تجديد عقوبات بريطانية على شخصيات ليبية متورطة في انتهاكات
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
اتخذت المملكة المتحدة إجراءات حاسمة من خلال تحديث قائمة العقوبات الخاصة بها ضد العديد من الأفراد الليبيين المتورطين في انتهاكات وانتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية والتهريب.
وبحسب ما أفاد موقع وزارة الخزانة البريطانية، فقد تم إدراج شخصيات بارزة مثل أسامة الكوني مدير مركز احتجاز الزاوية، وعبد الرحمن ميلاد المعروف أيضا باسم “البيدجا” قائد خفر السواحل فرع الزاوية، بالإضافة إلى إدراج محمد كشلاف قائد الحرس الوطني الزاوية.
وشددت وزارة الخزانة البريطانية على أن هؤلاء الأفراد لعبوا أدوارًا مهمة في إدارة شبكات الاتجار والتهريب واسعة النطاق داخل المدينة، وارتكبوا انتهاكات وأعمال عنف ضد المهاجرين في ليبيا، بحسب الوزارة.
كما شملت قائمة العقوبات أيضاً، الساعدي القذافي نجل زعيم النظام السابق معمر القذافي، وأحمد قذاف الدم، اللذين سيظلان خاضعين لتجميد الأصول وحظر السفر حتى إشعار آخر.
وأوضحت الوزارة البريطانية أن هذه العقوبات تشملتجميد الأموال والموارد الاقتصادية للأفراد أو الكيانات أو المنظمات المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي، أو أي أنشطة تعرض السلام والاستقرار والأمن داخل البلاد للخطر.
وحددت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بشأن ليبيا، في تقريرها الذي أعدته لجنة الخبراء، 3 قيادات من مدينة الزاوية، بينهم “البيدجا”، بتهمة الاتجار بالبشر، حيث سلط التقرير الضوء على تورطهم مع جماعات مسلحة في ورشفانة وصبراتة وزوارة منذ عام 2011.
وفي سياق ذي صلة، أضافت وزارة الخارجية البريطانية في 13 مايو 2021، عناصر “الكانيات” التي كانت تسيطر على مدينة ترهونة وقادتها عبد الرحيم ومحمد الكاني إلى قائمة العقوبات بسبب مشاركتهم في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في ليبيا.
آخر تحديث: 6 ديسمبر 2023 - 23:03المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الساعدي القذافي انتهاكات حقوق الإنسان بريطانيا حقوق الإنسان شخصيات ليبية عقوبات فی انتهاکات
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة تواجه تجار الكيف ومتعاطي المخدرات وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانون حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية