مصطفى عبد العظيم (دبي)

أخبار ذات صلة تغطية اكتتاب أسهم «بيورهيلث» بالكامل «مطارات أبوظبي» تشيد وحدات صناعية بمساحة 200 ألف قدم مربّعة

سجلت تدفقات الأعمال الجديدة في الإمارات زيادة ملحوظة خلال شهر نوفمبر الماضي، مدعومة باستمرار زخم انتعاش الاقتصاد الخاص غير النفطي في الربع الأخير من العام الحالي، وفقاً لنتائج مؤشر مديري المشتريات الخاص بدولة الإمارات والصادر عن مؤسسة «ستاندرد أند بورز جلوبال».


وأظهرت نتائج المؤشر زيادة ملحوظة في نشاط الشراء على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالإمارات في شهر نوفمبر، مدفوعاً بالزيادة الحادة في تدفقات الأعمال الجديدة والجهود المبذولة لتجديد وزيادة المخزون سريعاً في مواجهة معدلات الطلب القوية، حيث بلغ الارتفاع ذروته في أكبر زيادة لمستويات المخزون منذ ما يقرب من ست سنوات، مما فرض بعض الضغوط على سلاسل التوريد وأسعار المواد.
وظل تضخم التكاليف الإجمالي أقوى من المتوسطات الأخيرة، لكن أسعار البيع ظلت مستقرة إلى حد كبير.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لدولة الإمارات المعدل موسمياً، التابع لشركة «ستاندرد أند بورز جلوبال»، وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 57.0 نقطة في شهر نوفمبر، بعد أن سجل أعلى قراءة له في أكثر من 4 سنوات في شهر أكتوبر 57.7 نقطة. 
 وأشار المؤشر إلى أن ظروف التشغيل تحسنت سريعاً في منتصف الربع الأخير، مدعومة بالاتجاهات القوية للأعمال الجديدة والإنتاج والمخزون.
وظل معدل الطلبات الجديدة داخل نطاق النمو، حيث أدى الطلب المتزايد والعملاء الجدد والاستفسارات عن المشاريع وجهود التسويق إلى دفع النمو، وعلى الرغم من أن التوسع في إجمالي المبيعات كان واحداً من أسرع المعدلات المسجلة منذ ما يقرب من أربع سنوات ونصف، إلا أنه تباطأ بشكل ملحوظ منذ شهر أكتوبر، حيث لاحظت بعض الشركات ضغوطًا تنافسية أكبر وارتفاعاً أقل في أعمال التصدير الجديدة.
وارتفعت مستويات الإنتاج في الاقتصاد غير المنتج للنفط بشكل ملحوظ خلال شهر نوفمبر، كما ارتفع معدل النمو إلى أعلى مستوياته منذ شهر يونيو. 
وتوسعت عمليات شراء مستلزمات الإنتاج بسرعة في شهر نوفمبر، حيث سعت الشركات إلى الاحتفاظ بحجم مخزون قوي بسبب قوة معدل الطلب، فيما ارتفع معدل المشتريات إلى أعلى درجة منذ شهر يوليو 2019، مما أدى إلى أكبر زيادة في المخزون منذ ما يقرب من ست سنوات.
واستمرت الشركات غير المنتجة للنفط في الاستفادة من قدرة المورّدين على تقليل الزمن المطلوب للتسليم بناءً على طلب الشركات، وفي الوقت نفسه، شهدت الشركات زيادة قوية أخرى في أسعار المشتريات، والتي على الرغم من تراجعها منذ شهر أكتوبر، إلا أنها كانت ثاني أسرع زيادة منذ منتصف عام 2022 ولجأ عدد قليل من الشركات إلى رفع أسعار الإنتاج، على الرغم من أن ذلك قوبل بتخفيض للأسعار في شركات أخرى وأدى إلى استقرار أسعار الإنتاج الإجمالية على نطاق واسع. 
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول ستاندرد أند بورز جلوبال ماركيت انتليجينس، إن النمو القوي للطلب في الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة أدى إلى زيادة سريعة في شراء مستلزمات الإنتاج خلال شهر نوفمبر، حيث سعت الشركات إلى ضمان أنها في وضعٍ يؤهلها للاستفادة من فرص النمو.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: ستاندرد أند بورز القطاع غير النفطي الإمارات مؤشر مديري المشتريات شهر نوفمبر فی شهر

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.

وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.

وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من  يناير حتى نوفمبر 2023.

وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول  من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.

وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر  بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.

 الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهراالرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024أسباب زيادة التمويلات

أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.

نشاط التمويل العقاري

ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.

مقالات مشابهة

  • زيادة التموين الجديدة رسميًا.. بشرى سارة لـ10 ملايين مواطن
  • الشركات الأمريكية وسيادة حُكْم القانون
  • 2.9 تريليون جنيه.. قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة بنهاية نوفمبر 2024
  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • زيادة التموين الجديدة.. هذه البطاقات تستحق 250 جنيها
  • محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات المدارس الجديدة بشبين الكوم
  • محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات المدارس الجديدة بأحياء شرق وغرب شبين الكوم
  • غرفة صناعات الطباعة: ندعم الشركات لحل مشكلاتهم و زيادة الصادرات
  • رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد ليلا وحدات سكن لكل المصريين لدفع العمل
  • 250 جنيها.. ما موعد صرف زيادة دعم بطاقات التموين الجديدة؟