«مطارات أبوظبي» تشيد وحدات صناعية بمساحة 200 ألف قدم مربّعة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت «مطارات أبوظبي»، خلال فعاليات «معرض الخمسة الكبار» أمس، عن خطط جديدة لتطوير المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي.
ويتضمن برنامج التطوير إنشاء مجموعة من الوحدات الصناعية الخفيفة التي لا تزال حالياً في مرحلة التخطيط الرئيسية.
وقد أعلنت «مطارات أبوظبي» عن نيّتها تشييد هذه الوحدات الصناعية الخفيفة ضمن مساحة تبلغ 200 ألف قدم مربّعة، وذلك في إطار المرحلة الثانية للتوسّع في المجمّع اللوجستي الذي يقع في الجانب الجنوبي بالقرب من مبنى الشحن.
وتهدف هذه الخطوة إلى تلبية الطلب المتزايد للشركات الصغيرة والمتوسطة على الوحدات الصناعية الخفيفة، التي توفر خيارات مرنة ومنخفضة التكلفة قابلة للتطوير، بما يلبي متطلبات النمو والتوسع للعملاء/ المستأجرين في المنطقة الحرّة. وتعتبر هذه الوحدات الخيار المثالي لشركات التجميع والصناعات الخفيفة، ووكالات الشحن وشركات الخدمات اللوجستية، وخدمات التكنولوجيا والمستهلكين والبيع بالتجزئة، وخدمات الدعم في المطار.
وتعليقاً على خطط التطوير الجديدة، قالت مورين بانرمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «مطارات أبوظبي»: «تشهد المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي مرحلة تنموية واعدة، بالتزامن مع تطوير خدماتها المرتبطة بقطاع البيع بالتجزئة والعقارات والخدمات اللوجستية. وتدير المنطقة الحرة اليوم أكثر من 100 وحدة صناعية وما يزيد على 1.000 وحدة عقارية موزّعة على ثلاث مناطق حرّة ومطارات. وسوف تسهم هذه الوحدات الإضافية في تعزيز قدرة المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي على توفير مجموعة متنوّعة من حلول البنية التحتية التي تلبي احتياجات المتعاملين، بدعم مباشر من فرق العمل الداخلية في المنطقة الحرّة.»
وتعتزم المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، بعد حصولها على الاعتمادات اللازمة لخطتها الرئيسية، ترسية مشروع بناء الوحدات الصناعية الخفيفة في عام 2024 مع إقرار فترة بناء تتراوح بين 12 و18 شهراً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مطارات أبوظبي الإمارات مطارات أبوظبی المنطقة الحرة
إقرأ أيضاً:
بعد إنشاء المنطقة الصناعية الروسية| ملايين الدولارات تتدفق في شرايين الاقتصاد المصري
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 6 مكرر، القرار الجمهوري رقم 184 لعام 2024، والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ونصت المادة الأولى من القرار، على الموافقة على الاتفاقية مع التحفظ بشرط التصديق، وهو إجراء يضمن استيفاء المتطلبات القانونية قبل بدء التنفيذ الفعلي للاتفاقية.
موافقة مجلس النواب على الاتفاقية
وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته المعقودة في 13 يناير 2025، على قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2024.
وقد تم التصويت على القرار بعد مناقشات موسعة، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
دور لجنة الصناعة في مناقشة الاتفاقية
واستعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول الاتفاقية، حيث أوضح أن الهدف الأساسي منها هو تهيئة الظروف المناسبة لتشغيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يعزز من الاستثمارات الصناعية الروسية في مصر.
كما أشار إلى أن الاتفاقية تتعلق بتصنيع منتجات تكنولوجية متقدمة قادرة على المنافسة في السوق المحلي والدولي، مع التركيز على المنتجات اللوجيستية التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات.
أهمية الاتفاقية للاقتصاد المصري
وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا، حيث توفر بيئة استثمارية مشجعة للمستثمرين الروس في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما أنها تسهم في تحقيق التنمية الصناعية وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن دعم الاقتصاد المصري من خلال توطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة.
ومن المتوقع أن تسهم المنطقة الصناعية الروسية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز مكانة قناة السويس كمركز عالمي للخدمات اللوجيستية والصناعية.
ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي عبر توفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة للمستثمرين.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين