رفع وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445/1446 هـ (2024).

 وأوضح أن إقرار ميزانية 2024 حملت في ثناياها الإنجازات العظيمة التي حققتها المملكة والمشاريع التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، مسترشدين برؤية 2030 الطموحة، وبدعم لا محدود، وتمكين مستمر، من القيادة الرشيدة.

وأكد الصمعاني أن الميزانية بما حوته من أرقام مبشّرة جاءت مترجمة لاستمرار القيادة في النهج الحكيم من خلال التوجيهات الكريمة، التي اتسمت ببعد النظر واتخاذ كل ما من شأنه تحقيق مستهدفات بلادنا من تطوير وارتقاء وجودة الخدمات واستمرار الإصلاحات في كل مجال، وبما يعود بالخير على المجتمع من أفراد ومقيمين وزائرين.

وأشار إلى التطور الحاصل في القطاعات كافة، ومن ذلك ما شهده القطاع العدلي من نقلات نوعية في ظل الدعم غير المحدود، من القيادة الحكيمة، والذي كان له الأثر البالغ في الارتقاء بالمنظومة العدلية بشكل عام، ورفع الكفاءة التشغيلية لها.

ولفت وزير العدل النظر إلى أن الميزانية جاءت مؤكدة على متانة اقتصادنا، وأنه يقوم على منظومة متكاملة من الإصلاحات المالية والاقتصادية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، الأمر الذي سيدفع بالعمل نحو آفاق أوسع من حيث التوسع في الإنفاق الإستراتيجي، وتسريع إنجاز تنفيذ المشروعات؛ وإضفاء طابع التنوع والاستدامة للمشاريع.

المصدر: صحيفة عاجل

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: زيادة دور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المرحلة المقبلة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة. 

أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة. 

قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين. 

أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.

أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • إحاطة اقتصادية الشورى بمشروع الميزانية العامة للدولة
  • المصرية اللبناننية: تطالب باعادة النظر في الضريبة على توزيع الارباح وتطوير الحوافز المالية والتشريعية لبناء اقتصاد مستدام وقوي
  • المصريةاللينانية تطالب باعادة النظر في الضريبة على توزيع الارباح وتطوير الحوافز المالية والتشريعية لبناء اقتصاد مستدام وقوي
  • وزير العدل يعرب عن تقديره لاهتمام الرئيس السيسي بتطوير المنظومة القضائية
  • إيران تحقق "74%" من ميزانية صادرات النفط خلال 5 أشهر
  • نائب وزير المالية: الإصلاحات الضريبية تستهدف تحفيز المشروعات الصغيرة
  • فرنسا: ما نوع الإصلاحات المالية التي تدرسها الحكومة؟
  • وزير الاقتصاد يُشارك في حوار برلين العالمي لمناقشة السياسات التي تدعم النمو الاقتصادي العالمي
  • إضراب جديد يشل محاكم المملكة لستة أيام
  • وزير المالية: زيادة دور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المرحلة المقبلة