جدل بين نواب من الأغلبية والمعارضة حول صرف 250 مليار درهم خلال "سنوات الرخاء"
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أثير جدل حاد بين نواب من المعارضة والأغلبية، حول التدبير المالي للحكومات السابقة مقارنة مع الحالية.
وقال محمد شوكي، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار وبرلماني الحزب، في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني مساء اليوم، إن الحكومات السابقة استفادت من فترة رخاء مقارنة مع الصعوبات اليوم، حيث كانت هناك موارد مالية كبيرة، مثل موارد الخوصصة 76 مليار درهم، و190 مليار درهم بمثابة تفويت حصص في المؤسسات العمومية، و50 مليار درهم عبارة عن منح دول الخليج، و56 مليار درهم دعم المقاصة.
وأضاف كيف نحاسب حكومة أخنوش في ظل ظرفية صعبة تغيب فيها الموارد المالية التي كانت في السابق؟ وتساءل شوكي، “ما هو أثر 250 مليار درهم على المغاربة”.
ورد عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قائلا بأن وزارة المالية كانت منذ سنوات في يد قيادات من حزب الأحرار، وأشار إلى أسماء وزراء المالية السابقين صلاح الدين مزوار، ومحمد بوسعيد، ومحمد بنشعبون، والذين كانوا من حزب الأحرار.
من جهته رد رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على شوكي، بالتساؤل، “من كان يدبر أهم القطاعات الحكومية في الحكومات السابقة؟ في إشارة إلى وزراء الأحرار، وقال “لا يمكن القول بأن الحكومة السابقة لم تنجح سوى في المخطط الأخضر”، الذي كان يدبره أخنوش.
من جهته عقب شوكي قائلا بأن وجود وزير المالية في الحكومة لا يعني أنه يدبر السياسة المالية، مشيرا إلى أن المسؤول عن التأطير والتدبير هو رئيس الحكومة.
كلمات دلالية برلمان جدل مؤسسة الفقيه التطواني نواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: برلمان جدل مؤسسة الفقيه التطواني نواب ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر الاستراتيجية الوطنية للاستثمار خلال الـ6 سنوات القادمة
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عبر منصة إكس: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال الست سنوات القادمة.. الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم في 2023 ... إلى 240 مليار درهم في 2031..».
وأضاف سموه: «ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة بإذن الله».
وتابع سموه: «وستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات..».
وأضاف سموه: «الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد.. وفتح الأسواق.. وجذب الاستثمارات.. وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً بإذن الله».