وزير العدل: ميزانية المملكة تعكس متانة الاقتصاد وتبشر بمزيد من المنجزات
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
رفع وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445/1446 هـ (2024).
وأوضح أن إقرار ميزانية 2024 حملت في ثناياها الإنجازات العظيمة التي حققتها المملكة والمشاريع التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، مسترشدين برؤية 2030 الطموحة، وبدعم لا محدود، وتمكين مستمر، من القيادة الرشيدة.
وأكد الصمعاني أن الميزانية بما حوته من أرقام مبشّرة جاءت مترجمة لاستمرار القيادة في النهج الحكيم من خلال التوجيهات الكريمة، التي اتسمت ببعد النظر واتخاذ كل ما من شأنه تحقيق مستهدفات بلادنا من تطوير وارتقاء وجودة الخدمات واستمرار الإصلاحات في كل مجال، وبما يعود بالخير على المجتمع من أفراد ومقيمين وزائرين.
وأشار إلى التطور الحاصل في القطاعات كافة، ومن ذلك ما شهده القطاع العدلي من نقلات نوعية في ظل الدعم غير المحدود، من القيادة الحكيمة، والذي كان له الأثر البالغ في الارتقاء بالمنظومة العدلية بشكل عام، ورفع الكفاءة التشغيلية لها.
ولفت وزير العدل النظر إلى أن الميزانية جاءت مؤكدة على متانة اقتصادنا، وأنه يقوم على منظومة متكاملة من الإصلاحات المالية والاقتصادية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، الأمر الذي سيدفع بالعمل نحو آفاق أوسع من حيث التوسع في الإنفاق الإستراتيجي، وتسريع إنجاز تنفيذ المشروعات؛ وإضفاء طابع التنوع والاستدامة للمشاريع.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
العدل: رفع التصنيف الائتماني يعزز الاقتصاد ونتطلع لإتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، إن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى "B" يُمثل علامة فارقة في رحلة الإصلاح الاقتصادي التي تخوضها الدولة المصرية، موضحا أن هذا القرار يعكس نجاح الجهود الحكومية في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف "بدرة"، في بيان اليوم الأحد، أن هذا التصنيف ليس مجرد رقم، بل هو تجسيد للثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، ويؤكد على قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية، ويعزز من موقعها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، موضحا أن هذا النجاح يتطلب وبشكل جاد تكثيف الجهود نحو تحسين بيئة الأعمال، وتوفير الدعم للقطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو.
وأوضح مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، أن إشادة المؤسسات الدولية بمعدلات نمو الاقتصاد المصري يشير إلى ثقة هذه المؤسسات في الاقتصاد المصري، وأنهم على يقين تام بأن الاقتصاد يسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار.
وأكد أن الدولة المصرية نجحت في المضي قدما نحو تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي بإعداد الحكومة حزمة من السياسات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق رؤيتها في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، الأمر الذي انعكس علي تراجع الدين الخارجي لأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023 / 2024، موضحا أن ذلك الأمر ينعكس بشكل مباشر على زيادة الثقة في الاقتصاد المصري في ظل قدرة الحكومة على سداد التزاماتها بعد التحسن الواضح في المتحصلات من النقد الأجنبي وضخ استثمارات أجنبية مباشرة للدولة.
وأشاد باتجاه الحكومة لوضع خطط واستراتيجيات وحزم سياسة مالية واقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي، موضحا أن قرض صندوق النقد الدولي ليس مجرد مبلغ من المال تحصل عليه مصر ولكنه شهادة ثقة تمنح الاقتصاد القدرة على الاستثمار من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية والحصول على المنح والقروض من جهات مانحة أخرى والتواصل الاقتصادي مع المجتمع الدولي.
ولفت إلى أن مصر دولة قوية ولها موارد متنوعة وما يحدث من أزمات يقابلها صمود وإصلاح، ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد المصري من أقوى الاقتصاديات الناشئة في المستقبل، منوها بأن الاقتصاد المصري قادر على النمو والتوسع.
وأثنى على لقاء الرئيس السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، مؤكدا أن إشادة مديرة صندوق النقد بالتزام مصر بالإجراءات التي اتخذتها لنمو اقتصادها، فضلًا عن التزامها بزيادة فرص العمل وخاصة للشباب أمر يدعو للفخر بما وصلت إليه الدولة المصرية من ثقة المؤسسات الدولية ودعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ما يؤكد أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة