جدل بين نواب من الأغلبية والمعارضة حول صرف 250 مليار درهم خلال "سنوات الرخاء"
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أثير جدل حاد بين نواب من المعارضة والأغلبية، حول التدبير المالي للحكومات السابقة مقارنة مع الحالية.
وقال محمد شوكي، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار وبرلماني الحزب، في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني مساء اليوم، إن الحكومات السابقة استفادت من فترة رخاء مقارنة مع الصعوبات اليوم، حيث كانت هناك موارد مالية كبيرة، مثل موارد الخوصصة 76 مليار درهم، و190 مليار درهم بمثابة تفويت حصص في المؤسسات العمومية، و50 مليار درهم عبارة عن منح دول الخليج، و56 مليار درهم دعم المقاصة.
وأضاف كيف نحاسب حكومة أخنوش في ظل ظرفية صعبة تغيب فيها الموارد المالية التي كانت في السابق؟ وتساءل شوكي، “ما هو أثر 250 مليار درهم على المغاربة”.
ورد عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قائلا بأن وزارة المالية كانت منذ سنوات في يد قيادات من حزب الأحرار، وأشار إلى أسماء وزراء المالية السابقين صلاح الدين مزوار، ومحمد بوسعيد، ومحمد بنشعبون، والذين كانوا من حزب الأحرار.
من جهته رد رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على شوكي، بالتساؤل، “من كان يدبر أهم القطاعات الحكومية في الحكومات السابقة؟ في إشارة إلى وزراء الأحرار، وقال “لا يمكن القول بأن الحكومة السابقة لم تنجح سوى في المخطط الأخضر”، الذي كان يدبره أخنوش.
من جهته عقب شوكي قائلا بأن وجود وزير المالية في الحكومة لا يعني أنه يدبر السياسة المالية، مشيرا إلى أن المسؤول عن التأطير والتدبير هو رئيس الحكومة.
كلمات دلالية برلمان جدل مؤسسة الفقيه التطواني نواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: برلمان جدل مؤسسة الفقيه التطواني نواب ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
بأكثر من نصف مليار درهم.. الإمارات تحبط عمليتين لغسيل اموال
نجحت السلطات بامارة دبي في إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم إماراتي.
ووفق وسائل إعلام اماراتية ، فقد نجحت سلطات دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية ومتهم من الجنسية التشيكية.
واسفرت التحقيقات عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي أدعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.
وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
جرائم بقيمة 180 مليون درهم
وفي الساياق ذاته ، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.
وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم إماراتي باستخدام العملات الرقمية انطلاقا من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.
وقد نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، والتي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية متواجدين في بريطانيا وفي دبي.
وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين كافة الأجهزة المعنية بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.