أبوالعينين: لابد من وجود اتفاقية ملزمة لكل الدول للوفاء بالتزاماتها بشأن التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
عرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال مشاركته في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في دبي على هامش مؤتمر المناخ كوب 28، والذي قال فيه إنه يوجه الشكر لدولة الإمارات على حُسن الاستقبال والضيافة، متمنيًا النجاح للمؤتمر والذي يُعد استكمالاً لمرحلة جديدة من التفاعلات والأفكار النيرة التي تتم مخاطبة العالم بها، خاصة دور البرلمانات في ملف التغيرات المناخية.
وأضاف "أبو العينين"، أنه حضر 4 مؤتمرات ماضية لمؤتمر المناخ، وهي عبارة عن أحاديث مُطولة، وفي نهاية المؤتمر تكون هناك بعض الالتزامات من دول، وكانت أغلب الالتزامات لم تكن تتم، موضحًا أنه عدم وجود التزام للدول الكبرى يجعل عملية المراقبة والمتابعة تكاد تكون معدومة.
وتابع، أن لديه مقترحاً أن تكون هناك اتفاقية مُلزمة بخارطة طريق يوافق عليها كل الأطراف ليتم تقييم كل البرلمانيين وتقييم ما حدث، والدول المُقصّرة والدول المُجدّة في الالتزام بتوصياتها بشأن التغيرات المناخية، ويجب دراسة هذا المقترح بشكل جيد، وأن يكون التزامًا من الحكومات على هذا الملف، وأن يتم وضع أولوياته ومن يقوم بتلك العملية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد أبو العينين الاتحاد البرلماني لمؤتمر المناخ وكيل مجلس النواب أحمد موسى التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
دون تصويت.. «الأمم المتحدة» تعتمد اتفاقية تاريخية لمكافحة الجريمة السيبرانية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء اتفاقيةً جديدةً ملزمةً قانونًا تهدُف إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، لتتوج بذلك عملية تفاوض استمرت خمس سنوات.
وتهدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية - التي تم اعتماد قرارها دون تصويت - إلى زيادة فعالية جهود منع ومكافحة الجرائم السيبرانية، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات، خاصة إلى الدول النامية.
وقال فيليمون يانج، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة - بهذه المناسبة - " نعيش جميعًا في عالم رقمي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لها قدرة كبيرة على دعم التنمية في المجتمعات، إلا أنها تحمل أيضاً تهديدًا متزايدًا من الجرائم السيبرانية".
وأضاف أنه من خلال اعتماد هذه المعاهدة، اتفقت الدول الأعضاء على الأدوات والآليات اللازمة لتعزيز التعاون الدولي ومنع ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الأشخاص وحقوقهم في المجال الرقمي.
من جانبها.. أكدت غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن اعتماد هذه الاتفاقية التاريخية يُمثل انتصارًا كبيرًا للتعددية، إذ تُعد أول صك قانوني دولي للأمم المتحدة بشأن قضايا الجريمة منذ أكثر من 20 عامًا.
واعتبرت ان اعتماد الاتفاقية يشكل خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز الجهود لمكافحة الجرائم، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والاحتيال الإلكتروني المعقد، وغسل الأموال.
وأضافت "والي" أنه "في العصر الرقمي اليوم، أصبحت الجريمة الإلكترونية أكثر انتشارًا وضررًا، حيث تستغل الفئات الأكثر ضعفًا وتستنزف تريليونات الدولارات من اقتصاداتنا سنويًا.
وأوضحت أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أتم الاستعداد لدعم الدول الأعضاء في التوقيع على الاتفاقية الجديدة، والتصديق عليها، وتنفيذها من خلال توفير الأدوات والمساعدة التقنية، وبناء القدرات التي تحتاجها الدول لحماية اقتصاداتها وضمان فضاء رقمي آمنٍ وخالٍ من الجرائم السيبرانية.
وكانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمشاركة المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص، قد تفاوضت على نص الاتفاقية على مدار خمس سنوات، حيث اكتملت صياغة مسودتها النهائية في التاسع من أغسطس 2024.
وسيتم فتح الاتفاقية للتوقيع في حفل رسمي تستضيفه فيتنام في عام 2025، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من تصديق الدولة الأربعين عليها.
ومن المقرر أن يواصل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة -الذى عمل كأمانة للمفاوضات- دوره كأمانة للجنة المختصة بالتفاوض على مشروع بروتوكول مُكمل للاتفاقية، وكذلك للمؤتمر المستقبلي للدول الأطراف.