جدل بين نواب من الأغلبية والمعارضة حول صرف 250 مليار درهم خلال "سنوات الرخاء"
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أثير جدل حاد بين نواب من المعارضة والأغلبية، حول التدبير المالي للحكومات السابقة مقارنة مع الحالية.
وقال محمد شوكي، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار وبرلماني الحزب، في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني مساء اليوم، إن الحكومات السابقة استفادت من فترة رخاء مقارنة مع الصعوبات اليوم، حيث كانت هناك موارد مالية كبيرة، مثل موارد الخوصصة 76 مليار درهم، و190 مليار درهم بمثابة تفويت حصص في المؤسسات العمومية، و50 مليار درهم عبارة عن منح دول الخليج، و56 مليار درهم دعم المقاصة.
وأضاف كيف نحاسب حكومة أخنوش في ظل ظرفية صعبة تغيب فيها الموارد المالية التي كانت في السابق؟ وتساءل شوكي، “ما هو أثر 250 مليار درهم على المغاربة”.
ورد عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قائلا بأن وزارة المالية كانت منذ سنوات في يد قيادات من حزب الأحرار، وأشار إلى أسماء وزراء المالية السابقين صلاح الدين مزوار، ومحمد بوسعيد، ومحمد بنشعبون، والذين كانوا من حزب الأحرار.
من جهته رد رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على شوكي، بالتساؤل، “من كان يدبر أهم القطاعات الحكومية في الحكومات السابقة؟ في إشارة إلى وزراء الأحرار، وقال “لا يمكن القول بأن الحكومة السابقة لم تنجح سوى في المخطط الأخضر”، الذي كان يدبره أخنوش.
من جهته عقب شوكي قائلا بأن وجود وزير المالية في الحكومة لا يعني أنه يدبر السياسة المالية، مشيرا إلى أن المسؤول عن التأطير والتدبير هو رئيس الحكومة.
كلمات دلالية برلمان جدل مؤسسة الفقيه التطواني نواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: برلمان جدل مؤسسة الفقيه التطواني نواب ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
45 مليار و738 مليون درهم كلفة الحوار الاجتماعي في أفق سنة 2026
أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كلفة الحوار الاجتماعي في المغرب ستصل إلى 45 مليار و738 مليون درهم في أفق سنة 2026، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الكلفة في سنة 2027 لتصل إلى 46 مليار و702 مليون درهم.
وفي ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، وصف بايتاس هذا الرقم بــ “الاستثنائي وغير المسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية”، مشيراً إلى أن هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليون و127 ألفا و842 موظفا، ما يعكس التأثير الإيجابي الكبير لهذه الإجراءات على ملايين الأسر المغربية.
كما أعلن بايتاس أن المتوسط الشهري الصافي للأجور في المغرب سيصل إلى 10 آلاف و100 درهم في سنة 2026، في حين سيتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4500 درهم بداية من فاتح يوليوز المقبل، بزيادة تقدر بـ 50 في المائة مقارنة بالأجور الحالية.
وأكد الوزير أن الحكومة تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى جعل الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية لتعزيز مكتسبات الشغيلة وتحقيق تحسن ملموس في وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025