تابعة لمؤسسات دولية ذات مصداقية تمثل النساء للتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي وفحص الادعاءات التي يتم استخدامها لتبرير الإبادة الجماعية.
وأكدت العريضة أن "أن استمرار الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته في سياسة خلق الذرائع دعمًا لاستمرار حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بات مكشوفًا وواضحًا".
وأوضحت أن ذلك يهدف لمنح الغطاء للمجازر التي ترتكبها آلة حرب الاحتلال، مشيرة إلى أن أكثر من 16 ألف فلسطيني وفلسطينية معظمهم من النساء والأطفال قتلوا نتيجة لهذه الحملة الدعائية، فيما أصيب 40 ألف مدني ومدنية، وهُجّر أكثر من 1.7 مليونًا من منازلهم.
ولفتت إلى أنه "كجزء من الغطاء المستمر للمذبحة، تبنت الإدارة الأمريكية على لسان رئيسها ادعاءات روجت لها آلة دعاية الاحتلال الإسرائيلي بشأن حدوث اعتداءات جنسية بحق الأسيرات والمحتجزات الإسرائيليات في قطاع غزة، دون تقديم أي شواهد ذات مصداقية، أو تحقيق من مؤسسات موثوقة، ضمن حملة تشويه متعمد لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة ضد الاحتلال، بجانب جميع الادعاءات السابقة كقتل الأطفال وحرق المدنيين التي تم نفيها لاحقاً من الجهات التي روجت لها".
وشددت على أن حكومة الاحتلال المَدعومة أمريكيًا تمنع دخول أي بعثات دولية إلى قطاع غزة للتحقيق في الجرائم المروعة التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني، بما ذلك الأطفال والنساء والرجال، كما ترفض التعاون مع هيئات دولية متخصصة للتحقيق في الادعاءات بشأن الاعتداءات الجنسية.
ودعا الموقعون على العريضة لإرسال فرق تحقيق تابعة لمؤسسات دولية ذات مصداقية تمثل النساء للتحقيق في جرائم الاحتلال في قطاع غزة وفحص الادعاءات التي يتم استخدامها لتبرير الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
وأشارت العريضة إلى أن "تاريخ نضال الشعب الفلسطيني، خلال مسار الصراع الطويل، لم يشهد مثل هذه الأعمال البشعة التي اتسمت بها الحركة الصهيونية منذ هجماتها على القرى الفلسطينية عام ١٩٤٨ وحتى يومنا هذا، والتي أكدتها شهادات الأسيرات الفلسطينيات حول الاعتداءات الجنسية والجسدية التي يتعرضن لها"، مطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل للتعمق بهذه الشهادات وتوثيقها.
وذكرت أن "الاعتداءات الجنسية واستخدامها كسلاح حربي يشكلان مصدرًا لمعاناة حقيقية لآلاف النساء حول العالم، وتم استخدام هذه الجرائم طوال تاريخ المنظومة الاستعمارية، ومن المؤسف جدًا أن نراها تُستغل اليوم في حملات الدعاية لحروب الإبادة".
ووقّع على العريضة مئات الناشطات النسويات والناشطين حول العالم منذ إطلاقها مساء اليوم.
للتوقيع على العريضة اضغط هنا
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الشعب الفلسطینی فی قطاع غزة للتحقیق فی
إقرأ أيضاً:
عريضة لإقالة بن غفير تسبب أزمة دستورية داخل حكومة نتنياهو
تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا في دولة الاحتلال الإسرائيلي، تطالب بإقالة وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يؤدي إلى أزمة دستورية.
وفي رسالة إلى نتنياهو الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا من رئيس الوزراء دراسة إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير إلى تدخله المباشر في عمليات الشرطة واتخاذ قرارات الترقيات بناءً على أسباب سياسية.
جاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف-ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في أيلول/سبتمبر الماضي والنظر فيها.
في رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا الاتهامات التي وجهتها المنظمات غير الحكومية ضد بن غفير، بشأن تدخله الشخصي في تعامل قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
واستشهدت باهراف-ميارا أيضًا برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي، الذي ترك منصبه في تموز/يوليو الماضي، والتي ذكر فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.
أثارت رسالة باهراف-ميارا رد فعل حادًا من بن غفير، الذي دعا علنًا إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.
بن غفير ودعم "كاخ"
عندما انضم إيتمار بن غفير إلى ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في نهاية عام 2022، حصل على مهام واسعة، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، رغم إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعمه لحركة "كاخ" اليهودية المتطرفة التي تصنفها دولة الاحتلال والولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
أدى "قانون الشرطة" الذي أقره الكنيست في كانون الأول/ديسمبر 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة، مما سمح له بوضع السياسات العامة وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.
وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيرًا منتخبًا.
في المقابل، قال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، مما حوله إلى "رئيس للشرطة بسلطات مطلقة".
بن غفير يسيس الشرطة
أفاد أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لرويترز أن التغييرات التي أجراها وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف على الكيان الشرطي وثقافته أدت إلى تسييسه.
وقال أمونون الكالاي، وهو ضابط سابق في الشرطة استقال في 2021، إن بن غفير يحاول من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة.
ولم ترد شرطة الاحتلال ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.
نتنياهو مجرم حرب
ويواجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهامات بالفساد، وضغوطًا متزايدة لإقالة بن غفير. ولكن في حال انسحاب حزب "عوتسماه يهوديت" (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، ستتقلص أغلبية نتنياهو البرلمانية بشكل كبير.
بالإضافة إلى ذلك، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو الخميس الماضي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الإبادة الجماعية التي يقوم بها في غزة.
ويشير بعض الخبراء القانونيين إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد يواجه أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا بإقالة بن غفير ورفض نتنياهو تنفيذ القرار، مما قد يظهر الحكومة وكأنها تتجاهل قرارات القضاء.
وأعرب الباحث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، عمير فوكس، عن قلقه قائلاً: "لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع"، مضيفًا أن هذا قد يضع إسرائيل في موقف خطير للغاية.
ويذكر أن مكتب نتنياهو لم يصدر أي تعليق حتى الآن.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية