«الاقتصاد» تستعرض دور قانون التجارة في تعزيز تنافسية الأعمال
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقدت وزارة الاقتصاد إحاطة إعلامية أمس، للتعريف بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة، من خلال وسائل التقنية الحديثة، الذي يهدف إلى دعم تحقيق التوجهات الاستراتيجية للدولة الخاصة بالتحول الرقمي، وتحفيز نمو قطاع التجارة عبر وسائل التقنيات الحديثة والمتقدمة، وترسيخ البنية التحتية الذكية في الدولة، ودعم جاذبيتها للاستثمارات، بما يعزز من المكانة الريادية للإمارات وجهة عالمية للأعمال والتجارة.
وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تسير بخطوات ثابتة نحو نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والابتكار والفكر الريادي، حيث تمتلك الدولة بيئة تشريعية اقتصادية أكثر تنافسية ومرونة على المستوى الإقليمي والعالمي، ومناخ أعمال جاذب لرجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم.
وأضاف في كلمته التي ألقاها خلال الإحاطة الإعلامية: «نشهد اليوم محطة جديدة تدعم جهود الدولة نحو تحقيق المسيرة التنموية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، عبر إصدار القانون الجديد للتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والذي يأتي في إطار التحديثات التشريعية المتكاملة التي تقودها حكومة دولة الإمارات لتسريع عملية التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد، وتحقيق مستويات أعلى من التنافسية لبيئة الأعمال والتجارة في الدولة».
وتابع: «يمثل القانون الجديد إطاراً تشريعياً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في الدولة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، حيث يدعم القانون تحقيق المستهدف الوطني بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031»، وبما يرسخ من مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد والرقمي».
وقد عملت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، وبالشراكة مع القطاع الخاص وجهات الخبرة المعنية خلال المرحلة الماضية على تطوير مواد القانون بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل، بما يضمن توفير منظومة عمل متكاملة تسهم في تحفيز نمو قطاع التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في الدولة، وبما يدعم استدامة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته، في ضوء مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة، ومحددات مئوية الإمارات 2071.
وأوضح أن القانون الجديد يكتسب أهمية خاصة لكونه يعد المصدر الرئيس للتشريعات الاتحادية الخاصة بتنظيم التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة «التجارة الافتراضية»، وسيسهم في إحداث نقلة نوعية لبيئة الأعمال في الدولة من خلال تسهيل مزاولة الأعمال التجارية، وتيسير التجارة والتعاقدات وتعزيز كفاءتها، وتقليص تكلفة ممارسة أنشطة الأعمال، ورفع مستوى الاستقرار التجاري في الدولة.
كما يوفر القانون بيئة استثمارية ديناميكية وخصبة تشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وترفع ثقة المستثمرين بمناخ الأعمال في الدولة وتعزز جذب الاستثمارات إليها، ويدعم المصالح التجارية للدولة، ويعزز مكانتها على خريطة التجارة العالمية من خلال تحقيق التوافق بصورة أكبر مع متطلبات التجارة الدولية، ومواكبة أفضل الممارسات في المعاملات التجارية، وضمان مبادئ الشفافية والوضوح فيها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الإمارات فی الدولة
إقرأ أيضاً:
بن طوق: 15500 شركة صينية تعمل في السوق الإماراتية
أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، أن قمة روّاد الأعمال الصينيين والعرب التي عقدت مؤخراً تُمثل فصلاً جديداً في العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والصين، مشيراً إلى أن العلاقات المشتركة شهدت زخماً متواصلاً خلال الفترة الماضية، وأن دولة الإمارات حريصة على المساهمة في تطوير هذه الشراكة الاستراتيجية، ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.
جاء ذلك خلال استضافة "إنفستوبيا 2025"، مؤخراً نسخة جديدة لقمة روّاد الأعمال الصينيين والعرب، تحت شعار "اغتنام الفرص الناشئة"، بحضور جان بيير رافاران، الرئيس المشارك للاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال ورئيس وزراء فرنسا الأسبق؛ وتشاو ليانغ، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية في دولة الإمارات.
وشهدت القمة عدداً من الجلسات بمشاركة 18 متحدثاً، ومشاركة وحضور أكثر من 400 من قادة وصناع القرار وروّاد الأعمال من العالم العربي والصين.
وأضاف بن طوق أن دولة الإمارات والصين ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية، حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري للإمارات، وبالمقابل تمثل الإمارات أكبر شريك للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما مع وجود قرابة الـ 15500 شركة صينية عاملة في الأسواق الإماراتية حتى الآن.
وقال: "نحن على ثقة بأن القواسم المشتركة في الرؤى والاستراتيجيات بالتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، سوف تعزز من مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية".
وأكد وزير الاقتصاد أن السوق الإماراتية نجحت خلال العقود الماضية في جذب استثمارات صينية كبيرة، حيث استثمرت مئات الشركات الصينية أكثر من 6 مليارات دولار في قطاعات متنوعة؛ مثل التجزئة والخدمات المالية والعقارات والبناء، مستفيدةً من بيئة الأعمال التنافسية التي طورتها الدولة، مثل برامج الإقامة طويلة الأجل وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتسهيل إجراءات التراخيص التجارية وسهولة تأسيس الأعمال، بما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار، في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأشار إلى أن دولة الإمارات تدعم مبادرة الحزام والطريق لتعزيز الرخاء المشترك والتنمية الاقتصادية، حيث تساهم في تنمية التجارة وزيادة تدفقات الاستثمار، وبناء شراكات اقتصادية ممتدة يستفيد منها الجانبان العربي والصيني.
ودعا بن طوق إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتحويل التحديات الاقتصادية العالمية إلى فرص من خلال تعزيز مرونة اقتصادات المنطقة.
وقال: "تُعد قمة رواد الأعمال الصينيين والعرب منصة حيوية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين العالم العربي والصين، وتوفر فرصة مهمة لاستكشاف آفاق جديدة في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما في ذلك التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك".
ومن جانبه، قال جان بيير رافاران، رئيس وزراء فرنسا الأسبق،والرئيس المشارك للاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال: "نؤمن بالإمكانات الكبيرة للنمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط خلال العقد القادم، وتعد دولة الإمارات مركزاً مثالياً للشركات الصينية لتأسيس حضور محلي يربط بين أبرز قادة الأعمال والسياسات العامة والمجتمع على مستوى المنطقة والعالم".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا