رفع وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445/1446 هـ (2024).

 وأوضح أن إقرار ميزانية 2024 حملت في ثناياها الإنجازات العظيمة التي حققتها المملكة والمشاريع التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، مسترشدين برؤية 2030 الطموحة، وبدعم لا محدود، وتمكين مستمر، من القيادة الرشيدة.

وأكد الصمعاني أن الميزانية بما حوته من أرقام مبشّرة جاءت مترجمة لاستمرار القيادة في النهج الحكيم من خلال التوجيهات الكريمة، التي اتسمت ببعد النظر واتخاذ كل ما من شأنه تحقيق مستهدفات بلادنا من تطوير وارتقاء وجودة الخدمات واستمرار الإصلاحات في كل مجال، وبما يعود بالخير على المجتمع من أفراد ومقيمين وزائرين.

وأشار إلى التطور الحاصل في القطاعات كافة، ومن ذلك ما شهده القطاع العدلي من نقلات نوعية في ظل الدعم غير المحدود، من القيادة الحكيمة، والذي كان له الأثر البالغ في الارتقاء بالمنظومة العدلية بشكل عام، ورفع الكفاءة التشغيلية لها.

ولفت وزير العدل النظر إلى أن الميزانية جاءت مؤكدة على متانة اقتصادنا، وأنه يقوم على منظومة متكاملة من الإصلاحات المالية والاقتصادية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، الأمر الذي سيدفع بالعمل نحو آفاق أوسع من حيث التوسع في الإنفاق الإستراتيجي، وتسريع إنجاز تنفيذ المشروعات؛ وإضفاء طابع التنوع والاستدامة للمشاريع.

المصدر: صحيفة عاجل

إقرأ أيضاً:

تركيا تدرس تعديل أسعار بعض السلع التي تدخل في حساب مؤشر التضخم

الاقتصاد نيوز - متابعة

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك اليوم الثلاثاء إن أنقرة تدرس تعديل أسعار بعض السلع الأساسية التي تدخل في حساب مؤشر التضخم مثل الوقود العام المقبل، إذ تهدف الحكومة إلى إبقاء التضخم المرتفع تحت السيطرة.

وفي حديثه خلال فعالية في إسطنبول، أضاف شيمشك أن انخفاض العجز في الميزانية سيدعم الاستمرار في تراجع التضخم العام المقبل من معدل سنوي 47% حاليا.

يشار إلى أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض بشكل طفيف إلى 47.09% في نوفمبر/ تشرين الثاني ، فيما سجل التضخم الشهري 2.24%، وهو أعلى من المتوقع.

 

وكان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين قد سجل في أكتوبر/ تشرين الأول 48.58%، بينما كان التضخم الشهري عند 2.88%.

يذكر أن بيانات رسمية أظهرت أن الاقتصاد التركي نما بمعدل أقل من المتوقع بلغ 2.1% على أساس سنوي في الربع الثالث مع انحسار الطلب خاصة في قطاع الخدمات تحت وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث تراجع 0.2% عن الربع السابق على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية وفي ضوء التقويم. وأظهرت البيانات أيضا تعديل النمو في الربع الثاني بالخفض إلى 2.4% من 2.5%.

مقالات مشابهة

  • “وزير الاقتصاد” يناقش مع سفير الصين لدى المملكة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
  • مصر وصندوق النقد الدولي.. اتفاق جديد يمهد لصرف 1.2 مليار دولار
  • قطاع الأمن في المملكة.. قفزات هائلة تحقق مستهدفات رؤية 2030
  • وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
  • وهبي يكشف عن أهم التعديلات التي جاءت بها مراجعة قانون الأسرة
  • تركيا تدرس تعديل أسعار بعض السلع التي تدخل في حساب مؤشر التضخم
  • مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات يؤكد على متانة ومرونة القطاع المصرفي وقدرته على السعي لمواصلة النمو في 2025
  • تعاون بين المملكة والعراق لتعزيز الشراكة الرقمية
  • وزير الإسكان يلتقى مجموعة من المطورين العقاريين لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع العقاري وبحث فرص التعاون المشترك
  • نصيف: الإصلاحات الحكومية أسهمت بخروج العراق من مخاطر الديون الخارجية