وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من أمين عام الأمم المتحدة حول الوضع في غزة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
صرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكري، تلقى اتصالاً هاتفياً من أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، وذلك للتشاور وتنسيق الجهود للحد من الأزمة في غزة واحتواء تداعياتها، انطلاقاً من حرص ومسؤولية الأمين العام فى حفظ السلم والأمن الدوليين.
وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن الوزير شكري والأمين العام للأمم المتحدة بحثا بشكل مستفيض، مستجدات الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في قطاع غزة، والتحركات الدبلوماسية الرامية لاستعادة الهدنة، حيث تمَّ التأكيد على ضرورة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار حقناً لدماء المدنيين الفلسطينيين، وعلى نحو يتيح نفاد المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى سكان القطاع.
ضرورة إنهاء الحرب على غزةوأوضح السفير أحمد أبو زيد أن الوزير شكري تناول خلال الاتصال التحركات المصرية مع الأطراف الدولية، وفي إطار المجموعتين العربية والإسلامية بالأمم المتحدة، على مسار الدفع نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكداً أهمية التفعيل الكامل لقراري مجلس الأمن والجمعية العامة، والبناء عليهما للوصول لوقف كامل لإطلاق النار، وتعزيز إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأعاد وزير الخارجية التأكيد خلال الاتصال على رفض مصر الكامل لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم.
تقدير دور الأمم المتحدةوفي سياق متصل، أعرب الوزير شكري عن تقديره للدور الهام الذي يتبناه الأمين العام الأمم المتحدة في تعاطيه مع الأزمة وتداعياتها، مؤكداً حرص مصر على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية لاحتواء الوضع المتأزم في قطاع غزة ووضع حد للإعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية السافرة.
دور مصرومن جانبه، ثمَّن الأمين العام للأمم المتحدة الدور الذي تضطلع به مصر في التعامل مع الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطاع غزة منذ بداية الأزمة الراهنة، وما تبذله من جهود لتسهيل عملية دخول المساعدات إلى مستحقيها في القطاع في أسرع وقت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مصر غزة قطاع غزة الأمم المتحدة الأمین العام فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"الأمم المتحدة ": الصومال في حاجة إلى 1.42 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية عن حاجته إلى 1.42 مليار دولار لتمويل خطة تلبية الاحتياجات الإنسانية في الصومال خلال العام المقبل 2025.
وأوضح المكتب، في بيان له بشأن "خطة الاستجابة والاحتياجات الإنسانية للصومال 2025"، أن هذه الأموال ستسمح بمساعدة 4.6 مليون صومالي، وستكون الأولوية للمساعدات الحيوية والمنقذة لحياة الأشخاص الأشد فقرا بما في ذلك النساء والمسنين والأقليات.
وقدر مكتب الأمم المتحدة بوجه عام أن ما يقرب من 5.98 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية في عام 2025 ورغم ذلك فإن هذا الرقم أقل بنسبة 13% مقارنة بالعام الجاري 2024.
وأشار إلى أن المخاطر الرئيسية لعام 2025 تتمثل في الجفاف والصراعات؛ مما يوضح أن النزاعات ستكون مسئولة عن 53% من عمليات النزوح الجديدة، موضحا أن خطة الاستجابة تنص على إجراءات طارئة للتعامل مع المخاطر المتوقعة لعام 2025 والتي يمكن أن تؤدي إلى تدهور سريع في الاحتياجات.
جدير بالذكر أن الصومال تواجه منذ عدة سنوات أزمات أمنية؛ الأمر الذي أسفر عن نزوح عدد كبير من سكان البلاد، ووفقا لمركز مراقبة النزوح الداخلي، فقد بلغ عدد النازحين داخليا في الصومال في نهاية عام 2023 حوالي 3.9 مليون شخص.
وتسببت تأثيرات التغير المناخي، خاصة الجفاف والفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينو، إلى نزوح 1.7 مليون شخص داخليا، وأثرت على سبل معيشة السكان وعرضتهم لخطر انعدام الأمن الغذائي.