السلع التموينية تعلن عن ممارسة لشراء القمح من جميع المناشئ
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعلنت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشيء المدرجه بكراسة الشروط.
وذكرت هيئة السلع التموينية في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن الشحن من 10 إلى 20 يناير 2024 و/أو من 21 إلى 31 يناير 2024.
السداد بتسهيلات موردين
وأشارت السلع التموينية إلى ضرورة أن تقدم أسعار العروض FOB على أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوم وعلى أساس السداد بتسهيلات موردين 270 يوم. وتتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة(يجب إلتزام المورد بتقديم السعرين).
ولفتت إلى أن جلسة فض المظاريف والبت غدا الخميس بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموينية السلع التموينية وزارة التموين تموين والتجارة الداخلية قمح ممارسة قمح مستورد السلع التموینیة
إقرأ أيضاً:
قرار يدخل حيز التنفيذ
#سواليف
دخل قرار لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني في اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، بتخفيض #أسعار_الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأحد 22 كانون الأول 2024.
وأكدت اللجنة على متانة المؤشرات النقدية وقوة الدينار الأردني، المدعوم بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يبلغ حالياً 21.1 مليار دولار أمريكي ويكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا فضلاً عن استقرار معدل التضخم عند مستوى 1.5% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024.
وحققت الودائع لدى البنوك ارتفاعاً بقيمة 2.7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 6.1%، على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع الى 46.0 مليار دينار. كذلك، ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.4% على أساس سنوي، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، واستمرت مؤشرات السلامة المالية، كما هي في نهاية النصف الأول من عام 2024، تأكيد قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني.
مقالات ذات صلة يوسف غيشان يكتب : أحمد حسن الزعبي …والعدّ بالشقلوب 2024/12/22وسيواصل البنك المركزي الأردني مراقبة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً واقليمياً وعالمياً، وسيتخذ ما يلزم من اجراءات لضمان استمرارية الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والذي يعدّ الركيزة الأساسية لخلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو المستدام.